أظهرت البيانات المالية لشركة الإسمنت السعودية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1.019% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 456 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 451 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 479.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 491 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 328.5 مليون ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 307.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 29 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد. 

في تمام الساعة 07:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 105.89 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.87، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.91، بينما حقق الأدنى له في عند 105.70.

هذا وتتطلع الأسواق إلى حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عبر الإنترنت في قمة تمويل المناخ التي يستضيفها معهد التمويل الدولي، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.3 مقابل 26.5 في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.9% في كانون الأول/ديسمبر، وأيضا مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 18 ألف طلب إلى 775 ألف طلب مقابل 793 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.67 مليون تصريح مقابل نحو 1.70 مليون تصريح في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1.66 مليون منزل مقابل نحو 1.67 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 26 من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.37% لتتداول عند 27.37$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.47$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.32$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.92 مقارنة بالافتتاحية عند 90.86.

هذا وتتطلع الأسواق إلى حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عبر الإنترنت في قمة تمويل المناخ التي يستضيفها معهد التمويل الدولي، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.3 مقابل 26.5 في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.9% في كانون الأول/ديسمبر، وأيضا مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 18 ألف طلب إلى 775 ألف طلب مقابل 793 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.67 مليون تصريح مقابل نحو 1.70 مليون تصريح في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1.66 مليون منزل مقابل نحو 1.67 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الأسبوع الماضي عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات والتي تقدر بما قيمته 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى إحراز مزيد من التقدم الموسع نحو بلوغ الحد الأقصى للتوظيف وتحقيق استقرار الأسعار، موضحاً أن التصحيح للآثار المرتبطة بحائجة كورونا من شأنه أن يعزز معدل البطالة في كانون الثاني/يناير ليقترب من 10%.

ونوه باول آنذاك أنه بناءاً على صورة قاتمة للوظائف، فأن السياسة النقدية ستحتاج أن تظل متكيفة بصبر، موضحاً أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة من الوقت، ونود الإشارة لكون معدلات البطالة تراجعت في كانون الثاني/يناير إلى 6.3%، إلا أن باول يرى أن صورة التوظيف "بعيدة جداً" عن حيث يجب أن تكون، مشيراً لكون معدل البطالة الفعلي ربما يكون أقرب إلى 10% وأن اللجنة الفيدرالية تحتاج للتركيز على هدف التوظيف "الواسع والشامل".

وأفاد باول "بالنظر لعدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمال أن يكافح البعض للعثور على عمل في اقتصاد ما بعد الجائحة، فإن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والحفاظ عليه سيتطلب أكثر من سياسة نقدية داعمة وسيتطلب التزاما على مستوى المجتمع بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص" مضيفاً التوسع في التطعيمات ستساعد وكذلك البرامج المالية مثل برنامج حماية الراتب الذي يقدم قروض للشركات التي تحتفظ بالعاملين.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا مؤخراً توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 109.22 مليون ولقي 2,413,912 شخص مصرعهم في 223 دولة.

قال صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 28% من الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية سيساعد بوصول نسبة المساهمة SME'S إلى 35% وفق رؤية المملكة 2030، حسبما أورد موقع قناة العربية.

ولفت إلى أن البنك الجديد سيركز على تمويل القطاعات الجديدة التي تستهدفها رؤية 2030، موضحا أن الهدف يكمن في زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.

وكشف أن البنك الجديد سيخدم كافة مناطق السعودية عن طريق القنوات الرقمية.إلى ذلك، أكد أن البنك الجديد سيركز على تمويل الشركات الصغيرة في القطاعات الواعدة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الثلاثاء الماضي على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل رقمي دون الحاجة إلى تأسيس فروع له.

ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها "منشآت" وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك.

ويضم البنك، العديد من المبادرات التي أطلقتها "منشآت" بالتعاون مع الجهات المعنية، منها الشركة السعودية للاستثمار الجريء وSaudi Venture Capital FUND، ووصل إجمالي المبالغ المعتمدة للاستثمارات مليار ريال، ورأسمال هذا الصندوق 2.8 مليار ريال.

يشار إلى أن السعودية حلت مؤخرا، كأفضل دول العالم دعما وتمكينا لريادة الأعمال وذلك في تقرير المرصد العالمي 2019.

حيث أظهر المرصد حصول المملكة على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم وذلك بفضل الله ثم بجهود وتكاتف الجهات الحكومية.