أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن تسلمها موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازم لإنشاء مصنعها السابع بمدينة الجبيل الصناعية، لإنتاج 1.2 مليون طن متري سنوياً من الأمونيا الاعتيادية وإنتاج 2.6 مليون طن متري سنوياً من اليوريا. 

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، سترتفع قدرة الشركة الإنتاجية لليوريا من 4.8 مليون طن متري سنوياً إلى 7.4 مليون طن متري سنوياً، بزيادة تبلغ 54% مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية لليوريا، الأمر الذي يعزز مكانة الشركة كأحد أكبر منتجي ومصدري المغذيات الزراعية النيتروجينية في العالم بما يتماشى مع استراتيجية نمو الشركة 2040.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل، عن تسلمها خطاباً من وزارة الطاقة يخص تحديث كميات اللقيم اللازم لإنشاء مصنعها السادس في مدينة الجبيل الصناعية، وقد تم بموجبه تعديل نطاق المشروع، ليُركز على إنتاج 1.2 مليون طن متري سنوياً من الأمونيا الزرقاء (منخفضة الكربون). 

وأكدت الشركة أنها ستعلن عن أية تطورات جوهرية لاحقاً، بما فيها قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود الهندسة والتوريد والإنشاء.

وكانت شركة سابك للمغذيات الزراعية أعلنت في يوليو 2024، عن تسلمها موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازم لإنشاء مصنعها السادس بمدينة الجبيل الصناعية، لإنتاج 1.2 مليون طن متري سنوياً من الأمونيا الزرقاء (منخفضة الكربون) وإنتاج 1.1 مليون طن متري سنوياً من اليوريا والأسمدة المتخصصة.

كشفت نتائج القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) بالعام 2025، تراجع صافي الأرباح بنسبة 59.25% مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، في ظل انخفاض الإيرادات، وتسجيل ايرادات غير متكررة من المنح الحكومية خلال العام السابق.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح إلى 4.17 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 10.24 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل ايرادات غير متكررة من المنح الحكومية خلال العام السابق، بالإضافة الى تسجيل خسائر رأسمالية من استبعاد عقارات استثمارية وممتلكات وآلات ومعدات مقارنة بتسجيل أرباح رأسمالية من نفس البند خلال العام السابق.

وأشارت إلى أن تراجع الأرباح يعود كذلك إلى انخفاض ايرادات النشاط والإيرادات الأخرى وزيادة المصروفات العمومية الإدارية إضافة إلى تراجع قيمة رد الانخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 تحقيق خسائر تشغيلية بلغت 4.89 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 10.82 مليون ريال في عام 2024.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 7.43% خلال عام 2025، إلى 9.3 مليون ريال، مقارنة بـ 10.05 مليون ريال، في عام 2024، وذلك نتيجة انخفاض الإيراد التمويلي من عقود الإيجار بحكم طبيعتها التي تتناقص من عام لآخر، إضافة إلى عدم تسجيل إيراد من تأجير بستان النخيل.

تسببت الحرب في الشرق الأوسط في اضطرابات حادة بسلاسل إمدادات النفط والغاز عالمياً، مع أضرار وإغلاقات طالت منشآت رئيسية مثل محطات الغاز الطبيعي المسال والمصافي ومرافق تخزين الوقود، ما رفع تقديرات تكاليف الإصلاح إلى نحو 25 مليار دولار حتى الآن، وفقاً لتقديرات ريستاد إنيرجي، مع توقعات بارتفاعها مستقبلاً.

وتشير التقديرات إلى أن الجزء الأكبر من هذه النفقات سيُوجّه إلى أعمال الهندسة والإنشاء، يليها شراء المعدات والمواد.

قطر في صدارة الأضرار

تُعد مدينة رأس لفان الصناعية الأكثر تضرراً، حيث أدى تدمير وحدتي تسييل الغاز S4 وS6 إلى إعلان حالة القوة القاهرة وخفض القدرة الإنتاجية بنسبة 17%، أي ما يعادل 12.8 مليون طن سنوياً.

ورغم ضخامة الاستثمارات المطلوبة، فإن التعافي الكامل قد يستغرق حتى خمس سنوات، بسبب محدودية توريد التوربينات الغازية الضخمة اللازمة للتشغيل، والتي تنتجها ثلاث شركات عالمية فقط، وتعاني بالفعل من طلبات متراكمة لعدة سنوات نتيجة زيادة الطلب من مراكز البيانات والتحول في قطاع الطاقة.

قيود هيكلية تعرقل التعافي

تشير التقديرات إلى أن تعافي قطاع الطاقة في الخليج لن يعتمد فقط على التمويل، بل على قيود هيكلية، حيث يمكن إصلاح بعض المنشآت خلال أشهر، بينما قد تبقى أخرى خارج الخدمة لسنوات.

وتبرز حالتان مقلقتان بشكل خاص:

• حقل جنوب فارس في إيران
• منشأة رأس لفان في قطر

وفي إيران، تزيد العقوبات من تعقيد الوضع، حيث تضطر للاعتماد على شركات محلية وصينية، ما قد يبطئ عمليات الإصلاح ويرفع تكلفتها.

البحرين وتأثير التوقيت

في البحرين، تعرضت مصفاة سترة التابعة لشركة بابكو لأضرار كبيرة بعد استهدافها مرتين، ما ألحق أضراراً بوحدات التقطير وخزانات التخزين.

وتكمن المشكلة هنا في توقيت الضربة، إذ جاءت بعد فترة قصيرة من الانتهاء من مشروع تحديث بقيمة 7 مليارات دولار، ما أدى إلى تعطيل قدرات إنتاجية جديدة وتأجيل العوائد المتوقعة.

تفاوت الأضرار في المنطقة

شهدت دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق والسعودية اضطرابات أقل حدة، لكن سرعة التعافي فيها تعتمد بشكل كبير على قوة البنية المحلية لشركات الهندسة والمقاولات.

وتُعد شركة أرامكو السعودية مثالاً على ذلك، حيث تمكنت من استئناف العمليات بسرعة في منشأة رأس تنورة بفضل وجود فرق صيانة جاهزة مسبقاً.

أولويات المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تركز الشركات في المرحلة المقبلة على:

• إعادة تشغيل الحقول الحالية بدلاً من تطوير مشاريع جديدة
• تسريع أعمال الفحص والهندسة والتجهيز
• زيادة الطلب على شركات المقاولات والمعدات

وفي ظل استمرار العقوبات، يُرجّح أن تستحوذ الشركات المحلية والآسيوية على الحصة الأكبر من أعمال إعادة الإعمار في إيران.

وتبقى وتيرة التعافي مرهونة بقدرة التنفيذ وتوفر المعدات، إلى جانب تطورات الحرب نفسها، التي قد تُبعد عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل النزاع لفترة طويلة.

أصدرت هيئات محلفين في أولى القضايا ضمن موجة متزايدة من الدعاوى في الولايات المتحدة أحكاماً ضد شركتي جوجل وميتا، ما يمهد لمعركة استئناف قد تعيد تشكيل كيفية حماية القانون الأمريكي لشركات التكنولوجيا من الدعاوى القضائية.

في ولاية كاليفورنيا، قضت هيئة محلفين في لوس أنجلوس بمسؤولية الشركتين عن إصابة شابة بالاكتئاب وأفكار انتحارية نتيجة إدمانها على منصتي إنستغرام ويوتيوب في سن مبكرة، وأمرت بدفع تعويضات إجمالية قدرها 6 ملايين دولار.

وفي قضية منفصلة في نيو مكسيكو، أُلزمت شركة ميتا بدفع 375 مليون دولار بعد اتهامها بتضليل المستخدمين بشأن سلامة منصاتها وتمكين الاستغلال الجنسي للأطفال.

اختراق “درع الحماية” القانوني

تُعد هذه الأحكام اختراقاً لما يُعرف بـ المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو تشريع يوفر عادة حماية لمنصات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

لكن المدعين تمكنوا من تجاوز هذا الحاجز عبر التركيز على تصميم المنصات نفسها، وليس المحتوى، معتبرين أن قرارات الشركات بشأن كيفية عمل المنصات هي التي تسببت في الأضرار.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن المحاكم بدأت تميل بشكل متزايد إلى التمييز بين مسؤولية المحتوى ومسؤولية تصميم المنصة، ما قد يحد من نطاق الحماية التي توفرها المادة 230.

استئناف مرتقب وتأثير واسع

أعلنت الشركتان عزمهما استئناف الأحكام، ومن المتوقع أن تتركز المعركة القانونية حول تفسير المادة 230، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة على صناعة التكنولوجيا بأكملها.

وتواجه شركات كبرى أخرى مثل سناب وبايت دانس آلاف الدعاوى المشابهة، حيث تم تجميع أكثر من 2400 قضية أمام قاضٍ واحد في كاليفورنيا، إلى جانب آلاف القضايا الأخرى على مستوى الولايات.

تداعيات تتجاوز وسائل التواصل

يرى خبراء أن أي حكم استئنافي قد لا يقتصر تأثيره على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل قد يمتد إلى منصات أخرى تعتمد على محتوى المستخدمين، مثل مواقع الألعاب الإلكترونية.

وقد يصل النزاع في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي أبدت سابقاً اهتماماً بتحديد نطاق الحماية التي توفرها المادة 230، ما قد يجعل هذه القضية نقطة تحول في تنظيم شركات التكنولوجيا مستقبلاً.