كشفت النتائج المالية لبنك الجزيرة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 162% خلال العام العام المنتهي في 31 ديسمبر2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق "تداول" حقق البنك صافي أرباح بلغ 991 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019، الانخفاض في الزكاة المستحقة للسنة مقارنة بالسنة السابقة. الزكاة المستحقة للسنة السابقة كانت أعلى بسبب اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات من 2006م إلى 2017.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.2 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 2.8 مليار ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في دخل العمليات إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي الأرباح من استبعاد الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الربح من القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الادوات المالية ودخل العمليات الأخرى.

وفي المقابل، ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 12% وذلك بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها وصافي مخصص خسائر الإئتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى, قابله انخفاض في مصاريف الايجارات والمباني.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق البنك صافي أرباح بلغ 743.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 728.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 108.82 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.69، بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.86، بينما حقق الأدنى له عند 108.55.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.2% مقابل 3.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 3.6%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاع 0.7% مقابل تراجع 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته باستثناء المواصلات تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 17 من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم الأسواق للجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.23% لتتداول حالياً عند 17.69$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.65$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.67$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.83 مقارنة بالافتتاحية عند 97.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاع 0.7% مقابل تراجع 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته باستثناء المواصلات تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعلن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) عن عزمه ضخ 1.2 تريليون يوان (173$ مليار) من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوح (الريبو)، وقد أفاد المركزي الصيني آنذاك إن إجمالي السيولة في النظام ستكون أكثر بواقع 900 مليار يوان (130$ مليار) عن كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين في الأسواق المالية قد علقوا على ذلك الأمر، بأنه على الرغم من كون ذلك الأمر سيعكس أكبر إضافة سيولة في الأسواق الصينية منذ عام 2004، إلا أنه يعني مجرد ضخ سيولة صافية 150 مليار يوان (21.7$ مليار) وأن بنك الصين الشعبي قد يقدم على ضخ المزيد من السيولة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن طريق تسهيل الإقراض الريبو أو الإقراض المتوسط الأجل لتهدئة القلق في الأسواق المالية.

ويأتي ذلك عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين مع مطلع هذا الأسبوع والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى عشرة أيام وسط المخاوف من تفشي انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي حصد حياة أكثر من 425 في الصين حتى الآن، وذلك بالإضافة لكون هناك أكثر من عشرين ألف حالة مصابة بالفيروس على مستوى العالم.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب بالأمس ضمن مساعيه لتهدئة المخاوف من انتشار فيروس كورونا الذي أعلنت المنظمة الخميس الماضي بسببه حالة طوارئ صحية دولية، عن كون لا توجد حاجة تستدعي إجراءات استثنائية من شأنها التأثير على وضع التجارة السياحة العالمية، وذلك مع حثه لاتخاذ الدول قراراتها بناء على الأدلة والبيانات، وأفادته بأن تم تأكيد ظهور المرض في 23 دولة خارج الصين بواقع 151 حالة مصابة بالمرض.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بتأثر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، من جراء انتشار الفيروس التاجي، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1061 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1060، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1064، بينما حقق الأدنى له عند 1.1054.

هذا وتتطلع الأسواق لصدور قراءة ميزانية الخزانة لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً 44.2 ألف مقابل تراجع 34.6 ألف في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقبل صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح انكماش 0.2% مقابل نمو 0.2% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.7% مقابل 1.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه عن كن دول الاتحاد الأوروبي ترغب في أن تلتزم بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن عدم التزام المملكة المتحدة بتلك القواعد قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة بين الطرفين، ومضيفاً أن بريطانيا لن تحظي بالاتفاق الذي ترغب فيه،وإنما سيتم التوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة بروكسل ولندن.

كما نوه بارنييه بالأمس إلى أهمية توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق حول الأمور التجارية، مضيفاً أن العرض الأوروبي عادل ومتاح للمناقشة، وذلك مع تطرقه لكون القطاع الخدمي البريطاني لن يكون قادر على الوصول إلى الدول الأوروبية، وأفادته بأنه أي اتفاق تجاري مع بريطانيا يجب أن يتضمن توافق حول مناطق الصيد، ويذكر أن كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي أعرب مسبقاً عن رؤيته لاستمرار وجود مخاطر حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالأخص حيال العلاقات المستقبلية بين بروكسل ولندن بعد الخروج الذي تم رسمياً الجمعة الماضية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاع 0.7% مقابل تراجع 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته باستثناء المواصلات تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.