كشفت النتائج المالية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 45.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018.

وفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 517.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 356.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.045 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 807.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2017.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من 2018 يرجع إلى زيادة المبيعات بمعدل 14% والناتجة عن زيادة كميات مبيعات الذهب، والألومينا، وأسمدة فوسفات الأمونيوم، بالإضافة إلى زيادة متوسط الأسعار المحققة للألومنيوم بمعدل 16%، وأسمدة فوسفات الأمونيوم بمعدل 14%، وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 632.1 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق الشركة صافي أرباح خلال الربع الأول من  بلغ ،638.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 275.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

كشفت النتائج المالية لبنك الجزيرة، اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 15.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018.

وحسب بيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 253.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 220.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحقق البنك صافي أرباح استثمارية بلغ 488 مليون ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 453.4 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2018 يعود إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 6% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى قابله انخفاض في صافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية و صافي دخل المتاجرة.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 499 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 436.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 14.4%.

وكانت النتائج المالية للبنك قد أظهرت تحقيق البنك صافي أرباح بلغ 245.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 216 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

أظهرت النتائج المالية لمصرف الراجحي، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحه بنسبة 17.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018.

وحسب بيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 2.6 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2017.

وحقق البنك صافي أرباح استثمارية بلغ 3.2 مليار ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 3 مليارات ريال خلال الربع المقابل من 2017.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2018 إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 10.6%، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية ودخل العمليات الأخرى، قابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل عملات أجنبية. 

وحسب بيانات على موقع "أخبار اليوم" كانت توقعات 6 شركات ابحاث تُشير إلى وصول أرباح البنك بالربع الثاني من العام الحالي إلى 2.42 مليار ريال، وبذلك تكون الأرباح المحققة أعلى من التوقعات.

في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.4% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مصاريف رواتب ومزايا الموظفين وكذلك المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابل ذلك انخفاض في مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 5 مليارات ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 4.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 12.5%.

وكانت النتائج المالية للبنك قد أظهرت تحقيق البنك صافي ربح بلغ  2.4 مليار ريال خلال الربع الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة على التوالي من الأعلى له منذ التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 110.75 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.98 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.70، بينما حقق الأعلى له عند 111.04.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني بعض التقارير التي تطرقت إلى أنه من غير المرجح أن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان على تعديل السياسة النقدية قبل اجتماع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك على الرغم من كون هناك مخاوف حيال الآثار الجانبية للتيسير النقدي وإمكانية تعديل السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الياباني الأسبوع المقبل، إلا أن بنك اليابان لن يقدم على تلك الخطوة.

وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي أفادت في نهاية الأسبوع الماضي أن بنك اليابان قد يجرى تعديلات على سياسته النقدية بحلول نهاية الشهر الجاري وأن صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني قد يقدموا على تعديل عمليات شراء السندات الحكومية وصناديق المؤشرات لامتصاص تقلبات الأسواق وأن بنك اليابان قد يتخذ قرارات تضمن استدامة السياسة النقدية وليس بدء التشديد النقدي مع تعديل أهداف الفائدة.

ووفقا لوكالة رويترز فأن مناقشات بنك اليابان حيال السياسة النقدية في نهاية هذا الشهر قد تعكس عمل صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني على استدامة حجم برنامج التيسير النقدي بشكل مستقر وأن قرار بنك اليابان سوف تعتمد على توقعات التضخم الجديدة، مع الإشارة إلى أن التوقعات ترجح فرص خفض توقعات الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.0% مقابل تراجع 0.4% في أيار/مايو الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو.

ويتطلع المستثمرين أيضا للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 67.0$ مليار مقابل 64.8$ مليار في أيار/مايو، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في أيار/مايو، وأيضا مع صدور القراءة الأسبوعية لطلبات الإعانة والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي.