تقدمت مجموعة سيتي جروب بطلب رسمي للحصول على رخصة لبدء نشاط في سوق المال بالسعودية وذلك بعد غياب نحو 13 عاما.

ووفقا لوكالة رويترز فإنه وفي حالة حصول سيتي جروب على الترخيص فإنها ستسعى لنيل ترخيص لفتح فرع مصرفي كامل لتنضم بذلك إلى بنوك مثل جيه.بي مورجان ودويتشه بنك.

وسبق أن عملت سيتي جروب في المملكة على مدى خمسة عقود لكنها تخارجت منها في 2004 حين باعت حصتها البالغة 20% في مجموعة سامبا المالية قائلة إنها ستعيد توجيه رأس المال لاستثمارات رئيسة.

وسمحت هيئة سوق المال السعودية في 2015 لسيتي جروب بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم المحلية، وهي الخطوة الأولى لعودتها للبلاد.

وسيتي جروب ليس البنك العالمي الوحيد الذي يريد التوسع في السعودية، فقد سبق أن قال بنك كريدي سويس في رسالة الكترونية لرويترز في أواخر فبراير إنه يسعى للحصول على ترخيص مصرفي ويريد تأسيس أنشطة مصرفية شاملة للأفراد هناك.

كما يدرس جولدمان ساكس إمكانية الحصول على ترخيص من هيئة سوق المال لبيع وتداول أسهم في السعودية بحسب مصدر اطلع على الخطة.

وأوردت بلومبيرج في وقت سابق خطط جولدمان ساكس ولكن البنك امتنع عن التعقيب على هذا التقرير.

ويوجد في السعودية 13 فرعا مرخصا لبنوك أجنبية، من بينها دويتشه وبي.إن.بي باريبا وجيه.بي مورجان تشيس وبنك الصين للصناعة والتجارة بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وتتيح المملكة فرص الاستثمار في ظل سعي الحكومة لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط في ظل خطة التحول الوطني. كما ترتب الحكومة لإدراج 5% من أسهم شركة أرامكو العملاقة في طرح عام أولي قد يجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار.

توقع تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار أن يزداد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستدرج في السوق الموازية السعودي «نمو»، على الرغم من أنها سوق مفتوح لجميع أنواع الشركات.

ويرى التقرير أن هيئة السوق المالية السعودية وضعت قواعد دقيقة جداً ومفصلة تحكم انطلاق السوق الموازي «نمو».

وأشار التقرير وفقا لصحيفة اليوم إلى أنه على الرغم من أن هذه القواعد تعتبر أكثر مرونة من القواعد المطبقة في السوق الرئيسي «تاسي»، إلا أنها لا تزال أشد صرامة من مثيلاتها العالمية، مما يؤكد الأولوية التي تعطيها هيئة السوق المالية لوضع قواعد سليمة وواضحة قبل الاستعجال بالتنفيذ.

وأوضح التقرير أن برنامج مشاركة يهدف إلى تطوير نظام يجعل جميع أنواع رأس المال المطلوبة لجميع مراحل دورة حياة الشركات الصغيرة والمتوسطة متاحة على أساس قواعد الشريعة.

واختتم التقرير بقوله: إذا نظرنا إلى برنامج مشاركة و«نمو» سوياً، سندرك التوجه الاستراتيجي لسياسة الحكومة في محاولتها إيجاد مسار للشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع من خلاله التطور من مرحلة التشغيل إلى أن تصبح شركات يتم إدراجها في سوق الأسهم.

وافتتحت شركة سوق الأسهم السعودية "تداول" يوم 26 من فبراير الماضي السوق الموزاية "نمو"، والذي يضم 7 أسهم مقسمة على 5 قطاعات وهي: السلع الأساسية والخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية، ويضم كل من تجزئة السلع والخدمات سهمين لكل منهما بينما القطاعات الثلاثة الأخرى سهم لكل منها.

يذكر أن الشركات السبع التي طرحت في نمو هي: "مطابخ ومطاعم ريدان، وبحر العرب لأنظمة المعلومات، وباعظيم التجارية، والعمران للصناعة والتجارة، وعبدالله سعد أبو معطي للمكتبات، والأعمال التطويرية الغذائية، والصمعاني للصناعات المعدنية".

الجدير بالذكر أن "تداول" أعلنت خطتها لإطلاق سوق موازية في المملكة منذ شهر أبريل من العام 2016.