تقدمت المملكة العربية السعودية 8 مراتب عن العام الماضي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المرتبة الـ 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وحسب التقرير سجلت المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، فيما بينت مؤشرات التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الـ 7 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.

ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد الأكثر شمولية في قياس مميزات الدول الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب 20 محوراً فرعياً، وأكثر من 330 مؤشراً فرعياً.

وقد تحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 48 إلى المرتبة الـ 31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ 24 إلى المرتبة الـ 19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 26 إلى المرتبة الـ 16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 36 إلى المرتبة الـ 34.

وحلت المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها: التكيف مع السياسة الحكومية، التحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، إدارة المالية العامة، الدين العام الحكومي، سياسات البطالة، التماسك الاجتماعي، الرسملة السوقية للأسهم، وجود رأس المال الجريء، إنتاج الطاقة المحلية، تكلفة الكهرباء الصناعية، الأمن السيبراني في الشركات، المصروفات الحكومية لقطاع التعليم، الفكر الريادي للمديرين في الشركات، أنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.

وقال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي إنعكاس لأداء الاقتصادي الوطني، لافتاً إلى أن رؤية المملكة 2030 أسست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت نتافسية المملكة عالمياً، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم."

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إصلاحات لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، إلى جانب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، اليوم الأربعاء عن إتمام شركة "أو إتش آر" الاستحواذ على 100% من أسهم شركة بلوفو المحدودة (بلوفو) والمملوكة لشركة مهارة بنسبة 40%، وذلك من خلال صفقة تبادل أسهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، صدر قرار وزارة التجارة أمس الثلاثاء 14 يونيو 2022م، بالموافقة على اعلان تحول شركة أو إتش آر إلى شركة مساهمة مقفلة بمسمى شركة كابي التقنيات لتقنية المعلومات (كابي) برأسمال 200 مليون ريال.

ولفتت الشركة إلى أنه نتج عن العملية تملك شركة مهارة 3.96 مليون سهم في شركة كابي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، أي ما يعادل 19.78% من حقوق الملكية في شركة كابي.

وقالت إن الاستحواذ يأتي في إطار تعزيز تكامل أعمال شركة كابي المتخصصة في خدمات وحلول قطاع الموارد البشرية وحلول التوطين في المملكة، مع أعمال شركة بلوفو المتخصصة في حلول تقنيات التوظيف المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

كما أشارت إلى أن التكامل يهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الموارد البشرية لمساعدة العملاء على بناء حلول استقطاب المواهب وإدارتها، مدعمة بتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي بما يرفع من تجربة المتقدمين وتحسن نتائج التوظيف. 

وأكدت مهارة للموارد البشرية أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات بخصوص هذه العملية في حينها.

وأعلنت "مهارة"، في مايو الماضي عن توقيع شركة مسار النمو للاستثمار، المملوكة لها بنسبة 100%، اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على 40% من حصص الملكية في شركة سلس للتجارة والتسويق، المالكة والمشغلة لتطبيق سرور.

تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة أمس عن أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.8% خلال مايو/أيار على أساس شهري، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 10.8%.

وجاءت تلك البيانات بعد نظيرتها لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت الجمعة الماضية بأن معدل التضخم في أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.6% خلال مايو/أيار على أساس سنوي، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1981.

وتتجه الأنظار نحو الاحتياطي الفيدرالي الذي يناقش السياسة النقدية في ضوء ارتفاع الأسعار، وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأمريكي سوف يقرر اليوم –  بعد انتهاء الاجتماع – رفع معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

وعقب القرار، سوف ينتظر المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي "جيروم باول" للحصول على إشارات تتعلق بخطوات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 11:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 104.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.3 نقطة وأقل مستوى عند 104.7 نقطة.

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم، اليوم الأربعاء عن اعتزامها شراء عدد من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل لكبار التنفيذيين بالشركة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أنه من المقرر شراء 300 ألف سهم عادي، يتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية.

ونوهت الشركة إلى أن برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة.

ولفتت إلى أنه يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، واستيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة ضمن نظام الشركات.

وأكدت الشركة أنه لا توجد لديها أسهم خزينة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الأسهم المشتراه لن يكون لها أصوات في الجمعيات العامة للمساهمين.

وأعلنت "الخليج للتدريب"، اليوم الأربعاء كذلك عن، موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 14 يونيو 2022، على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وهبط صافي خسائر الشركة إلى 5.09 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل خسائر بلغت 7.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود إلى زيادة ايرادات قطاعات المدارس ومراكز الاتصال والتدريب، بالإضافة إلى تخفيض بعض المصاريف التشغيلية.

وكانت "الخليج للتدريب" تحولت للربحية في عام 2021، بصافي أرباح 20.69 مليون ريال مقابل صافي خسارة 21.03 مليون ريال لعام 2020، وذلك نتيجة تحسن النتائج التشغيلية لمعظم قطاعات الشركة كمراكز الاتصال والتدريب والجامعات والمدارس، بجانب تحسن أداء الشركات التابعة.