كشفت نتائج أعمال شركة ولاء للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 11.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر إلى الارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمقدار 52.07 مليون ريال، وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الاخرى بمقدار2.77 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 5.53 مليون ريال.

وارتفع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 43.2% إلى 172.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 120.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى نحو آخر، حققت الشركة ارتفاعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 240.9 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 210.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 23.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 100.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 85.46 مليون ريال وبنسبة 10.70%، وانخفاض عمولة إعادة التأمين بمبلغ 4.23 مليون ريال وبنسبة 14.81%.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها  اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 109.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.67 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.70، بينما حقق الأدنى له عند 109.38، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 109.59.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات النمو للربع الأول مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 0.6% مقارنة بانكماش 0.9% قي القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل انكماش 1.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.5%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار نمو 0.9% دون تغير عن القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي متوافقة مع التوقعات ومقابل نمو 1.2% في الربع الرابع، مع وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 4.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس.

كما تابعنا  اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 0.26 تريليون ين مقابل 1.97 تريليون ين في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.48 تريليون ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.25 مليار ين مقابل 0.94 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.33 مليار ين.

وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 15.5 مقابل 7.9 في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 10.7، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 36.5 مقابل 16.6، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 9.5.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً وبعد غد الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية والتي اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسهما برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الجمعية فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 54.1 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 16.3 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 31% بالاضافة الي ارتفاع المصروفات العمومية والادراية بنسبة 9% تقابلها جزئياً انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 25%.

ارتفعت أسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 27 من أيار/مايو متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها بالأمس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم والاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.37% لتتداول حالياً عند 17.79$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.55$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.48$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 96.91 مقارنة بالافتتاحية عند 96.84.

هذا وتابعنا بالأمس عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 443 مليار يوان أي ما يعدل 62.9$ مليار مقابل فائض 318 مليار يوان أي ما يعادل 45.3$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى 283 مليار يوان أي ما يعادل 41.4$ مليار، وذلك مع تقلص تراجع الصادرات واتساع تراجع الواردات.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا الأحد عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات النمو للربع الأول مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 0.6% مقارنة بانكماش 0.9% قي القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل انكماش 1.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.5%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار نمو 0.9% دون تغير عن القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي متوافقة مع التوقعات ومقابل نمو 1.2% في الربع الرابع، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو إلى 4.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس.

كما تابعنا اليوم الاثنين صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 0.26 تريليون ين مقابل 1.97 تريليون ين في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.48 تريليون ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.25 مليار ين مقابل 0.94 مليار ين في آذار/مارس، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.33 مليار ين.

وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 15.5 مقابل 7.9 في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 10.7، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 36.5 مقابل 16.6، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 9.5.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة أظهر بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة أكبر اقتصاد عالمياً 2.5 مليون وظيفة في آيار/مايو والذي يعد رقم قياسي ومخالف للتوقعات يفقد قرابة 8 مليون وظيفة، مما ساهم في تراجع معدلات البطالة في أمريكا إلى 13.3% مقابل 14.7% قي نيسان/أبريل، الأمر الذي عزز تفاؤل الأسواق بأن الأسوء قد ولى بالتزامن مع توالي تخفيف السلطات على نطاق عالمي من إجراءات الإغلاق لاحتواء جائحة الفيروس.

ونود الإشارة، لكون المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس أفادت الجمعة أن هناك بعض الدول التي شهدت زيادات طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود الإغلاق، معربة أنه أهمية اتباع الجميع للإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس القاتل، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 6.8 مليون ولقي 397,388 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ويذكر أن المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوجي حذر الأربعاء من كون هناك تهديد واضح من حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا والتي قد تكون مدمرة، وبالأخص مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً وسط تأكيده على أن حدوث موجة ثانية للفيروس التاجي ليست حتمية، موضحاً أن الوقت الحالي ليس أفضل مما كونا عليه في مطلع العام وبالأخص أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس بعد.

وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً وبعد غد الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية والتي اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسهما برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.