ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية وتخفض تقديراتها بشان العجز في موزانة 2020

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز تصنيف المملكة عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما خفضت تقديرها بشأن العجز في ميزانية العام الجاري 2020م من 12.6% إلى 11% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه رفعت الوكالة توقعاتها لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقلصة نسبة الانكماش إلى (-4.5%) للعام 2020م بدلا من (-5%) في تقريرها السابق، بحسب صحيفة الرياض.

وذكرت وكالة التصنيف أيضا أن مركز صافي الأصول القوي للمملكة على أرصدتها المالية والخارجية يشكل دعمًا رئيسا للتصنيفها، كما أن الاحتياطيات المالية للحكومة والثقة في الاقتصاد دعما الطلب القوي على إصدارات الدين في كل من الأسواق المحلية والدولية.

وتوقعت أن تمكن الهوامش الوقائية المالية الكبيرة للسعودية من تجاوز فترة الركود التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كما تطرقت إلى قدرات تصدير النفط الفائض لدى المملكة ودورها الريادي في أوبك وسوق النفط العالمي وما يتوفر عبر ذلك من مرونة مالية وقدرة على التسعير.

كما تطرقت أيضا إلى بعض برامج تنويع الدخل بالمملكة وتأثيرها الإيجابي مثل القيمة المضافة بعد رفعها إلى 15% وأثر ذلك في دعم الإيرادات المالية للدولة.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية في مارس الماضي تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.

كذلك عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من إيجابية، وأكدت تصنيفها عند (‭‭B+/B‬‬)، في الوقت نفسه أكدت الوكالة تصنيفاتها للسعودية وقطر، عند ‭‭A-‬‬ و‭‭AA-‬‬، على التوالي،  مشيرة إلى احتياطياتهما المالية القوية.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز في وقت سابق إن تفشي فيروس الكورونا يمثل مصدراً للمخاطر المحدودة بالنسبة لدول الخليج، بسبب مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن النفط يمثل 81% من إيرادات دول مجلس التعاون، وأوضحت أن تراجع أسعار النفط إلى 40 دولارا، يمكن ان يخفض التصنيف الائتماني للسندات الخليجية بمقدار درجتين.