أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسعودية عند "-A/2-A" مع نظرة مستقرة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل الموقف الخارجي وموقف الموازنة الحكومية قويا خلال الفترة بين عامي 2017 و2020.

كما توقعت الوكالة أن يظل إنتاج السعودية النفطي قريبا من المستويات الحالية البالغة عشرة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وتقول ستاندرد آند بورز إنها تتوقع استقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة إلى حد كبير في 2017 و2018.

وقالت الوكالة في التقرير "بالنظر إلى ربط الريال السعودي بالدولار، فإننا نرى مرونة محدودة في السياسة النقدية.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية قد خفضت التصنيف الائتماني للسعودية على الديوان طويلة الأجل إلى A+ مع نظرةمستقبلية مستقرة.

في الوقت ذاته أكدت وزارة المالية السعودية، أن خفض فيتش التصنيف الائتماني للمملكة تم بناء على مؤشرات رقمية وتحليلات كمية، بينما أساسيات الاقتصاد لا تزال قوية.

وأشارت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إلى أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38% من إجمالي الإيرادات).

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت عزوف المستثمرين عن المخاطرة في أعقاب توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربات صاروخية على سوريا قبل أن نشهد الكشف عن تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي أظهر تباطؤ نمو وتيرة خلق الوظائف في القطاعات عدا الزراعية إلى نحو 98 ألف وظيفة مضافة وانخفاض معدلات البطالة معدلات البطالة إلى نسبة 4.5% خلال آذار/مارس الماضي.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على انخفاض 0.03% أي بنحو 6.85 نقطة عند مستويات 20,656.10، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.08% أي بنحو 1.95 نقطة ليختتم عند مستويات 2,355.54، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.02% أي نحو 1.14 نقطة ليختتم عند مستويات 5,877.81.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم ارتفعت 0.32% لتتداول حالياً عند 1,257.30$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,253.30$ للأونصة، متغاضية بذلك عن ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.51% إلى مستويات 101.18 مقارنة بالافتتاحية عند 100.73.

على الصعيد الأخر، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 16 آيار/مايو المقبل 1.04% ليتداول حالياً عند 52.24$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 51.70$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.64% ليتداول عند 55.24$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 54.89$ للبرميل.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار القمح في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية بذلك عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب خفض منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي خلال الموسم الزراعي 2017/2018 بنحو 4.6 مليون طن إلى نحو 739.9 مليون طن.

في تمام 06:31 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار القمح 0.06% إلى 423.50$ للبوشل مقارنة بالافتتاحية عند 423.25$ للبوشل، بعد أن حققت الأعلى لها عند 425.25$ للبوشل والأدنى عند 419.50$ للبوشل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.47% إلى 101.14 مقارنة بالافتتاحية عند 100.73.

وفي نفس السياق، فقد أعرب الحكومة اليوم الجمعة الهندية أن تجار القطاع الخاص قاموا باستيراد 44.1 مليون طن من القمح خلال الأحدى عشر شهراً الأولي من العام المالي المنقضي في آذار/مارس الماضي قبيل قيامها بزيادة الضريبة المفروضة على استيراد القمح بنسبة 10% في 28 من الشهر الماضي.

هذا ويقدر إنتاج القمح في الهند خلال العام الزراعي 2016-2017 بنحو 96.64 مليون طن مقارنة بنحو 92.29 مليون طن في 2015-2016 وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الهندية. 

أعلنت شركة جريفين إندستريال ريلتي اليوم الجمعة عن نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2017 المنقضي في 28 من شباط/فبراير الماضي والتي أظهرت ارتفاع مجمل العائدات خلال الربع المالي الأول إلى ما قيمته 6.98$ مليون مقابل 6.68$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 29 شباط/فبراير من العام السابق 2016.

في تمام الساعة 06:25 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض سهم شركة جريفين إندستريال ريلتي في بورصة ناسداك بنسبة 0.03% أي بنحو 0.01 نقطة إلى مستويات 31.01$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة جريفين إندستريال ريلتي للربع الأول من العام المالي 2017 اتساع صافي الخسائر إلى ما قيمته 939$ ألف أي 0.19$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 335$ ألف أي 0.07$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 29 شباط/فبراير من العام السابق 2016.