أعلنت كل من شركة دله الصحية ومهارة للموارد البشرية عن إتمام صفقة شراء دله لجميع الأسهم التي تملكها شركة مسار النمو للاستثمار (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة مهارة)، في شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية).

ووفقا لبيان الشركتين، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تم انتقال ملكية الأسهم في شركة درع الرعاية من شركة مسار النمو إلى شركة دله الصحية في سجل المساهمين.

وكانت شركتا مهارة للموارد البشرية ودله الصحية أعلنتا في أكتوبر الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الصفقة، وتم في بداية ديسمبر الجاري تمديد الصفقة حتى تاريخ 21 ديسمبر 2025.

ووقعت دله الصحية ومسار النمو مؤخراً اتفاقية لشراء جميع الأسهم التي تملكها شركة مسار النمو للاستثمار في شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية)، وعددها 5.17 مليون سهم والتي تمثل ما نسبته 41.36% من رأسمال درع الرعاية، بقيمة 434.3 مليون ريال.

حافظت أسعار النحاس على تداولها قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعدما عزز النمو القوي للاقتصاد الأميركي آفاق الطلب على المعدن، في وقت واصلت فيه قيود الإمدادات دعم الأسعار.

وارتفع عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.5% ليصل إلى 95,100 يوان (13,532.0 دولارًا) للطن المتري بحلول الساعة 03:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 95,550 يوان في وقت سابق من الجلسة.

كما صعد عقد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% ليبلغ 12,076.5 دولارًا للطن.

وكان العقد قد سجل مستوى قياسيًا عند 12,159.50 دولارًا يوم الثلاثاء، ويتجه لتحقيق ارتفاع سنوي بنحو 38%، مدفوعًا بضعف الدولار الأميركي، والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتنامي الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتحول إلى الطاقة المتجددة، إلى جانب اضطرابات إمدادات المناجم التي غذّت الاستثمارات المضاربية في المعدن.

وأظهر الاقتصاد الأميركي نموًا بأسرع وتيرة له منذ عامين خلال الربع الثالث، مدعومًا بقوة إنفاق المستهلكين وعودة قوية للصادرات.

وعلى صعيد الإمدادات في أماكن أخرى، أفاد مزود صيني لمعلومات السوق الشهر الماضي بأن أكبر مصاهر النحاس في الصين تعتزم خفض الإنتاج بأكثر من 10% في عام 2026، بهدف مواجهة فائض الطاقة الإنتاجية الذي أدى إلى تشوه متزايد في رسوم معالجة مركزات النحاس.

وعززت قوة سوق المعادن بشكل عام هذه التطورات، إذ يتجه الدولار لتسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين يوم الأربعاء، مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون لديه مساحة لمزيد من خفض أسعار الفائدة العام المقبل، في وقت يُتوقع فيه أن يقدم بعض نظرائه من البنوك المركزية على رفع الفائدة.

وفي ما يتعلق ببقية المعادن الأساسية المتداولة في بورصة شنغهاي، واصل النيكل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، مرتفعًا بنسبة 4% إلى 126,680 يوانًا للطن، ليصل إلى مستوى هو الأعلى في نحو تسعة أشهر.

كما ارتفع سعر النيكل القياسي في بورصة لندن بنسبة 1% إلى 15,970 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر.

وفي شنغهاي، زاد الألمنيوم بنسبة 0.5%، وارتفع الزنك بنسبة 0.80%، وصعد الرصاص بنسبة 1.30%، في حين تراجع القصدير بنسبة 1.2%.

أما في بورصة لندن للمعادن، فقد ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.3%، وزاد الزنك بنسبة 0.8%، وصعد الرصاص بنسبة 0.6%، بينما انخفض القصدير بنسبة 0.2%.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف للجلسة السادسة على التوالي يوم الأربعاء، مدعومة بقوة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومخاطر تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا، رغم أن الأسعار تتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2020.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 16 سنتًا، أو ما يعادل 0.3%، لتسجل 62.54 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:22 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 23 سنتًا، أو 0.4%، ليصل إلى 58.61 دولارًا للبرميل.

وحقق العقدان مكاسب بنحو 6% منذ 16 ديسمبر/كانون الأول، عندما هبطا إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى لهما في نحو خمس سنوات.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى شركة «آي جي» (IG): «ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي هو مزيج من تسوية المراكز في أسواق ضعيفة السيولة، بعد أن فشل الانهيار الذي حدث الأسبوع الماضي في اكتساب زخم، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحصار الأميركي على فنزويلا، فضلًا عن الدعم الذي وفرته بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية الصادرة الليلة الماضية».

وأظهرت بيانات أميركية أن أكبر اقتصاد في العالم نما بأسرع وتيرة له منذ عامين خلال الربع الثالث، مدفوعًا بقوة إنفاق المستهلكين وارتفاع حاد في الصادرات.

ومع ذلك، يتجه كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لتسجيل تراجع سنوي بنحو 16% و18% على التوالي، وهو أكبر انخفاض لهما منذ عام 2020 عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في تراجع الطلب على النفط، وذلك في ظل توقعات بتجاوز المعروض مستويات الطلب.

وعلى صعيد الإمدادات، كانت الاضطرابات التي طالت صادرات فنزويلا العامل الأبرز في دفع أسعار النفط للارتفاع، في حين ساهمت أيضًا الهجمات المتبادلة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة في دعم السوق، بحسب ما أفادت به شركة «هايتونغ فيوتشرز» في تقرير.

وتنتظر أكثر من اثنتي عشرة ناقلة محملة بالنفط في فنزويلا الحصول على توجيهات جديدة من مالكيها، بعد أن صادرت الولايات المتحدة ناقلة النفط العملاقة «سكيبر» في وقت سابق من الشهر الجاري، واستهدفت ناقلتين إضافيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض «حصار» على جميع السفن الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادر فنزويلا، في إطار زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 2.39 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين بنحو 1.09 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 685 ألف برميل، وفقًا لمصادر في السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات يوم الاثنين، متأخرة عن المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد.

تراجع الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، وكان في طريقه لتسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2017، مع احتمالات بمزيد من الانخفاض، في ظل مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيملك مجالاً لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل، في وقت يُنظر فيه إلى أن معظم البنوك المركزية الأخرى قد أنهت دورة التيسير النقدي.

ولم تنجح بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي القوية الصادرة يوم الثلاثاء في تغيير توقعات أسعار الفائدة، إذ واصل المستثمرون تسعير نحو خفضين إضافيين للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك غولدمان ساكس، ديفيد ميركل: "نتوقع أن يتوصل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تسوية تقضي بخفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى نطاق 3%–3.25%، لكننا نرى أن المخاطر تميل إلى مزيد من الخفض"، مرجعاً ذلك إلى تباطؤ التضخم.

وارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني قليلاً إلى أعلى مستوياتهما في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، إلا أنهما استقرا لاحقاً عند نحو 1.180 دولار لليورو و1.3522 دولار للجنيه.

وأمام سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 97.767 نقطة. ويتجه المؤشر لتسجيل خسارة سنوية تبلغ 9.8%، وهو أكبر هبوط سنوي له منذ 2017. وأي ضعف إضافي خلال الأسبوع الأخير من العام قد يدفعه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ 2003.

وشهد الدولار عاماً مضطرباً، تأثر فيه بشدة بالرسوم الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تسببت في وقت سابق من العام في أزمة ثقة تجاه الأصول الأميركية، في حين أثار نفوذه المتزايد على مجلس الاحتياطي الفيدرالي مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

في المقابل، ارتفع اليورو بأكثر من 14% منذ بداية العام، ما يضعه على مسار تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2003.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، كما رفع بعض توقعاته للنمو والتضخم، وهي خطوة يُرجح أنها أغلقت الباب أمام مزيد من التيسير النقدي في المدى القريب.

وردّ المتعاملون في الأسواق بتسعير احتمال ضئيل لتشديد السياسة النقدية العام المقبل، في اتجاه يعكس التوقعات في كل من أستراليا ونيوزيلندا، حيث يُنظر إلى أن الخطوة التالية ستكون رفعاً للفائدة.

وقد دعم ذلك العملتين الأسترالية والنيوزيلندية، إذ ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 8.4% منذ بداية العام، وبلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار يوم الأربعاء، بينما لامس الدولار النيوزيلندي مستوى مرتفعاً في شهرين ونصف الشهر عند 0.58475 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني مكاسب تجاوزت 8% هذا العام. ويراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا سيجري خفضاً واحداً على الأقل للفائدة في النصف الأول من 2026، مع تسعير احتمال بنحو 50% لخفض ثانٍ قبل نهاية العام.

ومع ذلك، فقدت معظم العملات جزءاً كبيراً من قيمتها مقارنة بالمعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، الذي سجل مستوى قياسياً جديداً يوم الأربعاء.

وكانت عملات بعض الدول الأوروبية الصغيرة، والتي غالباً ما تتمتع بمستويات دين منخفضة، من بين الأفضل أداءً هذا العام.

وفقد الدولار 12% من قيمته مقابل الكرونة النرويجية، و13% مقابل الفرنك السويسري – ليجري تداوله عند 0.7865 فرنك – كما تراجع 17% أمام الكرونة السويدية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022 عند 9.167 كرونة يوم الأربعاء.

المتداولون يترقبون تدخل السلطات اليابانية لدعم الين

لا يزال الين الياباني محور الاهتمام الرئيسي في أسواق الصرف الأجنبي، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لوقف تراجع العملة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن اليابان تمتلك حرية كاملة في التعامل مع التحركات المفرطة للين، في أقوى تحذير حتى الآن بشأن استعداد طوكيو للتدخل في الأسواق.

وقد أوقفت تصريحاتها تراجع الين، حيث انخفض الدولار بنسبة 0.3% أمام العملة اليابانية ليصل إلى 155.83 ين يوم الأربعاء، بعد أن كان قد تراجع 0.5% في الجلسة السابقة.

ورغم أن بنك اليابان نفّذ أخيراً رفعاً طال انتظاره لأسعار الفائدة يوم الجمعة الماضي، فإن هذه الخطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، كما أن تصريحات المحافظ كازو أويدا خيّبت آمال بعض المتعاملين الذين كانوا يراهنون على نبرة أكثر تشدداً، ما أدى إلى استمرار ضعف الين عقب القرار.

وأدى ذلك إلى بقاء المستثمرين في حالة تأهب لاحتمال قيام السلطات اليابانية بشراء الين، خاصة مع تراجع أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام، وهو ما يرى محللون أنه يوفر توقيتاً مناسباً لتدخل رسمي محتمل.