كشفت النتائج المالية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 14.6% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان منشور على موقع السوق، إنها حققت صافي أرباح بلغ 72.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 63.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 91.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 69.3 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الرابع يعود إلى زيادة مبيعات جميع الأقسام خلال الربع الرابع بشكل عام وخلال مهرجان التخفيضات السنوي بشكل خاص وكذلك ارتفاع ايرادات خدمات اكسترا وخدمات التمويل الإستهلاكي، مما كان له الاثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 11.4% عن الربع المماثل من العام السابق .

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 1.9 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 1.6 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 205.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 161.2 مليون ريال في 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن اكسترا حققت صافي أرباح الشركة بلغ 133.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 98.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2018.

كشفت النتائج المالية لشركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 15.9% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 311.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 370.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 498.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 497.9 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن تراجع أرباحها بالربع الرابع يعود إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بـ 101.0 مليون ريال وبمعدل 19.0% بسبب ارتفاع تكلفة الايدي العاملة والمصاريف التسويقة والدعم التجاري لعمليات البيع.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بـ 25.3 مليون ريال وبمعدل 25.1% بسبب ارتفاع تكاليف إعادة الهيكلة في المكتب الرئيسي لاستمرار برنامج التحسين لوظائف الدعم.

هذا وارتفعت تكلفة التمويل بـ 24.8 مليون ريال نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة المرتفعة بسبب ارتفاع معدل (السايبور)، وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة.

وفي المُقابل، نمت الإيرادات بمعدل 9.5% بقيادة قطاع الدواجن يليه قطاع الألبان الطازجة والاغذية. وارتفعت المبيعات إلى 3.7 مليار ريال مقابل صافي مبيعات بلغت 3.4 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد القطاعي، انخفض صافي ربح قطاع الألبان والعصائر بمعدل 41.3% وذلك بسبب ارتفاع مخصصات الديون المعدومة بسبب الدخول في قناة الخدمات الغذائية. وفي المُقابل ارتفع صافي أرباح قطاع المخبوزات بمعدل 80.4%، والذي جاء بشكل رئيسي لارتفاع المبيعات والأستفادة من وفورات الحجم. كذلك ارتفع صافي ربح قطاع الدواجن بمعدل 103.0% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الإيرادات بـ 23.9%.

وعلى صعيد نتائج العام 2019، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 2 مليار ريال خلال العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 1.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المُقابلة من العام 2019.

عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب متواضعة بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 27.24 نقطة، ويأتي ارتفاع المؤشر في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، طيلة استقراره أعلى مستوى 8399.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8636.59.

وقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية اتفاقية تعاون مع "المدارس المتقدمة"، تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ووقعت عبر منصة "استثمر في السعودية" صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية بـ2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعاً تعليمياً بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، بحسب "العربية".

وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم. وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي عدد التراخيص في قطاع التعليم الصادرة خلال عام 2019. تضاعف بنسبة 100%.

يذكر أن مخصصات قطاع التعليم، بحسب ما تضمنته ميزانية 2020، بلغت نحو 193 مليار ريال.