قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان أن الكثير من الاتصالات تجرى حاليا فيما يتعلق بطرح أولي عام لأسهمها بالفعل، متوقعا أن يكون العام الجاري أعلى من حيث الاكتتابات الجديدة عن العام السابق

وأوضح أنه وفي العام الماضي احتاجت العديد من الشركات السعودية لجمع رأسمال بينما ساعدتها عمليات الإدراج على أن تصبح أكثر شفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات، بحسب وكالة رويترز.

ويجري العمل حاليا على طرح عام أولي لشركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة بينما من المتوقع أن يتم إدراج ذيب لتأجير السيارات المدعومة من مؤسسة إنفستكورب المدرجة بسوق البحرين بنهاية الربع الأول من العام.

وفي الوقت الحالي، تعد أكوا باور للمرافق لإدراج حجمه مليار دولار كما أن هناك صفقات كبرى متوقعة من إس.تي.سي سلوشنز التابعة للاتصالات السعودية ووحدة الكيماويات المتخصصة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعتزم جمع مئات الملايين من الدولارات بنهاية العام أو بداية العام المقبل.

ويمكن أن تصبح شركة توصيل الطعام (جاهز) أول شركة ناشئة تطرح أسهمها في البورصة بعد أن أعلنت خططا للإدراج العام في 2021.

وستظل شركة أرامكو محط أنظار المستثمرين بقوة في العام الجاري بعد أن تم الكشف رسميا إن هناك خططا لطرح المزيد من أسهمها.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية أكبر شركة في المنطقة تطرح أسهمها للتداول في العام الماضي وجمعت 698.6 مليون دولار من الطرح بينما جمعت بن داود القابضة السعودية لسلاسل المتاجر 585.1 مليون دولار.

وبحسب بيانات من المجموعة المالية هيرميس، فإن أربع عمليات طرح أولي من أصل سبع شهدتها دول خليجية عربية في العام الماضي جرت في بورصة تداول السعودية وهي أكبر سوق أسهم في المنطقة بمتوسط حجم تداولات يومية يزيد عن ثمانية مليارات ريال في العام المنصرم.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثاني من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.30% لتتداول عند 1,838.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,844.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,842.70$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.38 مقارنة بالافتتاحية عند 90.46.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 755 ألف طلب مقابل 779 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير تراجعاً بواقع 102 ألف طلب إلى 4.49 مليون طلب مقابل 4,592 ألف طلب.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى إحراز مزيد من التقدم الموسع نحو بلوغ الحد الأقصى للتوظيف وتحقيق استقرار الأسعار، موضحاً أن التصحيح للآثار المرتبطة بحائجة كورونا من شأنه أن يعزز معدل البطالة في كانون الثاني/يناير ليقترب من 10%.

ونوه باول أنه بناءاً على صورة قاتمة للوظائف، فأن السياسة النقدية ستحتاج أن تظل متكيفة بصبر، موضحاً أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة من الوقت، ويذكر أن معدلات البطالة تراجعت في كانون الثاني/يناير إلى 6.3%، إلا أن باول يرى أن صورة التوظيف "بعيدة جداً" عن حيث يجب أن تكون، مشيراً لكون معدل البطالة الفعلي ربما يكون أقرب إلى 10% وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج للتركيز على هدف التوظيف "الواسع والشامل".

وأفاد باول "بالنظر لعدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمال أن يكافح البعض للعثور على عمل في اقتصاد ما بعد الجائحة، فإن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والحفاظ عليه سيتطلب أكثر من سياسة نقدية داعمة وسيتطلب التزاما على مستوى المجتمع بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص" مضيفاً التوسع في التطعيمات ستساعد وكذلك البرامج المالية مثل برنامج حماية الراتب الذي يقدم قروض للشركات التي تحتفظ بالعاملين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ فليل أفادت البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثته الأولى مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبنيج والتي أبدى من خلالها قلقه حيال "الممارسات الاقتصادية القسرية وغير العادلة" وكذلك حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج، ويأتي ذلك عقب أقل من أسبوع من أعرب بايدن عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين وأنه "سنركز على قواعد الطرق الدولية".

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي بايدن أفاد مؤخراً في مقابلة له خلال عطلة نهاية الأسبوع مع شبكة سي أن بي إس نشرت الأحد الماضي أنه لم يتحدث إلى نظيره الرئيس الصيني جينبينج منذ أن أدى اليمين الشهر الماضي، مع تطرقه لكون نهج واشنطون في التعامل مع بكين سيكون مختلفاً عن النهج السابق في عهد سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً آنذاك لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، معرباً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

كما صرح بايدن الجمعة الماضية عقب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، "لم نضف سوي 49 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي في حين أن هناك 10 مليون عاطل"، مع تطرقه لكون "هذا الفيروس لا يتكرر سوي مرة في كل 100 عام.. ومازلنا غارقين في الوباء، مع تسجيل أعلى عدد وفيات في شهر كانون الثاني/يناير على الإطلاق"، وتعهد بأنه سيتصرف منفرداً إذا استمر عاجز عن الحصول على دعم 10 أعضاء من مجلس الشيوخ.

وأكد بايدن على أنه لن يخفض من حجم الشيكات المقدمة للمواطنين إلى 1,400$، موضحاً "المخاطرة لن تكون تمرير حزمة أكبر من اللازم ولكن أقل من اللازم"، مضيفاً أن المواطنين يعانون ويجب معالجة هذا الأمر، ونود الإشارة، لكون مجلس الشيوخ وافق الجمعة على مشروع قانون الميزانية بما يمهد الطريق لكي تصبح الحزمة قد التنفيذ لاحقاً، وأعرب بايدن أيضا الجمعة عن كونه ممتن بقرار مجلسي الشيوخ والنواب لتمرير التحفيز.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً لتقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك أعرب بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي مسبقاً الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والتي كانت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يخلفها في المنصب المحافظ الحالي باول، بأن المناقشات تشير لكون الاقتصاد الأمريكي يستطيع العودة إلى التوظيف الكامل في 2022 إذا سنت حزمة إغاثة قوية بما يكفي، الأمر الذي عزز التكهنات باعتماد المزيد من التحفيز من قبل إدارة بايدن وأن ذلك قد يشعل لاحقاً الضغوط التضخمية.

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا بالأمس توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 106.56 مليون ولقي 2,333,446 شخص مصرعهم في 223 دولة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع الاستقرار الإيجابي لمؤشرات الاسترالية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفاض مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ويتغيب نبض التداول اليوم الخميس عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة يوم التأسيس الوطني في اليابان، كما يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلة عيد الربيع والذي يمتد حتى الأربعاء المقبل أو لنحو أسبوع ويعرف بعطلة العام القمري في الصين ويتغيب أيضا نبض التداول عن مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلة رمية في كوريا الجنوبية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 3.7% مقابل 3.4% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب وزير الخزانة الاسترالية ستيفن كينيدي عن كون اقتصاد بلاده يتعافي أسرع من المتوقع وأنه تفاجئ بعودة مشاركة العمالة إلى مستويات قياسية. 

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.01% ليربح 2.11 نقطة ويصل إلى المستوى 30,040.83، بينما تراجع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.42% ليخسر 54.28 نقطة ويصل إلى المستوى 12,775.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً 0.04% ليربح 2.40 نقطة ويصل إلى المستوى 6,859.30.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7725 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7722، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7713.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 3.7% مقابل 3.4% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب وزير الخزانة الاسترالية ستيفن كينيدي عن كون اقتصاد بلاده يتعافي أسرع من المتوقع وأنه تفاجئ بعودة مشاركة العمالة إلى مستويات قياسية. 

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 755 ألف طلب مقابل 779 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير تراجعاً بواقع 102 ألف طلب إلى 4.49 مليون طلب مقابل 4,592 ألف طلب.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى إحراز مزيد من التقدم الموسع نحو بلوغ الحد الأقصى للتوظيف وتحقيق استقرار الأسعار، موضحاً أن التصحيح للآثار المرتبطة بحائجة كورونا من شأنه أن يعزز معدل البطالة في كانون الثاني/يناير ليقترب من 10%.

ونوه باول أنه بناءاً على صورة قاتمة للوظائف، فأن السياسة النقدية ستحتاج أن تظل متكيفة بصبر، موضحاً أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة من الوقت، ويذكر أن معدلات البطالة تراجعت في كانون الثاني/يناير إلى 6.3%، إلا أن باول يرى أن صورة التوظيف "بعيدة جداً" عن حيث يجب أن تكون، مشيراً لكون معدل البطالة الفعلي ربما يكون أقرب إلى 10% وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج للتركيز على هدف التوظيف "الواسع والشامل".

وأفاد باول "بالنظر لعدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمال أن يكافح البعض للعثور على عمل في اقتصاد ما بعد الجائحة، فإن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والحفاظ عليه سيتطلب أكثر من سياسة نقدية داعمة وسيتطلب التزاما على مستوى المجتمع بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص" مضيفاً التوسع في التطعيمات ستساعد وكذلك البرامج المالية مثل برنامج حماية الراتب الذي يقدم قروض للشركات التي تحتفظ بالعاملين.