رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أمريكي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي في 2022م.

كما وصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

ووفقا لموقع وزارة المالية أوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

كما أشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.

ويمثل هذا التقرير إشادة بجهود المملكة في استمرارية تبنــي سياســات​ ماليــة تســاهم فــي الحفــاظ علــى الاستدامة الماليــة، وتطويــر إدارة الماليــة العامــة، ورفــع جــودة التخطيــط المالــي لتعزيــز النمــو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفــاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030). إضافةً إلى الإبقاء على مستوى دين معتدل يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل المخاوف ‏المتواصلة بشأن أزمة البنوك في الولايات المتحدة.‏

جهود الإنقاذ ووقف العدوى

تلقى بنك كريدي سويس ما يصل إلى 50 مليار فرنك (نحو 54 مليار دولار) ‏بالإضافة إلى عرض إعادة شراء الديون ، في محاولة لوقف أزمة الثقة التي تسببت ‏في صدمة عبر النظام المالي العالمي، كما ذكرت بلومبرج.‏

وسيقترض البنك المتعثر الأموال عبر تسهيلات السيولة من البنك المركزي ‏السويسري كما سيعقد عطاء لإعادة شراء ما يصل إلى ثلاثة مليارات فرنك من ‏الديون المقومة بالدولار.

‏
في غضون ذلك ، قال أكبر مساهم في كريدي سويس: "كل شيء على ما يرام" ‏ومن غير المرجح أن يسعى البنك إلى مزيد من رأس المال، في اليوم التالي ‏لتعليقاته التي ساعدت في إحداث أكبر تراجع في السهم على الإطلاق.‏

وذكرت وكالات عالمية بأن بنكا جيه بي مورجان تشيس و مورجان ستانلي ‏يدرسات التدخل بمزيد من الدعم والسيولة ربما للاستحواذ على بنك فيرست ‏ريبابليك المتعثر.‏

يأتي ذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي في الولايات  المتحدة ‏وكذلك في أوروبا على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي.‏

كما أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن عن برنامج تمويل طاريء لإمداد ‏البنوك المتعثرة أو التي تعاني من شح السيولة بالدعم المالي اللازم.‏

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأنه دعا الكونجرس لتسهيل ‏معاقبة المسؤولين التنفيذيين في البنوك الكبرى المعلن عن انهيارها أو تعثرها في ‏الأزمة الحالية.‏

وفي ذات السياق، أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن أربعة بنوك عالمية رئيسية من ‏بينها سوسيتيه جنرال و دويتشه بنك قررت تقييد تعاملاتها مع كريدي سويس.‏

الأنظار نحو الفيدرالي

من المنتظر في الأسبوع المقبل انعقاد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة السياسة ‏النقدية وجهود السيطرة على التضخم على أن يعلن عن قرار الفائدة يوم الأربعاء ‏القادم.‏

وفي ضوء أزمة البنوك الأخيرة، سادت حالة من عدم اليقين بشأن قرار ‏الفيدرالي،فقبل انهيار بنك سيليكون فالي، كانت التكهنات تصب في صالح قرار رفع ‏الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن الأمور الآن ضبابية.‏

من ناحية أخرى، كشف مسح مشترك أجرته جامعة ميتشيجان ووكالة رويترز أن ‏مؤشر ثقة المستهلين في أمريكا بلغ 63.4 نقطة في القراءة الأولية لشهر ‏مارس/آذار، مقابل 67 نقطة في فبراير/شباط في حين توقع المحللون القراءة 66.9 ‏نقطة.‏

وعند الإغلاق، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2% (نحو ‏‏384 ‏نقطة) ‏إلى 31862 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2% وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند 32217 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏31728 نقطة.‏

وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (حوالي 43 ‏نقطة) ‏إلى 3916 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%، وبلغ أعلى ‏مستوى عند ‏‏3959 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏3901 نقطة.‏

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7% (حوالي 86 نقطة) إلى 11630 نقطة، ‏ ‏وبلغت مكاسبه الأسبوعية 4.4%، وسجل أعلى مستوى عند 11773 نقطة ‏وأقل ‏مستوى عند 11562 نقطة.‏

تباين أداء السلع الزراعية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل القلق من الأزمة ‏المصرفية الأمريكية، لكن الصويا تراجعت بفعل توقعات زيادة الإمدادات على ‏خلفية تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.‏

وقال مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن المناقشات بشأن تجديد اتفاق البحر الأسود ‏مستمرة، بينما أكد الكرملين أن روسيا تمدد صفقة الحبوب في البحر الأسود لمدة ‏‏60 يومًا، بناء على تصريحات سابقة لوزارة الخارجية الروسية.‏

وارتفعت العقود الآجلة للذرة للجلسة الرابعة على التوالي بسبب الطلب الجديد على ‏الصادرات، والأسواق النقدية المحلية القوية وانخفاض الدولار، الأمر الذي يجعل ‏الحبوب الأمريكية أكثر جاذبية في السوق العالمية.‏

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية مبيعات شركات تصدير خاصة قدرها 191 ألف ‏طن من الذرة الأمريكية إلى الصين ، في رابع إعلان من هذا النوع للمبيعات في ‏غضون عدة أيام. وأكدت توتال أن مبيعات الذرة الأمريكية إلى الصين هذا الأسبوع ‏بلغت 2.1 مليون طن.‏

ولوحظ دعم إضافي من عدم اليقين بشأن تجديد اتفاق يسمح بشحن الحبوب من ‏موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.‏

كما خفضت بورصة الحبوب في الأرجنتين يوم الخميس تقديراتها لمحصول الذرة ‏المتضرر من الجفاف في البلاد إلى 36 مليون طن من 37.5 مليون طن في ‏السابق.‏

في المقابل، خفضت بورصة الحبوب في بوينس آيرس الأرجنتينية يوم الخميس ‏توقعاتها لإنتاج 2022/2023 من فول الصويا إلى 25 مليون طن من 29 مليون ‏طن في السابق ، حيث لا يزال المحصول يعاني من الجفاف الذي طال أمده.‏

الذرة

في ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% ‏إلى ‏‏6.34 دولار ‏للبوشل.‏

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 1% إلى ‏‏14.76‏‏ ‏دولار ‏للبوشل.‏

القمح

وصعدت أيضا العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 1.5% إلى ‏‏7.10 ‏دولار ‏للبوشل.‏