أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (كافد) عن حصولها على تسهيل تمويلي مجمع بقيمة 12 مليار ريال سعودي، بموجب عقد مرابحة مؤسسية يمتد لمدة 15 عاماً، في أول عملية تمويل قرض مستقلة تنفذها الشركة بشكل مباشر.

وأوضحت الشركة أن التسهيل التمويلي تم ترتيبه بمشاركة 10 بنوك محلية وإقليمية، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في مركز الملك عبدالله المالي وآفاق نموه المستقبلية، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى بالمملكة.

وتولت شركة الراجحي المالية مهام مستشار هيكلة التمويل، فيما شاركت مجموعة من البنوك السعودية والإقليمية كمنظمين رئيسيين ومديري سجل للاكتتاب، شملت مصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي – السعودية، إضافة إلى بنك البلاد، والمشرق، وبنك الكويت الوطني.

وأكدت الشركة أن التمويل الجديد سيسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرة على تنفيذ الأولويات الاستراتيجية طويلة الأجل، فضلاً عن دعم المراحل المقبلة من تطوير أصول ومرافق المركز، وترسيخ مكانته كوجهة عالمية للأعمال وأسلوب الحياة في العاصمة الرياض.

وقال العضو المنتدب لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، جون باغانو، إن التسهيل التمويلي المشترك يمثل مؤشراً قوياً على ثقة المؤسسات المالية باستراتيجية كافد وسجل إنجازاته، مشيراً إلى أن التمويل سيساعد على تسريع خطط النمو والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة، إبراهيم الصغير، أن الصفقة تعكس ثقة القطاع المصرفي في سوق العقارات بمدينة الرياض وفي قدرة الشركة على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية، مبيناً أن التمويل سيدعم أعمال التطوير الجارية ويعزز دور كافد في مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي.

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية، حسام البصراوي، إلى أن حجم الطلب على التمويل تجاوز قيمة التسهيل المطروح، ما يعكس جاذبية المشروع وقوة نموذج أعماله، مؤكداً أن كافد يعد من أبرز الأصول الوطنية الاستراتيجية الداعمة لأهداف رؤية السعودية 2030.

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تأتي ضمن نهجها المنضبط في إدارة رأس المال، بالتوازي مع مواصلة تطوير الخدمات والمشروعات التي يقدمها المركز في مجالي الأعمال والتنمية الحضرية.

أعلنت شركة بن داود القابضة عن حصولها على تمويل مرابحة متوافق مع الشريعة الاسلامية من البنك العربي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني – السعودية، لتمويل صفقة الاستحواذ على 51% من حصص شركة فازا الغذائية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ قيمة التمويل 217.8 مليون ريال سعودي، بما يعادل 58.08 مليون دولار.

ونوهت الشركة إلى أنه لا توجد ضمانات بنكية مقدمة مقابل الحصول على التمويل.

كما لفتت إلى أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 15 يونيو 2026، وتبلغ مدة التمويل سنة واحدة، وهو عبارة عن تسهيل ائتماني دوار.

وأعلنت شركة بن داود القابضة، بتاريخ الأول من يونيو الحالي، عن الانتهاء من إجراءات استحواذ الشركة على 51% من حصص شركة فازا الغذائية، بقيمة إجمالية تبلغ 217.8 مليون ريال.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات)، التي عقدت اجتماعها أمس الأحد 14 يونيو 2026، على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% عن طريق منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال من 50.4 مليون ريال، إلى 75.6 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه ستتم الزيادة من خلال رسملة 25.2 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهمين قائمين.

كما لفتت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله، استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

وأشارت إلى أنه سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. 

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتم الاطلاع على باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بقوة خلال تعاملات الإثنين، مع تفاؤل المستثمرين بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مارس وعزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 600 نقطة ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة، بينما ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.6%، وقفز مؤشر “ناسداك” بأكثر من 2.5% بدعم من أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وجاءت المكاسب بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى إطار اتفاق مع إيران، على أن يتم توقيع مذكرة التفاهم رسميًا في سويسرا يوم الجمعة، بوساطة باكستانية. ويتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة، ما أدى إلى هبوط أسعار النفط بنحو 5%.

وتراجعت عقود خام برنت إلى نحو 82.9 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى قرابة 80 دولارًا، وسط توقعات بعودة تدريجية للإمدادات النفطية من المنطقة.

واستفادت أسهم شركات الطيران والسفر من تراجع أسعار الطاقة، حيث ارتفعت أسهم “يونايتد إيرلاينز” و”دلتا” و”أمريكان إيرلاينز”، إلى جانب شركات الرحلات البحرية. في المقابل، تعرضت أسهم شركات الطاقة لضغوط، إذ تراجعت أسهم “إكسون موبيل” و”شيفرون” بنحو 5%.

كما واصلت أسهم “سبيس إكس” مكاسبها في ثاني أيام تداولها بعد الاكتتاب التاريخي، لترتفع بنحو 6% إضافية عقب قفزتها البالغة 19% في أول جلسة تداول، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليوني دولار.

ودعمت أسهم شركات الرقائق أداء السوق، إذ قفز سهم “ميكرون” بنسبة 9% بعد رفع مؤسسات مالية مستهدفاتها السعرية، كما ارتفعت أسهم “إنفيديا” و”إنتل” و”مارفيل تكنولوجي”، ليصعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 4%.

ويرى محللون أن تراجع أسعار النفط قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتعامل مع التضخم، خاصة مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، وهو الأول برئاسة كيفن وورش.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في عشرة أيام، بينما عززت توقعات انحسار الضغوط التضخمية شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة.

كما استفاد سوق المعادن من التطورات الجيوسياسية، حيث هبطت أسعار الألومنيوم في لندن إلى أدنى مستوى في شهرين، مع توقعات باستئناف شحنات المعادن عبر مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 9% من إنتاج الألومنيوم العالمي.