كشفت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 2.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.1 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 978.2 مليون ريال خلال العام من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14.4% إلى 8.4 مليار ريال في الرابع الأول مُقابل إيرادات بلغت 7.4 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 2.6% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظرا لاختلاف المزيج البيعي، ويراعى عند مقارنة اجمالي الربح مع السنة السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 707.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 669.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال القلق من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 108.93 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.02، بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.85، بينما حقق الأعلى له عند 109.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 1.8% أيضا دون تغير يذكر عن الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وعقب ساعات من إقرار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بالإجماع البقاء أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 من كانون الثاني/يناير في واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية، بأن قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض الفائدة، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما أعرب باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لإبرام بلاده مع الصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الطرفين، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج أن محاولة احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا حادة وصعبة للغاية، موضحاً أن الفيروس يواصل الانتشار بسرعة كبيرة وأن الوضع صعب ومعقد، كما تابعنا بالأمس مطالبة منظمة الصحة العالمية بضرورة عقد اجتماع عاجل الخميس في تمام 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة لتقييم تطورات الفيروس ومدى الحاجة للإعلان عن حالة الطوارئ الصحية عالمياً.

هذا وتستمر عطلات رأس السنة القمرية الجديدة في الصين والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام حتى الثاني من شباط/فبراير المقبل وسط الجهود الرامية للحد من انشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي أودى بحياة أكثر من 150 شخص في الصين بالإضافة لكون هناك أكثر من 7,500 حالة مصابه بالفيروس وفقاً لأخر ما أفاد به مسئولين الصحة في الصين.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.34% لتتداول حالياً عند 17.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.54$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.49$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.02 مقارنة بالافتتاحية عند 98.01.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 1.8% أيضا دون تغير يذكر عن الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وعقب ساعات من إقرار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بالإجماع البقاء أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 من كانون الثاني/يناير في واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية، بأن قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض الفائدة، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما أعرب باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لإبرام بلاده مع الصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الطرفين، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج أن محاولة احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا حادة وصعبة للغاية، موضحاً أن الفيروس يواصل الانتشار بسرعة كبيرة وأن الوضع صعب ومعقد، كما تابعنا بالأمس مطالبة منظمة الصحة العالمية بضرورة عقد اجتماع عاجل الخميس في تمام 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة لتقييم تطورات الفيروس ومدى الحاجة للإعلان عن حالة الطوارئ الصحية عالمياً.

هذا وتستمر عطلات رأس السنة القمرية الجديدة في الصين والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام حتى الثاني من شباط/فبراير المقبل وسط الجهود الرامية للحد من انشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي أودى بحياة أكثر من 150 شخص في الصين بالإضافة لكون هناك أكثر من 7,500 حالة مصابه بالفيروس وفقاً لأخر ما أفاد به مسئولين الصحة في الصين.

ونود الإشارة، لكون المخاوف التي تنتاب المستثمرين من انتشار الفيروس التاجي وما له من تابعيات على الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة للاقتصاد العالمي تباعاً، قد أدت لفقد مؤشرات الأسهم العالمية أكثر من 1.5$ تريليون منذ 20 من كانون الثاني/يناير ودعمت أداء المعادن النفيسة ومن بينها الفضة مع تحويل السيولة للملاذات الآمنة لحين اتضاح الرؤية.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.1015 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1010، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1008، بينما حقق الأدنى له عند 1.1018.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس انكماش 0.6% مقابل نمو 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد أيضا من ألمانيا صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف مقابل ارتفاع بواقع 8 ألف في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد تظهر استقراراً عند 9.7% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة معدلات البطالة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح أيضا استقراراً عند 7.5% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، بينما من المقرر أن يلقي رئيس بنك دويتشه بوندسبانك ينس ويدمان خطاباً تحت عنوان "السياسية التنظكية في العصر الرقمي".  

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 1.8% أيضا دون تغير يذكر عن الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وعقب ساعات من إقرار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بالإجماع البقاء أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 من كانون الثاني/يناير في واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية، بأن قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض الفائدة، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما أعرب باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لإبرام بلاده مع الصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الطرفين، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.