قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م، بواقع 0.12 ريال للسهم بما يمثل 12% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة التوزيعات 48 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 400 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بتاريخ 24 أغسطس 2025م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

كما لفتت إلى أنه سيتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 7 سبتمبر المقبل.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.

وكشفت نتائج سماسكو بالنصف الأول من عام 2025، تراجع صافي الأرباح إلى 70 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 74 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 5.41%.

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة بقيمة ملياري ريال مع مصرف الراجحي بغرض إعادة تمويل تسهيلات قائمة بشروط محسّنة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ مدة التمويل 5 سنوات قابلة للتمديد لمدة 3 سنوات إضافية.

ونوهت الشركة إلى أن التسهيلات الجديدة ستسهم في تحسين جدول السداد وتعزيز استدامة التدفقات النقدية للشركة، بالإضافة لتحسين هيكلة الرهونات مقابل القروض.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز هيكل مديونيتها.

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل رهن عقارين من مشروع جبل عمر.

وأعلنت شركة جبل عمر للتطوير، بتاريخ 25 يناير 2024، عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 1.9 مليار ريال، بهدف تسريع إنجاز مراحل المشاريع تحت الإنشاء وسداد التزامات تمويلية.

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن تسلمها تعميدا من شركة المياه الوطنية بتاريخ 18 أغسطس 2025، لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبيها.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تتجاوز قيمة العقد 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2024.

ونوهت الشركة إلى أن العقد يتضمن تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي شركة المياه الوطنية وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لمدة 3 سنوات اعتباراً من 25 أغسطس 2025.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال السنوات الثلاث القادمة (2025م، 2026م، 2027م).

وأعلنت الشركة التعاونية للتأمين، بتاريخ 8 أبريل 2025، عن تسلمها تعميدا من وزارة الخارجية لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبيها، لمدة 3 سنوات اعتباراً من بداية شهر يونيو 2025م.

على مدى سنوات ولايته، استخدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمر البحوث السنوي للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنغ كمنصة لتوجيه رسائل حاسمة: ففي عام 2022 تعهّد بالتشدد في مواجهة التضخم مهما كانت التكاليف، بينما عاد العام الماضي ليؤكد التزامه بدعم سوق العمل عبر وعود بخفض أسعار الفائدة بعدما بدا أن البطالة تتجه للارتفاع.

لكن في خطابه الوداعي أمام المؤتمر هذا العام، قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، يجد باول نفسه أمام خيار صعب بين النهجين، بعدما أربكت البيانات الاقتصادية استراتيجيته القائمة على "الاعتماد على البيانات"، إذ جاءت المؤشرات متناقضة: بعضها يوحي ببطء في النمو، فيما تكشف أخرى عن استمرار مخاطر التضخم. وبينما ينقسم زملاؤه حول أي المخاطر أكبر ـ التضخم أم البطالة ـ يتوقع المستثمرون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بقوة أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

ومع ذلك، قد يكون الأهم من قرار الخفض بحد ذاته هو الكيفية التي سيعرض بها باول الخطوات التالية لتقييم اقتصاد يبدو في بعض جوانبه متباطئاً، وفي جوانب أخرى ما زال متماسكاً، مع إشارات على عودة ارتفاع الأسعار. فرغم مرونته في التكيف مع المستجدات، قد يجد باول نفسه مضطراً للبقاء في موقع الوسط بين هدفي الفيدرالي التقليديين: استقرار الأسعار والحفاظ على التوظيف الكامل.

ريتشارد كلاريدا، النائب السابق لرئيس الفيدرالي والمستشار الاقتصادي العالمي في "بيمكو"، قال: "باول الذي أعرفه يريد أن يكون معتمداً على البيانات وألا يتخذ قراراً قبل أوانه. وإذا جرى الخفض في سبتمبر، ستكون هناك معركة تواصل حقيقية: ماذا نقول؟ هل هو خفض واحد ثم انتظار؟ أم بداية سلسلة من خمسة أو ستة تخفيضات؟ حتى إن أرادوا الخفض، فالتواصل سيكون تحدياً".

خطاب باول، في خلفية جبال غراند تيتون قرب جاكسون هول، سيختتم ثماني سنوات مليئة بالأحداث: جائحة عالمية استدعت تدخلاً سياسياً غير مسبوق، تلتها موجة تضخم استوجبت زيادات قياسية في الفائدة، بالإضافة إلى سيل من الانتقادات الشخصية من الرئيس ترامب.

في خطابه عام 2022، استلهم باول نهج الرئيس الأسبق للفيدرالي بول فولكر، متعهداً بالقضاء على التضخم "مهما كلف الأمر" حتى لو جاء ذلك على حساب الوظائف والنمو. واليوم، يواجه ضغوطاً لتقمص شخصية خليفة فولكر، آلان غرينسبان، الذي طالما استشهد به في خطابات جاكسون هول، للنظر أبعد من إشارات التضخم وإعادة الفائدة إلى مستوى "محايد" بحدود 3%، بدلاً من مستواها الحالي بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الذي لم يعد مقيداً للنمو ويُعد مناسباً إذا شعر صناع السياسة بالثقة في عودة التضخم إلى هدف 2%.

نظرة إلى المستقبل

لا يزال التضخم أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية، مع مؤشرات على إمكانية صعوده، غير أن إدارة ترامب ترى أن مخاطر استمرار ارتفاع الأسعار محدودة، وأنها ستُقابل بتأثيرات إيجابية من التحرير التنظيمي وزيادة الإنتاجية.

وزير الخزانة سكوت بيسنت انتقد الفيدرالي قائلاً: "إنهم يحاولون أن يكونوا أكثر اعتماداً على البيانات، وأرى أن ذلك خطأ"، مشيراً إلى أن هذا النهج يُجبر صناع القرار على الانتظار حتى يتأكدوا من تراجع التضخم، بينما كان غرينسبان في التسعينيات "متقدماً في تفكيره"، يتجاوز المخاوف من التضخم ويراهن على قفزة إنتاجية ساعدت بالفعل في تهدئة الأسعار.

كذلك، طرح عضو مجلس الفيدرالي كريستوفر والر، المرشح المحتمل لخلافة باول وفق قائمة ترامب، حججاً مماثلة لتجاهل مخاطر التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة، داعياً إلى خفض فوري للفائدة لحماية سوق العمل من ضعف متنامٍ، بخلاف زملاء يفضلون مزيداً من التثبت قبل التحرك.

باول نفسه ظل حتى الآن ضمن هذه المجموعة الحذرة. فمنذ بداية ولايته، شدد على اعتماده على البيانات الحقيقية أكثر من النماذج والتوقعات، مستعداً للتحرك سريعاً إذا استدعت الأرقام ذلك، لكن دائماً ضمن إطار من الحذر. ورغم أن هذه المقاربة ساعدت على تجنب أخطاء مبكرة، فإنها جعلته عرضة للتأخر في الاستجابة، خصوصاً مع التأخير الزمني الذي تحتاجه قرارات الفيدرالي حتى تؤثر على الاقتصاد، ومع إمكانية مراجعة البيانات بأثر رجعي. وهو ما حدث مؤخراً حين خفّض مكتب إحصاءات العمل تقديراته السابقة للنمو الوظيفي في مايو ويونيو بشكل حاد، في تعديل اعتُبر تاريخياً وأعطى زخماً لرؤية والر بأن سوق العمل أضعف مما يبدو.

ضبابية تتبدد؟

مع تراجع النمو إلى نحو 1%، يشير مسؤولون في الإدارة مثل بيسنت إلى أن البيانات الاقتصادية العامة الآن أضعف مما كانت عليه في سبتمبر الماضي، عندما دعم باول سوق العمل بخفض نصف نقطة مئوية. ويتساءل هؤلاء: إذا كان الاقتصاد أضعف، فلماذا لا يُخفض الفيدرالي الفائدة الآن؟

كما يرون تناقضاً بين شعار "الاعتماد على البيانات" وقرار وقف سلسلة خفض الفائدة هذا العام بسبب مخاوف مستقبلية من أثر الرسوم الجمركية. فما طرحه ترامب من زيادات في الرسوم كان أقسى بكثير من المتوقع، ورغم أن النتائج لم تكن كارثية كما تنبأ بعض الاقتصاديين، فإن الفيدرالي لم يشعر بالثبات إلا مؤخراً عند الحديث عن المستقبل.

وقال رئيس الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين: "الضباب ينقشع"، في إشارة إلى وضوح أكبر في التوقعات الاقتصادية.

ويبقى على باول أن يحدد "إلى أي مدى" انقشع الضباب، وهل سيمهد الطريق لخفض مستمر للفائدة، أم لا يعدو الأمر خفضاً حذراً واحداً، أم أن الانتظار هو الخيار الأنسب.

وما يميز الوضع عن العام الماضي هو أن أسعار الفائدة الآن أدنى بالفعل وأقل تقييداً للنمو، أسواق الأسهم مزدهرة، معدل البطالة مستقر، بينما التضخم الذي كان يتراجع شهرياً وقتها لم يشهد تحسناً ملموساً مؤخراً بل بدأ يميل إلى الصعود.

حتى والر، الداعم للتيسير السريع، اعترف: "إذا كنت مخطئاً بشأن التضخم أو ضعف سوق العمل، فسيكون لدينا خيار تثبيت السياسة النقدية لاجتماع أو أكثر".