أظهرت البيانات المالية لشركة الأسمنت العربية، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرباح بنسبة 12.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 451.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 400.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 491 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 416.8 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.4 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.1 مليار ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 307.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 275.7 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.26% إلى مستويات 107.41 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.40، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.52، بينما حقق الأدنى له في خمسة أشهر عند 106.85.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن كون حكومته على أتم الاستعداد للتوسع في السياسة المالية التحفيزية وإطلاق حزمة إنفاق لمواجهة العديد من المخاطر، موضحاً أنه سيتم تمويل تلك الحزمة من فائض موازنة السنة المالية الحالية والتي تنقضي مع نهاية الشهر الجاري وموازنة المالية للسنة المالية المقبلة، ومضيفاً أن حكومته ترقب عن كثب مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والياباني

كما أكد رئيس الوزراء الياباني آبي بالأمس على أن حكومته لن تتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات اللازمة لدعم الطلب في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وجاء ذلك عقب ساعات من أعربه الاثنين الماضي عن كونه فد يقوم بتجهيز قانون يمكنه من إعلان حالة الطوارئ في بلاده بسبب انتشار فيروس كورونا الذي الفيروس التاجي الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وانتشار خلال الآونة الأخيرة في العديد من البلدان من بينها اليابان.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الاثنين تعهد محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد أظهر المركزي الياباني سريعاً نوع الإجراءات التي سوف يخذها عن طريق عرضه شراء 500 مليار ين (4.6$ مليار) من السندات الحكومية باتفاق إعادة الشراء لتوفير السيولة للمشاركين في السوق، الأمر الذي ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين من مخاطر انتشار.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 170 ألف وظيفة مضافة مقابل 291 ألف وظيفة مضافة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر شباط/فبراير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.4 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 53.4 في كانون الثاني/يناير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.9 مقابل 55.5 في كانون الثاتي/يناير.

ونود الإشارة لكون أهمية التزويد الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وختاماً تتطلع الأسواق للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 17-18 آذار/مارس ومن المرتقب أن يتم من خلاله الكشف عن توقعات اللجنة لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة القادمة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ بالأمس لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا أمس الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما أعرب باول بالأمس أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمان وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ السادس من آب/أغسطس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق للتحفيز عالمية للحد من الأضرار الاقتصادية لكورونا.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 0.70% لتتداول حالياً عند 17.33$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.21$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.19$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 97.22 مقارنة بالافتتاحية عند 97.16.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 170 ألف وظيفة مضافة مقابل 291 ألف وظيفة مضافة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر شباط/فبراير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.4 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 53.4 في كانون الثاني/يناير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.9 مقابل 55.5 في كانون الثاتي/يناير.

ونود الإشارة لكون أهمية التزويد الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وختاماً تتطلع الأسواق للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 17-18 آذار/مارس ومن المرتقب أن يتم من خلاله الكشف عن توقعات اللجنة لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة القادمة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ بالأمس لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا أمس الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما أعرب باول بالأمس أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمان وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس قيام بنك استراليا الاحتياطي باستأنف خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام مع خفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، مع الإفادة من خلال بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة باستعداد البنك للمزيد من الخفض لاحقاً، وذلك عقب تثبيتها في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي.

كما تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون مسئولي البنك المركزي الأوروبي أعربوا عن كون المركزي الأوروبي على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة وأنهم يراقبون التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا والتي من شأنها خلق مخاطر أمام التوقعات الاقتصادية وظروف الأسواق المالية، من أجل تقييم تلك التطورات وتأثيرها على كل من اقتصاديات منطقة اليورو وهدف التضخم على المدى المتوسط.

ويذكر أن محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا تعهد قي مطلع هذا الأسبوع بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد أظهر المركزي الياباني سريعاً نوع الإجراءات التي سوف يخذها عن طريق عرضه شراء 500 مليار ين (4.6$ مليار) من السندات الحكومية باتفاق إعادة الشراء لتوفير السيولة للمشاركين في السوق، الأمر الذي ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين من مخاطر انتشار كورونا.

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1162 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1173 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1155، بينما حقق الأعلى له عند 1.1185.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 52.5 مقابل 52.3 في كانون الثاتي/يناير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.4 خلال شباط/فبراير.

كما يترقب المستثمرين أيضا عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 52.6 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.0 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح أيضا استقرار الاتساع عند 53.3، ومقابل 54.2 في كانون الثاتي/يناير.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 52.8 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر شباط/فبراير، ومقابل 52.5 في كانون الثاني/يناير، كما قد نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح ارتفاع 0.6% مقابل تراجع 1.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون مسئولي البنك المركزي الأوروبي أعربوا عن كون المركزي الأوروبي على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة وأنهم يراقبون التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا والتي من شأنها خلق مخاطر أمام التوقعات الاقتصادية وظروف الأسواق المالية، من أجل تقييم تلك التطورات وتأثيرها على كل من اقتصاديات منطقة اليورو وهدف التضخم على المدى المتوسط.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 170 ألف وظيفة مضافة مقابل 291 ألف وظيفة مضافة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر شباط/فبراير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.4 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 53.4 في كانون الثاني/يناير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.9 مقابل 55.5 في كانون الثاتي/يناير.

ونود الإشارة لكون أهمية التزويد الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وختاماً تتطلع الأسواق للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 17-18 آذار/مارس ومن المرتقب أن يتم من خلاله الكشف عن توقعات اللجنة لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة القادمة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ بالأمس لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا أمس الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما أعرب باول بالأمس أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمان وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.