أظهرت النتائج المالية لشركة باتك للإستثمار والاعمال اللوجستية "مبرد"، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها بنسبة 49.64% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2017.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق "تداول" المالي- حققت الشركة صافي ربح بلغ 16.052 مليون ريال سعودي مقابل صافي أرباح بلغت 10.727 مليون ريال سعودي في الربع المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2017 إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية بقيمة 11,589,564 ريال، وكذلك انخفاض نسبة التكاليف التشغيلية بنسبة 5.3%، ونتج عن ذلك زيادة في اجمالي الربح بقيمة 8,326,102 ريال، بالاضافة الى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بقيمة 493,284 ريال.

وارتفعت الأرباح التشغيلية الشركة خلال الربع الثاني إلى 17.532 مليون ريال سعودي مقابل 8.712 مليون ريال سعودي في الربع المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 25.6 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 26 مليون ريال سعودي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016، وبتراجع بلغ 2.75%.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال بالربع الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2016.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من أعلى مستوياتها منذ 14 من حزيران/يونيو الماضي وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة عشر شهراً في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي وعلى أعتاب الكشف عن بيانات القطاع الخدمي وطلبات المصانع الأمريكية.

في تمام الساعة 02:11 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.48% لتتداول حالياً عند 1,272.30$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,278.40$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 92.91 مقارنة بالافتتاحية عند 92.84.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت انخفاضاً فاق التوقعات إلى نحو 240 ألف طلب، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص تراجعاً إلى نحو 178 ألف وظيفة مضافة خلال تموز/يوليو الماضي وعلى أعتاب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي يوم غد الجمعة.

بخلاف ذلك، أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن الحاجة إلى الحد تدريجياً من السياسة التوسعية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أنه من الملائم البداء في تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك من مستوياتها الحالية عند نحو 4.5$ تريليون، مع التأكيد على أهمية تحفيز الضغوط التضخمية لتصل إلى المستهدف عند اثنان بالمائة في غضون عام أو عامين.

كما تطرق ويليامز إلى تراجع معدلات البطالة نوعاً ما خلال العام الجاري وأن فرص نمو الضغوط التضخمية إلى المستهدف لا تزال قائمة، بينما يتوجب مضي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قدماً في جهودها لتحفيز نمو الضغوط التضخمية إلى المستهدف، مضيفاً أنه لا يزال يدعم رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ثلاث مرات هذا العام وأنه من الملائم أيضا رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية ثلاث مرات أخرى العام المقبل.

ونوه ويليامز أنه يدعم تقليص حجم الميزانية الفيدرالية خلال اجتماع 19-20 أيلول/سبتمبر المقبل، معرباً أن الاحتياطي الفيدرالي قادر على إجراء أي تعديلات في سياساته النقدية في حال حدوث أي تغيرات تطرأ على الاقتصاد الأمريكي أو سقف الديون، مضيفاً أن الأسواق أصبحت مستعدة لتقليص حجم الميزانية الفيدرالية وأنه يتوقع المضي قدماً اللجنة الفيدرالية قدماً في رفع أسعار الفائدة خلال الأعوام المقبلة.

وفي نفس السياق، نوه رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إيرك روزنجرين أن قوة سوق العمل الأمريكي تدعم الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة، معرباً أنه هناك بعض المخاطر حيال تراجع معدلات البطالة دون 4% خلال العامين المقبلين، إلا أنه أوضح أنها قد لا تكون مخاطر مستدامة، مضيفاً أن الأسواق أصبحت مهيأة للإعلان عن بداء تقليص ميزانية وأنه ليس هناك داعي للبقاء عليها عند مستوياتها الحالية لفترة مطولة.

هذا وتترقب الأسواق المالية حالياً ما سوف تسفر عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.9 خلال تموز/يوليو الماضي، بينما قد تظهر قراءة طلبات المصانع ارتفاعاً إلى 2.9% خلال حزيران/يونيو الماضي. 

ونود الإشارة إلى انخفض العقود الآجلة لأسعار الذهب يأتي ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع وارتفاعها خلال الأسبوع الجاري للأسبوع الرابع على التوالي في ظلال ضعف مؤشر الدولار الأمريكي الذي تراجع لأدنى مستوياته منذ الرابع من أيار/مايو من عام 2015 في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

كما أن تفوق نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف العالمية العملاقة وسط فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال للربع الثاني دفع المستثمرين مؤخراً لتحويل السيولة إلى أسواق الأسهم العالمية، الأمر الذي ساهم في تحقيق مؤشر الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة وبالأخص مؤشر داو جونز الصناعي الذي اخترق حاجز 22 ألف نقطة عقب ارتفاعه بنسبة أحدى عشر بالمائة هذا العام.