أعلنت شركة بسمة أديم الطبية (سمايل كير)، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة العجاجي التجارية، للاستحواذ على كامل حصصها والتي تمثل 100% في شركة مجمع فهد عبدالله العجاجي لطب الأسنان، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومتخصصة في نشاط عيادات الأسنان و الجلدية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، سيتم تحديد القيمة النهائية لصفقة الاستحواذ بعد إتمام التقييم المالي والفحص النافي للجهالة المالي والقانوني والحصول على الموافقات اللازمة.

ونوهت الشركة إلى أن مذكرة التفاهم تسري لمدة 6 أشهر من تاريخ توقيعها الذي تم أمس الأربعاء 8 أبريل 2026، وهي قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

وأشارت إلى أنه بموجب المذكرة اتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات جادة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية استحواذ شركة بسمة أديم الطبية على كامل حصص شركة العجاجي التجارية في الشركة المستهدفة بما يشمل كافة فروعها الثلاثة في منطقة القصيم وأصولها والتزاماتها، وذلك من خلال هيكلة مادية تجمع بين النقد وإصدار أسهم جديدة ودفعات مؤجلة مرتبطة بالأداء.

كما لفتت إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية بيع وشراء نهائية وملزمة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وصدور نتائج الفحص النافي للجهالة والتقييم بشكل مرضٍ للشركة.

وبينت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي بالوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 212.14 ألف سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، سيتم تمويل عملية الشراء من خلال النقد المتوفر لدى الشركة.

ونوهت الشركة إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.3%.

كما لفتت إلى أن الغرض من شراء الاسهم هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وأشارت إلى أنه سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وستقوم الشركة باستيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، مع تزايد آمال المستثمرين في صمود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بينما يترقب المتعاملون صدور بيانات التوظيف المحلية.

وارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم "Loonie"، بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3815 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 72.39 سنتًا أمريكيًا، بعدما لامس خلال التداولات أعلى مستوى له منذ 26 مارس عند 1.3805.

وقال دارين ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فانتري كابيتال: "إن وقف إطلاق النار المؤقت في إيران منح الأسواق قدرًا كبيرًا من الثقة، وقد شهدنا ارتدادًا قويًا في أسواق الأسهم أمس، وهو ما دعم العملات ذات المخاطر المرتفعة".

وأضاف: "لكن هذه المكاسب لا تزال حذرة للغاية. فإذا شهدنا انهيارًا في وقف إطلاق النار، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الدولار الكندي مرة أخرى".

وفي المقابل، واصل الدولار الأمريكي خسائره التي سجلها في اليوم السابق مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعدما كان الطلب على الأصول الآمنة قد دعم العملة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية.

ورغم الهدنة، لا تزال هناك مخاوف من استمرار القيود على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لتجارة النفط العالمية. وارتفعت أسعار النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 3.4% لتصل إلى 97.57 دولارًا للبرميل.

ويتوقع بنك كندا أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب إلى دفع التضخم للارتفاع على المدى القريب، لكنه يرى أن تأثيرها على الاقتصاد لا يزال غير واضح.

ومن المقرر صدور تقرير التوظيف في كندا لشهر مارس يوم الجمعة، والذي قد يقدم مؤشرات إضافية حول حالة الاقتصاد. ويتوقع الاقتصاديون إضافة نحو 15 ألف وظيفة بعد أن فقد الاقتصاد 84 ألف وظيفة في فبراير.

وقال ريتشاردسون: "سنرى بعض التأثير لبيانات التوظيف، لكن السوق لا يزال يركز بشكل أكبر على المعنويات العامة".

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد السندات الكندية على طول منحنى العائد متأثرة بحركة سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.444%.

لم تكن أي دولة أكثر استعدادًا للحرب مع إيران من الصين. ففي الوقت الذي تعاني فيه بقية دول آسيا من نقص في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب، تبدو بكين في وضع مريح بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط الخام وبنيتها التحتية الهائلة للطاقة النظيفة.

وخلال السنوات الماضية، عملت الصين على تطوير قطاع الطاقة النظيفة المحلي بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في العالم، وفي الوقت نفسه قامت بتخزين كميات كبيرة من النفط والغاز الفائض تحسبًا لاضطراب جيوسياسي كبير مثل الذي يشهده العالم حاليًا. ونتيجة لذلك، لا تقتصر قدرة الصين على الصمود في مواجهة أزمة الطاقة العالمية الحالية بشكل أفضل من أي دولة أخرى فحسب، بل قد تخرج منها أيضًا أكثر قوة وأكثر قدرة على تعزيز موقعها على الساحة الدولية.

في الظروف الطبيعية، يمر نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية يوميًا عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بـ خليج عمان و**بحر العرب**، ما يجعله ممرًا حيويًا لنقل الطاقة من الشرق الأوسط الغني بالنفط إلى الأسواق العالمية، وخاصة المشترين في آسيا. غير أن هذا التدفق تراجع الآن إلى حد كبير، الأمر الذي دفع قادة العالم إلى البحث بشكل عاجل عن مصادر بديلة للطاقة.

ومن المرجح أن يدفع هذا الاضطراب – الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ العالم – التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة إلى التسارع بشكل كبير، إذ إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز سيجعل طاقتي الرياح والشمس أكثر تنافسية وأقل تكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري. وقد ذكرت مجلة فوربس في وقت سابق من هذا الشهر: "لسنوات طويلة تم الترويج للطاقة النظيفة باعتبارها ضرورة أخلاقية، أما الآن فقد أصبحت ببساطة ضرورة اقتصادية وجيوسياسية. فالأمر لم يعد يتعلق بالانبعاثات فقط، بل بالقدرة على الصمود واستقرار الأسعار".

ويعد هذا التطور خبرًا إيجابيًا للصين التي عملت لسنوات على تعزيز هيمنتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة، في إطار سعيها لتصبح أول "دولة كهربائية" في العالم تعتمد بشكل واسع على الطاقة النظيفة والكهرباء في اقتصادها. ومن المرجح أن يعتمد تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بشكل كبير على سلاسل التوريد الصينية، إذ تسيطر بكين حاليًا على الحصة الأكبر من إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات والسيارات الكهربائية في العالم.

وقالت المحللة المتخصصة في شؤون الصين يانغ بيكينغ من مركز الأبحاث في مجال الطاقة إمبر ومقره لندن، في تصريحات نقلتها صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا: "هذا جزء من اتجاه طويل الأمد وليس مجرد استجابة فورية لارتفاع أسعار النفط والغاز. فأمن الطاقة أصبح يحتل أهمية متزايدة على أجندة الحكومات، كما أن التحول نحو الطاقة النظيفة يُنظر إليه بشكل متزايد باعتباره وسيلة لتعزيز أمن الطاقة".

ومن المرجح أن يصب هذا التحول بشكل كبير في مصلحة الصين، خاصة في ظل ابتعاد الولايات المتحدة – أكبر منافس اقتصادي لبكين – عن قطاع الطاقة النظيفة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. فبينما وصف ترامب دعم الطاقة النظيفة بأنه تهديد للأمن القومي، استخدمت الصين الدعم الحكومي للطاقة الخضراء لتحويل نفسها إلى قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة لا يمكن للعالم تجاهلها أو الاستغناء عن التعامل معها، خصوصًا في ظل المخاوف المتزايدة من التضخم والركود الناتجين عن الحرب مع إيران وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق نتيجة لذلك.

وبشكل متزايد، يبدو أن أكبر اقتصادين في العالم يخوضان ما يشبه "حرب الطاقة": دولة تتجه نحو المستقبل القائم على الكهرباء والطاقة النظيفة من جهة، ودولة تعتمد على الوقود الأحفوري التقليدي من جهة أخرى.

وقال لي شو، مدير مركز الصين للمناخ في معهد سياسات جمعية آسيا، لصحيفة واشنطن بوست: "في مستقبل نظام الطاقة، تلعب الجغرافيا السياسية دورًا لا يقل أهمية عن الخيارات الاقتصادية للدول. ولم يعد الأمر يقتصر على الاختيار بين الوقود الأحفوري والطاقة الخضراء، بل أصبح إلى حد ما اختيارًا بين معسكرين في العالم وكيف تضع الدول نفسها ضمن هذا الانقسام".

وفي الوقت نفسه، تواصل الصين تعزيز استراتيجيتها في قطاع الطاقة التي وضعتها في هذا الموقع الاستراتيجي القوي. ورغم أن الطاقة النظيفة عنصر أساسي في هذه الاستراتيجية، فإن افتراض أن الصين تخوض حربًا مناخية خالصة سيكون تبسيطًا مفرطًا. فقد دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تسريع التخطيط وبناء نظام جديد للطاقة يحافظ على نهج "كل الخيارات متاحة" لضمان أمن الطاقة في البلاد، بما يشمل توسيع دور الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، مع استمرار الاعتماد على الفحم، وهو أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثًا.

وقال شي: "لقد أثبت المسار الذي اتبعناه عندما كنا من أوائل الدول التي طورت طاقتي الرياح والشمس أنه كان مسارًا استشرافيًا". وأضاف: "وفي الوقت نفسه، لا تزال محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم تشكل أساس نظام الطاقة لدينا ويجب أن تواصل أداء دورها الداعم".