أظهرت البيانات المالية لشركة جبل عمر للتطوير، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 30.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 147.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 188.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 4.5 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الثاني إلى زيادة الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية، وكذلك زيادة إيرادات الفنادق و الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 297 مليون ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 250.3 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 31.61 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 275.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. 

وكشفت نتائج أعمال الشركة  في وقت سابق عن تحولها لتحقيق الأرباحء خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس  2019 لتصل أرباحها إلى 1.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 128.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات

كشفت النتائج المالية الأولية لمجموعة أسترا الصناعية، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 15.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 46.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 31.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض الإيرادات الأخرى في قطاع الأدوية، بالإضافة إلى ارتفاع الزكاة في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة، فضلاً عن ارتفاع الأعباء المالية. وذلك بالرغم من ارتفاع مبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الكيماويات المتخصصة والأدوية.

وارتفعت الإيرادات إلى 485.7 مليون ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 436.4 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 41.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 40.7%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغت 25.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 17 من تموز/يوليو الجاري أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات و البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.19، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.08، بينما حقق الأعلى له عند 108.24.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 1.3% في أيار/مايو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 72.4$ مليار مقابل 74.5$ مليار في أيار/مايو، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في أيار/مايو، بالإضافة لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي سيفين مينوتشن عن كون الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى عالمياً وأنه على المدى الطويل قوة الدولار تعكس قوة الأوضاع الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، موضحاً أنه لا يؤيد انخفاض الدولار على المدى القصير، ومضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الضغوط التضخمية منخفضة للغاية في بلاده وأنه يجب خفض أسعار الفائدة لكي تتماشي مع باقي دول العالم.