ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.

وطالبت "ساما" في تعميم صادر عنها البنوك والمصارف وشركات التمويل بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسمها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ".

وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة أحمد آل الشيخ في التعميم إنه على البنوك وشركات التمويل توعية العملاء بذلك، وتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة، مشعل الكثيري، في مقابلة مع "العربية" أن شركته ستوظف حصيلة الطرح العام الذي سينطلق الأسبوع القادم بالسوق الموازي في السعودية بالعمليات التشغيلية للشركة وفي زيادة أسطولها، إلى جانب الاستحواذ على العديد من الشركات في القطاع الأمر الذي سيعزز المردود الربحي للشركة.

وأكد أن الشركة استطاعت المحافظة على مبيعاتها المقدرة بنحو 53 ميلون ريال في العام 2015 – 2016، بسبب ما حققته "الكثيري" من عقود مشاريع حيوية ذات قيمة مضافة لاقتصاد المملكة، مثل مترو الرياض ومشاريع البنية التحتية في القواعد العسكرية لوزارة الدفاع.

من جهة أخرى، أشار إلى أن التراجع الحاد الذي شهده قطاع الإنشاءات خلال الفترة الماضية، انعكس إيجاباً على شركة الكثيري على صعيد توفير كلفة المبيعات من 44 مليون ريال عام 2015 إلى 41 مليون ريال في العام 2016، وهذا ما ساعد في استقرار الأرباح والإيرادات.

وتنطلق الثلاثاء المقبل عملية الاكتتاب المؤسساتي بأسهم شركة الكثيري القابضة، والتي ستدرج لاحقاً في السوق الموازية - نمو.

وقد وافقت "هيئة السوق المالية" في الأيام القليلة الماضية على نشرة الإصدار الخاصة بشركة "الكثيري" القابضة وطرح 819 ألف سهم تمثل 26.1% من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية "نمو".

وتأسست شركة الكثيري في مدينة الرياض عام 2008، كمؤسسة فردية، وتم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2014، واتفق الشركاء في عام 2017 على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة.

وتعمل الشركة في قطاعات المقاولات العامة، والمياه والصرف الصحي، والطرق، إلى جانب الصيانة والنظافة والتشغيل، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والخرسانة الجاهزة.

ويمتلك مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري 97.94% من أسهم الشركة، والذي يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وسوف تنخفض هذه النسبة إلى 72.4% بعد الطرح.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 27.3 مليون ريال، وسوف يرتفع رأس المال بعد اكتمال الطرح إلى 31.4 مليون ريال، بقيمة اسمية 10 ريالات.

وكانت شركة سوق الأسهم السعودية "تداول" قد افتتحت السوق الموزاية "نمو" يوم 26 فبراير الماضي، ويضم 7 أسهم هي: العمران  والصمعاني والتطويرية الغذايئة، ومطاعم ريدان، وأبو معطي، وباعظيم وبحر العرب، ومقسمة على 5 قطاعات هي: السلع الأساسية والخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية، ويضم كل من تجزئة السلع والخدمات سهمين لكل منهما بينما القطاعات الثلاثة الأخرى سهم لكل منها.

قال رشيد الشبيلي الرئيس التنفيذي لشركة  السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" في مقابلة مع "العربية" إن العمليات التشغيلية لمصنع لتوربينات الغاز المتطورة ستبدأ هذا العام، متوقعاً إنتاج أول توربين في العام 2018.

ووقعت شركة "دسر" أمس اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك بمليار ريال لإنشاء مصنع للتوربينات في السعودية.

وأوضح الشبيلي أن دور الشركة لا يقتصر فقط على التمويل بل أيضاً الدخول كشريك استراتيجي في هذه الاستثمارات الصناعية.

ولفت إلى أن شركة "دسر" تتطلع في المرحلة الثانية إلى تغيير أطر الإنتاج لتلبية الاحتياجات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن العملاء المستهدفين هم شركات الكهرباء وبرامج الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن إنشاء مصنع لتوربينات الغاز في المملكة سيكون الأحدث من حيث التقنية والفعالية.

وأكد أن الهدف هو توطين صناعة الطاقة وخلق وظائف للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن الشركة تعمل على تطوير الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية في السعودية.

وتأسست دسر، التي كانت تعرف من قبل باسم الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، عام 2014 برأسمال يبلغ ملياري ريال بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة الذي استحوذ على حصة 50% وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 25% لكل منهما.

وتهدف دسر إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية من بينها معدات الطاقة والمياه والكهرباء وصناعة النفط والغاز وقطاع صناعة السيارات.