أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين ٢٠٢١ــ٢٠٢٢م بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وأوضحت الهيئة أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي.

وأبانت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.

من جانبه أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقاً للائحة والإجراءات المعتمدة، مضيفاً أن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسيكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023، حيث ستتضمن مزيداً من المزايا والتعويضات تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات المملكة، من خلال تحقيق نقل جوي منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافرين.

وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.

وتعد لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة أحد أكثر لوائح حماية المسافرين شمولاً، حيث تمتاز بكونها منبثقة من الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تمكين رؤية 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافراً بحلول عام2030م.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين ‏ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى ‏فى 16 عام ،وذلك قبل انطلاق اجتماع السياسة النقدية لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة على الرغم ‏من توقعات إبقاء المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير ‏خلال اجتماع هذا الأسبوع ، لكن لا تزال هناك احتمالات قائمة حول ‏وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الفيدرالية قبل نهاية هذا ‏العام.‏

العائد على السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 1.7% ‏إلى معدل 4.415% الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ،من ‏سعر الافتتاح معدل 4.341% ،وسجل أدنى مستوى خلال جلسة ‏اليوم عند معدل 4.323%.‏

حقق العائد يوم الجمعة ارتفاعًا بنسبة 1.0% ، فى ثاني مكسب ‏يومي على التوالي ، بفضل البيانات الاقتصادية الإيجابية فى ‏الولايات المتحدة.‏

الاحتياطي الفيدرالي

تنطلق فعاليات الاجتماع الهام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً ‏الثلاثاء، على أن تصدر قرارات السياسة النقدية يوم الأربعاء ، ‏التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 5.50 % ‏كأعلى مستوى فى 22 عام بدون أي تغيير يذكر.‏

بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية الربع سنوية ‏وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من المتوقع ‏أن توفر أدلة قوية وواضحة حول مستقبل مسار السياسة النقدية ‏فى الولايات المتحدة ،وحول وجود زيادة إضافية فى أسعار ‏الفائدة قبل نهاية هذا العام.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة ‏‏25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع هذا الأسبوع مستقرًا عند 1% ، ‏وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون ‏أي ‏‏تغيير عند 99%.‏

وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر عند ‏‏28% ،و تسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة ‏بدون أي ‏‏تغيير عند 72%.‏

لماذا يرتفع العائد على السندات ؟

فى ظل التوقعات الحالية حول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏هذا الأسبوع ،والاحتمالات غير الكاملة حول رفع أسعار الفائدة خلال ‏الاجتماع المقبل ،لماذا إذا ترتفع العوائد الأمريكية ، بل وسجل ‏العائد على السندات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى فى 16 عام؟!

نستطيع هنا فى موقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" ‏اختصار أسباب الارتفاع الحالي فى عوائد السندات الأمريكية إلى ‏مرونة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار النفط العالمية.‏

الاقتصاد الأمريكي

البيانات الصادرة مؤخراً فى الولايات المتحدة ،توضح مدي المرونة ‏التي يتمتع بها أكبر اقتصاد فى العالم ،وأن الأنشطة الاقتصادية لا ‏تزال تنمو بوتيرة أفضل من التوقعات.‏

هذا الأداء الاقتصادي بالتزامن مع احتمالات تصاعد مخاطر التضخم ‏مرة أخرى بسبب ارتفاع أسعار النفط ،حينها سوف يواصل مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي حملة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة ‏لمستويات تاريخية جديدة.‏

‏ أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين ،لتوسع مكاسبها لليوم ‏السابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، فى ‏طريقها إلى المزيد من الصعود صوب 100 دولارًا للبرميل على ‏حسب بعض البنوك والمؤسسات الكبرى.‏

يأتي هذا الصعود الواسع فى أسعار النفط منذ قرار السعودية ‏وروسيا تمديد تخفيضات طوعية فى الإنتاج لمدة ثلاثة ‏أشهر إضافية حتى نهاية العام ، وكانت التوقعات تشير إلى تمديد ‏لشهر إضافي فى تشرين الأول/أكتوبر المقبل فقط.‏

وبالتبعية فهناك ارتفاع منتظر فى أسعار الوقود فى معظم ‏الاقتصادات الكبرى خاصة الاقتصاد الأمريكي ، الأمر الذي يجدد ‏المخاوف حول أطالت أجل معركة البنوك المركزية العالمية مع ‏التضخم المرتفع والمستمرة حتى الآن.‏

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرارًا عن استعداده لإقرار ‏زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية فى حال حدث تسارع ‏التضخم مرة أخرى فى البلاد و ابتعاده عن المستهدف.‏

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 425 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تهدف عملية زيادة رأس المال، إلى دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

ونوهت الشركة إلى أن الاحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقر زيادة رأس المال، والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

كما لفتت إلى أن زيادة رأسمال الشركة خاضع لموافقات لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وبينت الشركة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وأعلنت كل من شركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل، في أكتوبر الماضي، عن نفاذ قرار دمج الشركتين ونقل جميع أصول "ساب للتكافل" والتزاماتها إلى "ولاء للتأمين".

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيعها اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة 143 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، ستعمل الشركة على الاستفادة من قيمة التسهيلات في تمويل تنفيذ مشاريعها المحورية بقيمة 118 مليون ريال بالإضافة لتمويل رأس المال العامل بقيمة 25 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن مدة التسهيلات المخصصة لتمويل تنفيذ المشاريع تبلغ 5 سنوات متضمنة فترة سماح للسنوات الثلاث الأولى، وتتجدد قيمة التسهيلات الخاصة بتمويل رأس المال سنوياً.

وأشارت إلى أنها قدمت ضمانات تتمثل في رهن قطع أراضي وسندات لأمر مقابل هذه التسهيلات.

وأعلنت "مدينة المعرفة"، في يونيو الماضي، عن توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإلكتروميكانيكية والتشطيبات للسوق التجاري (المول) بمشروع ملتقى المدينة، بقيمة 506.6 مليون ريال.