أظهرت النتائج المالية لمصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع أرباحه بنسبة 20.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حقق المصرف صافي أرباح بلغ 653 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 542 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحقق المصرف أرباحاً استثمارية بلغت 987 مليون ريال مقابل أرباح استثمارية بلغت 877 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام 2017.

وقال المصرف إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من 2018 يرجع إلى ارتفاع إﺟﻣﺎﻟﻲ دخل العمليات بنحو 14%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية، ﻓﻲ حين انخفضت مكاسب الاستثمارات وأرباح توزيعات الأسهم.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنحو 6% بسبب اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ تكاليف الموظفين والإيجارات والمصروفات الإدارية والعمومية، ويعود ذلك للزيادة في عدد الفروع ، ﻓﻲ حين انخفضت مخصصات انخفاض قيمة التمويل.

وعلى النحو ذاته، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 27.9%.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 910 ملايين ريال في الفترة المقابلة من 2017، بتراجع بلغ 3.39%.

أظهرت البيانات المالية لمجموعة سامبا المالية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها بنسبة 8.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت المجموعة صافي دخل العمولات الخاصة والاستثمارات بلغ 1.59 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات خاصة بلغ 1.45 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2017.

وأرجعت المحموعة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من 2018 يعود إلى ارتفاع ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﺑﻧﺳﺑﺔ 8.3%، نتيجة اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 9.8% وزيادة في الإيرادات التشغيلية الأخرى. 

وفي المقابل انخفض إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 2.7%، ويرجع ذلك بسبب انخفاض نفقات الرواتب ونفقات الإيجار والمباني وتكلفة الائتمان بالإضافة إلى الاستهلاك.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 4.1 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017.

تذبذبت العملة الرقمية اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الخميس ضمن عمليات تصحيحية عقب ارتفاعها بأكثر من ستة بالمائة يوم الاثنين الماضي حينما أوضحت أفضل أداء لها منذ 27 من أيلول/سبتمبر الماضي مدعومة بتحويل السيولة في أسواق العملات الرقمية من عملة "تيثير" إلى العملات الرقمية الأخرى.

وفي تمام الساعة 05:55 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.43% إلى مستويات 55.140$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 55.305$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 55.044$، بينما حققت الأعلى لها عند 55.851$.

هذا ويأتي الاستقرار السلبي للايتكوين ضمن عمليات تصحيحية لارتفاعها في مطلع هذا الأسبوع للأعلى لها منذ نهاية الشهر الماضي مدعومة بعمليات البيع الموسعة التي لحقت بالعملة الرقمية تيثير على منصة بتفينكس وتحويل السيولة للأصول الرقمية الأخرى مع تصاعد القلق حيال صعوبة ربطها بالدولار الأمريكي.

الأمر الذي ساهم في استأنف اللايتكوين للعمليات تصحيحية التي شهدتها في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب تكبدها يوم الخميس الماضي لأكبر خسائر يومية لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر وسط موجة البيع الموسعة التي لحقت بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وبالأخص في أعقاب تحذير صندوق النقد الدولي مؤخراً في أحدث تقاريره حيال "أفاق الاقتصاد العالمي" من كون "استمرار النمو السريع للأصول الرقمية يمكن أن يخلق نقاط ضعف جديدة في النظام المالي الدولي"، الأمر الذي ساهم في تراجع اللايتكوين الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وذلك قبل أن تحقق العملة الرقمية اللايتكوين الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ في 19 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وارتدادها عقب ذلك لما دون حاجز 100$ في 12 من حزيران/يونيو الماضي وتحققها للأدنى لها في عام عند 47.22$ في 12 من أيلول/سبتمبر.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.40% لتتداول حالياً عند 14.61$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 14.67$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 95.69 موضحاً الأعلى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوب الجاري مقارنة بالافتتاحية عند 95.57.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 19.7 مقابل 22.9 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 210 ألف طلب.

وفي نفس السياق، فقد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 6 ألف طلب إلى 1,668 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في آب/أغسطس الماضي.

وصولاً للحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز عن التوقعات الاقتصادية في غداء النادي الاقتصادي في نيويورك، والذي يأتي عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 25-26 أيلول/سبتمبر والذي تطرق إلى عزم صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي في المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية مع قوة الاقتصاد الأمريكي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق آنذاك.

كما كشف أعضاء اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك عن توقعاتهم لوتيرة معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة والتي أبقوا من خلالها على احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة هذا العام وثلاثة مرات أخرى العام المقبل بالإضافة إلى زيادة واحدة في عام 2020، وأفاد باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع أن قرار اللجنة بالمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية مدعوم بقوة وتيرة نمو الاقتصادي.

وتعقيباً على إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة "ميسرة" من بيان السياسة النقدية آنذاك، نوه باول أن "هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا"، ونود الإشارة لكون اللجنة أفادت أنه العمل على خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري خلال أيلول/سبتمبر كان قائماً بواقع 24$ و16$ مليارات وأنه سوف يبلغ 30$ و20$ مليارات الشهر التقويمي الجاري.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل يوم الثلاثاء الماضي انتقاداته إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة له مع فوكس بيزنس، واصفاً إياه بأنه "أكبر تهديد" لأنه "رفع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة"، ونوه ترامب أيضا "أنا ليست سعيداً بما يفعله لأنه سريع للغاية" وذلك في إشارة إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مضيفاً "لأنك -- تنظر إلى أرقام التضخم الأخيرة، أنها منخفضة للغاية".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب صرح الخميس الماضي من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "إنه تصحيح والذي أعتقد أنه تسبب به بنك الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة"، موضحاً أنه يعتقد أن السياسة النقدية لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح "صارمة للغاية"، ومضيفاً "أنهم يرتكبون خطأ وذلك ليس صحيح" مع أعربه أنه لن يقوم "بفصل" محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات ترامب يوم الأربعاء الماضي قبل اجتماع حاشد له في ولاية بنسلفانيا جرى عقب اختتم مؤشرات الأسهم الأمريكية على أسوء أداء لها في أكثر من ثمانية أشهر على الرغم من قوة الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدلات البطالة للأدنى لها منذ عام 1969، "حقاً أنه تصحيح ننتظره منذ مدة طويلة، إلا أني حقاً اختلف مع ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي" مضيفاً "أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح مجنوناً".

وفي المقابل، أعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مؤخراً عن دعمها لتحركات الصين تجاه الحفاظ على مرونة سعر الصرف وآمالها في المضي قدماً في ذلك، وأنه لا يمكن وصف قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالجنون، موضحاً أن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أمر مشروع وضروري، مضيفة أنها تأمل في عدم توجه الدول لحرب تجارية أو حرب عملات.

ونود الإشارة لكون محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج نوه يوم الأحد الماضي أنه لا يزال يرى أن هناك مجال واسع لتعديل أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، مع أعربه عن كون المخاطر السلبية مع جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبلاده لا تزال قائمة، وجاء ذلك عقب أسبوع واحد من خفض  بنك الصين الشعبي متطلباته لاحتياطيات المصارف الصينية من السيولة النقدية للمرة الرابعة هذا العام.