أظهرت نتائج أعمال شركة الخزف السعودي، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 200.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 233.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 77.7 مليون ريال في العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 254.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 126.6 مليون ريال خلال العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال العام 2021 إلى الزيادة في الاسعار وانخفاض تكاليف المبيعات. كما شهد العام الحالي زيادة في الايرادات الاخرى بالاضافة الى انخفاض تكاليف التمويل نظراً لسداد جزء من القروض واعادة هيكلة التمويل.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات إلى 1.53 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 1.51 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل أوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021 بقيمة 59.873 مليون ريال، بواقع 0.75  ريال للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 186.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 49.7 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير، حينما اختبر الأعلى له منذ 11 من كانون الثاني/يناير 2017 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.22% إلى مستويات 115.20 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.46، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.11، بينما حقق الأعلى له عند 115.54.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي تسارع وتيرة النمو إلى 3.6% مقابل 3.4% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 2.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.1% مقابل 11.6% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%.

كما تابعنا صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 2,191 مليار ين مقابل 583 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 1,607 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 0.93 تريليون ين مقابل 0.55 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر، أيضا أسوء التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 0.40 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تباطؤ النمو إلى 9.6% مقابل 17.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 16.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تباطؤ النمو إلى 39.6% مقابل 41.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 37.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصريح البناء والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 1.74 مليون مقابل ارتفاع 9.8% عند نحو 1.89 مليون في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها استقراراً عند نحو 1.70 مليون والتي عكست ارتفاعاً 1.4% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 12 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 217 ألف طلب مقابل 223 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 16 ألف طلب إلى نحو 1,605 ألف طلب مقابل 1,621 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 19.9 مقابل 23.2 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث تستضيفه جامعة كولومبيا.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والنقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة نيويورك، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات.

ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بقرابة الثلاثة بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأدنى لها منذ 21 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 18 من كانون الثاني/يناير للجلسة السادسة في عشرة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز بعد روسيا وثالث أكبر مصدر عالمياً بعد كل من استراليا وقطر والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 11 من شباط/فبراير والذي قد يظهر تقلص العجز إلى 203 مليار قدم مكعب مقابل 222 مليار قدم مكعب، ومع تسعير الأسواق لتطورات التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.

وفي تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم آذار/مارس المقبل 2.71% لتتداول عند مستويات 4.77$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.64$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.72$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 95.90 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 95.78.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصريح البناء والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 1.74 مليون مقابل ارتفاع 9.8% عند نحو 1.89 مليون في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها استقراراً عند نحو 1.70 مليون والتي عكست ارتفاعاً 1.4% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 12 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 217 ألف طلب مقابل 223 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 16 ألف طلب إلى نحو 1,605 ألف طلب مقابل 1,621 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 19.9 مقابل 23.2 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس اتهم حلف شمال الأطلسي (الناتو) روسيا بزيادة عدد القوات التي تجمعها على حدودها مع أوكرانيا وتلي ذلك تقيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لتقييم الناتو الذي جاء عقب يوم واحد من أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن قرار بسحب بعض القوات إعادتها إلى وحداتها العسكرية بعد ما وصفه بانتهاء المناورة العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.  

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن كون بلاده بصدد نقل عمليات سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الغربية، مشيراً إلى "التسارع الكبير في حشد القوات الروسية"، وجاء ذلك عقب تحذير واشنطون من أن موسكو قد تغزو كييف مع العلم، أن روسيا نفت مراراً وتكراراً أنها تخطط لغزو أوكرانيا.

وفي نفس السياق، تابعنا الأسبوع الماضي جهود قادة الاتحاد الأوروبي لحل التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا وبالأخص حيال احتمالية هجوم روسيا على أوكرانيا والتي أسفرت عن تعهد موسكو بعدم زج قواتها التي تفوق 100 ألف جندي على طول الحدود الروسية الأوكرانية إلى داخل الأراضي الأوكرانية واستكمال المفاوضات التي تأمل أن تسفر في نهاية المطاف بتعهد الغرب بضمان عدم ضمن أوكرانيا إلى الناتو.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حذر الأسبوع الماضي من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ "في أي يوم الآن" ومن المرجح أن يبدأ "بوابل كبير من الصواريخ والهجمات بالقنابل"، وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مسبقاً أنها ستنقل بعض قواتها المتمركزة في أوروبا إلى الشرق وتنشر قوات أمريكية إضافية، مما عكس تنامي تصاعد التوترات بين الغرب بقيادة أمريكا وروسيا حيال أوكرانيا.

ونود الإشارة، لكون الكرملين أعلن مسبقاً عن كون وجهات نظر روسيا لم تؤخذ في الحسبان في المقترحات الأمنية الأمريكية، وجاء ذلك قبل تصريحات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مؤخراً والتي تضمنت أن دول الغرب لم تعالج مخاوف موسكو حيال توسع حلف الناتو قرب الأراضي الروسية وأن الحلف يستغل أوكرانيا في التمدد وتهديد الأمن القومي لموسكو على حد تعبيره آنذاك.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:44 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 414,53 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,832,333 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، قرابة 10.23 مليار جرعة.

ونود الإشارة لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى نحو 118 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ كانون الثاني/يناير 2020، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بواقع 7 منصات لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

تراجعت الدوجيكوين بقرابة الاثنين بالمائة اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 19 من كانون الثاني/يناير موضحة استأنف موجة الخسائر التي تلحق بها منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والتي اتسعت في مطلع العام لتعكس في 22 من الشهر الماضي الأدنى لها في ثمانية أشهر وسط تسعير الأسواق لرفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية وذلك قبل مرحلة التشديد الكمي الذي قد يقلص من السيولة التي عززت مسبقاً أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

في تمام الساعة 05:48 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 1.76% إلى مستويات 0.14579$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.14835$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة عند 0.14525$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.15064$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين أكثر من 19.82$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الحادية عشرة من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية قرابة 472$ مليون.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات.

وفي نفس السياق، تضمن محضر الاجتماع استعداد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وتقليص الميزانية العمومية للفيدرالية قريباً وأن زيادة نطاق هدف الفائدة بوتيرة أسرع من فترة ما بعد 2015 سيكون لها ما يبررها مع المضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات وفقاً للجدول الزمني المعلن في كانون الأول/ديسمبر وسط تحسن سوق العمل وتسارع نمو الضغوط التضخمية.

كما تطرق المحضر إلى أنه من المرجح أن يتراجع التضخم على مدى بقية العام مع تحسن الفجوة بين العرض والطلب وإلغاء دعم السياسة النقدية، مع الإشارة، إلى أنه إذا لم يتحرك التضخم كما هو متوقع فسيكون من المناسب أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بإزالة سياسة المتكيفة بوتيرة أسرع من المتوقعة حالياً، وذلك مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المرونة لإجراء التعديلات الضرورية في السياسة.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الشهر الماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع عن أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائحة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد وأن بداية تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

ونود الإشارة، لكون بيانات التضخم للولايات المتحدة للشهر الماضي أظهرت الأسبوع الماضي تسارع وتيرة النمو على المستوى السنوي للأعلى لها منذ عام 1982، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في آذار/مارس القادم، ويرى بعض المحللين مؤخراً أن الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس وليس فقط 25 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

وفي سياق أخر، تابعنا مطلع هذا الشهر قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والإعلان عن بدأ خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عن طريق التوقف عن إعادة استثمار الأصول المستحقة، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها الصفرية والإعلان عن خطط تقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا.

ويذكر أن البنك المركزي الاسترالي أقر أيضا في وقت سابق من هذا الشهر البقاء على أسعار الفائدة صفرية مع الإعلان عن وقف برنامج شراء الأصول وسط تأكيده آنذاك على أن انهاء بنك استراليا الاحتياطي للتيسير الكمي لا يعني أن رفع الفائدة وشيك، الأمر الذي يعكس تحول السياسة النقدية التوسعية للمصارف المركزية العالمية الكبرى خلال الآونة الأخيرة في ظلال اشتعال الضغوط التضخمية.

بخلاف ذلك، فقد اختبرت الدوجيكوين الشهر الماضي الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل 2021 قبل أن ترتد منه ضمن عمليات تصحيحية مدعومة بتغريده من في أواخر الشهر الماضي من قبل المدير التنفيذي لشركة تسلا وشركة سباس-أكس إيلون ماسك والتي تضمنت دعمه للدوجيكوين كعادته، مغرداً آنذاك أنه سيأكل وجبة سعيدة إذا ما بدأت سلسلة مطاعم ماكدونالدز قبول دوجيكوين كوسيلة للدفع،

ويذكر أن ماسك الذي أكد مسبقاً أنه لديه استثمار شخصي كبير في البتكوين، إيثريوم والدوجيكوين بالإضافة لاستثماره في تسلا والذي يعد أبرز الداعمين للدوجيكوين حتى على حساب البتكوين قد أعلن في نهاية العام الماضي عن قبول شركة تسلا الدفع بالعملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين للحصول على بعض منتجات وخدمات تسلا ضمن دعمه للعملة الرقمية المزحة.

وفي نفس السياق، تابعنا في السادس من هذا الشهر تغريده أخرى ساهمت في تعزيز العمليات التصحيحية للدوجيكوين وهي تغريده المؤسس المشارك للدوجيكوين بيلي ماركوس الذي طلب المستخدمين للدوجيكوين بتحويل تركيزهم من الضجيج والسعر لخلق قيمة في النظام البيئي للعملة المازحة مع أعربه عن كونه الآن مستعد لانعكاس الاتجاه، مغرداً الدوجيكوين يستعد لانعكاس الاتجاه مع ارتفاعه إلى 0.15$.

كما اعتبر مهندس تكنولوجيا المعلومات ماركوس أن العملة المزحة وسيلة المعاملات الصغيرة في العالم وأن الدوجيكوين من شأنها إصلاح الإنترنت، الأمر الذي عزز العمليات التصحيحية مطلع الأسبوع السابق لتعكس آنذاك الأعلى لها في أربعة أسابيع مع ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمائة قبل أن تمحي تلك المكاسب وتستأنف مسيرات الخسائر مع تسعير تشديد السياسة النقدية للمصارف المركزية العالمية الكبرى.

بخلاف ذلك، تابعنا الشهر الماضي تحذير مضيف برنامج ماد موني على قناة سي-أن-بي-سي جيم كرامير من الدوجيكوين مع أعربه عن كون العملة المشفرة المستوحه من مزحة هي سند مالي وسيتم تنظيمها وذلك مع تسائله عن المعروض منها، حيث غرد "يرجي توحي الحذر مع الدوجيكوين"، موضحاً أنها "سند مالي" و "سيتم تنظيمها" مضيفاً "سنكتشف كم عددهم الذي يتم إنشاؤه يومياً لكسب المالي من البورصات".

ورد بيلي ماركوس منشئ الدوجيكوين على كرامير آنذاك بأن يرجى معرفة كيفية عمل البلوكشيتن، وأنه من المعرف بالفعل العدد الموجودة وعدد الذي يتم إنشائه كل يوم، أنها في كود عام على البلوكتشين العام ويمكن مشاهدته لأي شخص بسهولة، وفيما يتعلق بـ"سند مالي"، فهي عملة مشفرة لضمان-ذلك-العمل، لذا يتعين عليك وضعها في العمل لاسترداد العملات من الكتلة، أنها غير مؤهلة بموجب اختبار هووي، هي تعمل كالبتكوين.

كما أفاد ماركوس في رده على كرامير حينها أنه في الواقع، هي 99.5% نفس كود البتكوين، مضيفاً من فضلك ثقف نفسك، وأضاف في تغريده أخرى "هذه أكبر إشارة على الاطلاق لسوق صاعد للدوجيكوين"، ويأتي ذلك بالتزامن مع تركيز رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال (SEC) جاري جينسلير حالياً على تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة، وسط اعتقاده بأن العديد من العملات المدرجة في البورصات هي أوراق مالية ويجب تسجيلها.

ويذكر أن البنك المركزي الروسي طرح مؤخراً فكرة حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة وتعدينها في روسيا بسبب تهديدها للاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة سياستها النقدية، ونود الإشارة، لكون موسكو لسنوات تحارب العملات الرقمية معربة عن كونها يمكن استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك قبل أن تمنح روسيا للعملات الرقمية المشفرة وضع قانوني في 2020، وذلك مع حظر استخدامها كوسيلة للدفع.

وفي نفس السياق، يسعى بنك الدولة الباكستاني (البنك المركزي الباكستاني) خلال الآونة الأخيرة لحظر جميع معاملات العملات المشفرة في باكستان، وفي تطور أخير تابعنا أيضا مؤخراً اعتماد السلطات المالية في أنتاريو الكندية وهونج كونج الطريق ذاته فيما يتعلق بتقييد تداولات العملات الرقمية المشفرة، ويأتي ذلك مع عزم الجهة التنظيمية المدعومة من الدولة في هونج كونج لإنشاء إطار تنظيمي خلال العامين المقبلين 2023/2024 ووسط اتخاذ هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إجراءات صارمة ضد بورصات العملات الرقمية المشفرة.