كشفت البيانات المالية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 21.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 10.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 13 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات.

وارتفعت المبيعات إلى 123.4 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 122.6 مليون ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 28 من آب/أغسطس 2020 أمام االين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 106.55 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.56، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.37، بينما حقق الأعلى له في سبعة أشهر عند 106.70، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.57. 

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 51.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات بانكماش عند 49.9 ومقابل انكماش عند ما قيمته 49.8 في كانون الثاني/يناير، ونود الإشارة لكون صدور قراءة المؤشر عند ما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها أقل من ما قيمته 50 تعكس انكماشاً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يلقي الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن الاستقرار المالي في مؤتمر افتراضي يستضيفه معهد المصرفيين الدوليين.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 58.7 خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 80.0 مقابل 82.1 في كانون الثاني/يناير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية تمرير مجلس النواب مشروع قانون لحزمة تحفيزية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية منذ 18 من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.90% لتتداول عند 26.94$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 26.44$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 90.81 مقارنة بالافتتاحية عند 90.90.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.6 مقابل 51.3 قي كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.1، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 51.4 مقابل 52.4 في كانون الثاني/يناير، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.1.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يلقي الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن الاستقرار المالي في مؤتمر افتراضي يستضيفه معهد المصرفيين الدوليين.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 58.7 خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 80.0 مقابل 82.1 في كانون الثاني/يناير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية تمرير مجلس النواب مشروع قانون لحزمة تحفيزية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتصويت مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز التي يتبنها الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدين والتي إطلاق عليها مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي يحتاج لتمريرها من مجلس الشيوخ استمالة أصوات بعض أعضاء الحزب الجمهوري في المجلس أو أن يصوت لصالحها جميع أعضاء حزبه الديمقراطي في مجلس الشيوخ والبالغ عددهم 50 عضواً من أصل 100 في المجلس.

كما يتطلع المستثمرين إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 16-17 آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد الخميس المقبل حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث عبر الإنترنت تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال وذلك قبل الكشف الجمعة عن بيانات سوق العمل الأمريكي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أعرب المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوج عن توقعاته بأن ينتهي فيروس كورونا بحلول مطلع العام المقبل، موضحاً أن السيناريو الأسوأ انتهي، ومضيفاً أن المنظمة أصبحت تعرف الكثير عن الفيروس في الوقت الراهن مقارنة ببداية انتشاره، وكذلك أكد على أن الفيروس التاجي لن يختفي ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود الإغلاق المفروضة في الوقت الحالي.

ونود الإشارة، لكون كلوج أكد آنذاك على أنه لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف سيتطور وضع الوباء وأن هذا مجرد توقع، ويذكر أن المنظمة أوصت سابقاً باستخدام لقاح أسترا-زينيكا لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، لتمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 113.47 مليون ولقي 2,520,550 شخص مصرعهم في 223 دولة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 18 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.2083 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2070، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2101، بينما حقق الأدنى له عند 1.2067، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2075.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.1 مقابل انكماش 49.3 في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 57.0 مقابل 55.1 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى اقتصاديات منقطة اليورو ككل.

وسط التوقعات بأن تؤكد القراءات النهائية على اتساع في فرنسا عند 55.0 مقابل اتساع عند 51.6 في كانون الثاني/يناير، وتؤكد على الاتساع في ألمانيا عند 60.6 مقابل 57.1، بالإضافة للتأكيد على الاتساع في المنطقة ككل عند 57.7 مقابل 54.8، وصولاً للكشف من قبل إيطاليا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يلقي الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن الاستقرار المالي في مؤتمر افتراضي يستضيفه معهد المصرفيين الدوليين.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 58.7 خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 80.0 مقابل 82.1 في كانون الثاني/يناير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية تمرير مجلس النواب مشروع قانون لحزمة تحفيزية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.