طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل السابق عادل المعجل هيئة سوق المال السعودية بإلغاء القرارات التي صدرت بحق الشركة، متهماً إياها بالتسبب في الإساءة لسوق الأسهم ولمستقبله، كاشفاً عن قيامه برفع قضية ضد الهيئة في مركز دبي المالي.

ووفقا لصحيفة الحياة قال المعجل في مؤتمر صحافي عقده مؤخرا في زيورخ: «لن يجني أحد أية منفعة من تصفية الشركة وأول الخاسرين هم المساهمون فترتيب حقوق الملكية في التصفية هو الأخير، فلا يأخذكم الكلام غير الدقيق لتشويه الحقائق».

ووضع المعجل تسعة حلول كمقترحات لحل أزمة الشركة التي ستدخل عامها السادس منذ أن أوقفت هيئة سوق المال التداول فيها، موضحاً أن إعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة المتبقي منها بطريقة معقولة يعد أحد الحلول لعودة مجموعة المعجل للعمل في السوق السعودية، واستطرد: «من الحلول لحل إشكالية مجموعة المعجل فتح حسابات مصرفية للشركة بضمانات قضائية تتيح لها العمل لإكمال إعادة ترتيب أوضاعها وإعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة البقية منها بطريقة معقولة».

وأضاف: «إن استخدام أدوات الأسهم والسندات غير التقليدية والمتاحة في النظام لإعادة هيكلة رأسمال الشركة، وعقد جمعية عمومية لتعديل رأسمال الشركة وتخصص التعويضات المتحصلة من البند الثاني لتسديد مبلغ لتسوية مديونيات البنوك على فترات 5 سنوات أو أكثر».

وتابع في معرض تعرضه للحلول المطروحة: «تشكيل لجنة من أرامكو تشرف على دفع مستحقات الشركة من كل مقاولي أرامكو وتخصم من مستحقات هؤلاء المقاولين لدى أرامكو، وتعرض الشركة للمساهمين نتائج أعمالها مع هذه اللجنة أولاً بأول، إضافة إلى تشكيل مجلس للإدارة من أشخاص مستقلين ولديهم خبرة مناسبة في شركات مماثلة ولهذه الأوضاع من الذين لم يقاضوا الشركة ولم يخوضوا إعلامياً في تشويه سمعتها أو لديهم تضارب في المصالح».

وتأسست مجموعة المعجل في مدينة الدمام السعودية في عام 1954، وتم تسجيلها كشركة خاصة في 24 يونيو من نفس العام، وفي 10 نوفمبر من عام 2007، تحولت إلى شركة مساهمة عامة طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة وبرأسمال مدفوع بقيمة مليار ريال، تم زيادته بعد ذلك إلى (1.25) مليار ريال.

وبحسب تقرير لـ "سي إن بي سي عربية"، قامت مجموعة المعجل بارتكاب مخالفات في مرحلة الاكتتاب العام؛ ومنها تمت عملية تضليل المساهمين في شأن قيمة أسهم الشركة.

في أواخر يونيو 2016، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل إثر استقالة مجلس إدارة المجموعة بعدما حكمت "الهيئة" بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم مؤسس الشركة محمد المعجل وابنه عادل المعجل لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وأدين الثلاثة بالتلاعب والاحتيال فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم المعجل في العام 2008 وهو القرار الذي قالت الشركة إنه استند إلى أسس معيبة. وأمرت الهيئة أيضاً بدفع غرامة قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).

قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بعجمان يافع الفرج، إن قيمة العمليات التجارية في قطاع التملك الحر بإمارة عجمان بلغت أكثر من 1.5 مليار درهم خلال العام الجاري.

وأوضح الفرج - خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة نهاية الأسبوع الماضي للإعلان عن مؤتمر عجمان العقاري الأول - أن القطاع في عجمان خلال 2016، سجل نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي، وفقاً لصحيفة البيان.

وأشار الفرج، إلى أنه تم التداول على أكثر من 18201 وحدة عقارية من مشروعات التمليك العقاري، كما أن نسبة إشغال الشقق في عجمان وصلت إلى 90% الأمر الذي يؤكد أن العام المقبل سيشهد ارتفاعاً وزيادة في الإقبال.

ولفت الفرج إلى أن حجم التداولات من المتوقع أن ينمو خلال العام المقبل بزيادة تتراوح ما بين 10 – 15%، وذلك نتيجة لإقبال المستثمرين والمطورين على للاستثمار في الإمارة.

وتنعقد فعاليات مؤتمر عجمان العقاري الأول في 14 ديسمبر تحت عنوان "تطوير مستدام بمعايير عالمية" لتسليط الضوء على مستقبل القطاع في الإمارة، وستركز على التوجهات الناشئة فيه، بمشاركة وفود ومستثمرين من منطقة الخليج العربي والهند وماليزيا وباكستان، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيقوم  يوم الثلاثاء المقبل بتدشين عدة مشروعات ضخمة صناعية وتنموية في مدينة الجبيل الصناعية،تتماشى مع "رؤية المملكة 2030م"، وتسهم في تحقيق أهداف ومبادرات "برنامج التحول الوطني 2020م"، الرامية إلى بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وذلك خلال حفل كبير ستقيمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة (سابك)، وشركات القطاع الخاص.

وحسب بيان وصل " أخبار اليوم" نسخة منه أشار يوسف بن عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشاريع الجديدة تجاوزت 23 مليار ريال، مبيناً أن هذه المشاريع ستسهم في تحقيق جزءمن غايات الرؤية الطموحة للمملكة، إلى جانب توفير مردود اقتصادي واجتماعي قوي وداعمللتنمية الوطنية، وإيجاد العديد من الفرص الوظيفية للكوادر السعودية المؤهلة.

وأكد البيان التزام (سابك) بالمساهمة في دعم رؤية القيادة الرشيدة لتكون المملكة نموذجاً عالمياً رائداً وناجحاً للتميز، من خلال لعب دور محوري ووسيط بين النفط والصناعة، اتساقاً مع محاور "رؤية المملكة 2030م"، والاضطلاع بموقع متقدم للمساهمة في تنفيذ أهداف "برنامج التحول الوطني 2020م"، من خلال رفع مستوى التنافسية في الصناعات المحلية، وتقوية الوضع التنافسي الخارجي عبر الاستثمارات الناقلة للمعرفة والعلوم، والتركيز على الاستثمار في مجال التقنية والابتكار، والمساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية للصناعات التحويلية، لتعميق الوضع الاستراتيجي للمملكة.

ويتمثل نشاط "سابك" في إنشاء صناعات البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والألمنيوم، وغيرها من الصناعات الهيدروكربونية الأساسية، والصناعات البلاستيكية المبتكرة، وتسويق منتجاتها، إلى جانب الأعمال البحثية والتقنية المساندة.

وتأسست سابك في سبتمبر 1976، وهي مملوكة بنسبة 70% من قبل حكومة المملكة العربية السعودية و 30% من قبل مواطنو المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

و(سابك) مصنفة في قائمة أكبر عشر شركات بتروكيماوية عالمية ، وأكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية رابع جلسات هذا الأسبوع بشكل مبكر عقب تغيبها يوم أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية على مستويات قياسية جديدة لكل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالإضافة إلى مؤشر ناسداك المجمع مع قيادة أسهم قطاع السلع الإستهلاكية والمرافق بالإضافة إلي قطاع التكنولوجيا لمسيرات تحقيق المكاسب في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي والتي أوضحت اتساع العجز في الميزان التجاري للبضائع بصورة فاقت التوقعات خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتراجع مخزونات الجملة خلال الشهر ذاته بخلاف التوقعات قبل أن نشهد تقلص اتساع مؤشر مدراء المشتريات الخدمي بخلاف التوقعات وفقاً للقراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

هذا ونود الأشارة، إلى أن الأسواق المالية لا تزال تعمل على تسعير تواجهات الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب والذي فاز في وقت سابق من الشهر الجاري بالإنتخابات الرئيسية الأمريكية قبيل توليه زمام أمور البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني/يناير المقبل، تلك التي تشمل خفض الضرائب والتوسع في الإنفاق على البنية التحتية بالإضافة إلى تخفيف القيود على القطاع المصرفي، وذلك بالتزامن مع عمل المستثمرين على تسعير التشديد المرتقب في السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة في أعقاب الانتعاش النسبي الذي يشهده أكبر اقتصاد في العالم خلال الآونة الأخيرة والتعافي النسبي لأسعار النفط والطاقة عن ما كانت عليه في مطلع هذا العام، مع العلم أن أسهم قطاع الطاقة قد حدت من مكاسب وول ستريت خلال تداولات الجلسة في ظلال التشكك حول توصل أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط الخام أوبك لاتفاق يؤدي إلى خفض الإنتاج بحلول اجتماع المرتقب في نهاية الشهر الجاري.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في وقت سابق من الأسبوع الجاري تطرق صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي عقد في مطلع الشهر الجاري وأبقى من خلاله أعضاء اللجنة الفيدرالية على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 0.25% و0.50% للاجتماع السابع على التوالي، إلى أن الظروف الاقتصادية سوف تشهد تطور بطريقة تؤدي إلى تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة داخل الولايات المتحدة يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.36% أي بنحو 68.96 نقطة عند مستويات 19,152.14، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.39% أي بنحو 8.63 نقطة ليختتم عند مستويات 2,213.35، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.34% أي بنحو 18.24 نقطة إلى مستويات 5,398.92.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير المقبل أظهرت انخفاضاً بنسبة 0.64% لتتداول حالياً عند 1,181.70$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,189.30$ للأونصة، متغاضية بذلك عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% ليتداول حالياً عند مستويات 101.43 مقارنة بالافتتاحية عند 101.76، كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير القادم بنسبة 3.21% ليتداول حالياً عند 46.42$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 47.96$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 كانون الثاني/يناير القادم 2.92% ليتداول حالياً عند 47.57$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 49.00$ للبرميل.