كشفت البيانات المالية لمصرف الراجحي، اليوم الأربعاء عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 23.96% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

ووفقا لنتائج المصرف، على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، بلغ صافي الأرباح 4.13 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضح المصرف أن ارتفاع صافي الدخل يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي نتج بشكل رئيسي عن ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية. 

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات، نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، كما ارتفع مخصص خسائر الائتمان بشكل طفيف.

وعلى مستوى ربع سنوي، ارتفعت أرباح المصرف 3.04% مقارنة بصافي الأرباح في الربع السابق، والذي بلغ 4.01 مليار ريال.

وكشفت نتائج المصرف ارتفاع إجمالي ربح العمليات إلى 6.96 مليار ريال بالربع الأول 2022 مقابل 5.95 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 16.96%.

وكانت أرباح مصرف الراجحي ارتفعت خلال عام 2021 بنسبة 39.17% لتصل إلى 14.75 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 10.6 مليار ريال في عام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2021 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 24.1 % وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى، وكذلك الدخل من تحويل عملات أجنبية. في المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1%.

ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع مصروف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 2,166 مليون ريال الى 2,345 مليون ريال بنسبة 8.3%.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتداد للجلسة الثالثة من الأدنى 12 من نيسان/أبريل متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 23 من آذار/مارس 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 22 من هذا الشهر والذي قد يظهر فائض 0.1 مليون برميل مقابل عجز 8.0 مليون برميل.

كما يأتي ذلك مع تسعير الأسواق للقلق من أن بكين على وشك الانضمام إلى شنغهاي في الإغلاق مع تبني السلطات الصينية سياسة صفر كورونا للحد من تفشي الفيروس التاجي في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم والذي قد يتراجع طلبها على النفط بسبب الإغلاق بنحو واحد مليون برميل يومياً، بخلاف ذلك تباعنا بالأمس أعرب مسئولين صينيين عن كونهم سيكثفون من عمليات البناء في البنية التحتية وذلك عقب اجتماع لهم أمس الثلاثاء برئاسية الرئيس الصيني شي جينبينج، ما يعد أحدث تعهد بالدعم الاقتصادي من قبل السلطات الصينية. 

ويذكر أن البنك المركزي الصيني تعهد في بيان له بالأمس بزيادة الدعم النقدي في الاقتصاد الحقيقي وبالأخص للصناعات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة، وذلك عقب قراره في مطلع الأسبوع بخفض كمية الأموال التي تحتاج المصارف الاحتفاظ بها في احتياطياتها من العملات الأجنبية ضمن الجهود الرامية للمساعدة في الحد من تراجع اليوان الصيني ودعم أداء الاقتصاد، بخلاف ذلك، تسعر الأسواق أيضا تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو التي أعلنت بالأمس عن عزمها وقف إمداداتها من الغاز إلى بولندا وبلغاريا.

وفي تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.61% لتتداول عند مستويات 102.38$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 101.76$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 101.70$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.52% لتتداول عند 105.92$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 105.37$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 104.99$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 102.45 مقارنة بالافتتاحية عند 102.27، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.30.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 105.0$ مليار مقابل 106.6$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن أظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 2.5% في شباط/فبراير، وقبل أن نشهد  أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 4.1% في كانون الثاني/يناير الماضي.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو والتي عززت القلق حول مستقبل إمدادات روسيا من الطاقة، السلع والمعادن النفسية وبالأخص عقب كشف موسكو التي تطالب مؤخراً بمدفوعات مقابل غازها بالروبل في أعقاب العقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد عزوها لأوكرنيا في 24 من شباط/فبراير، عن عزمها وقف إمداداتها من الغاز إلى بولندا وبلغاريا اعتباراً من اليوم.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كون روسيا لا ترفض التفاوض من أوكرانيا، وتأمل أن تسفر المحادثات عن نتيجة إيجابية، وذلك مع أفادته باستمرار المحادثات بتنسيق عبر الإنترنت، مضيفاً أن الوضع في ماريوبول الأوكرانية صعب وربما مأساوي، وموضحاً أن الجيش الأوكراني يجب عليه أن يترك المدنيين يغادرون ماريوبول. 

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 05:38 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 508.04 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,224,220 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 18 من نيسان/أبريل الجاري، أكثر من 11.32 مليار جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع منصة واحدة إلى 549 منصة لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام ارتفاع خلال الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.9 مليون برميل ليعكس الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها 11 من آذار/مارس للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 23 من آذار/مارس 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي ظلال تسعير الأسواق لبدأ الاختبارات الجماعية للفيروس التاجي مؤخراً في العاصمة الصينية بكين عقب الإبلاغ عن ارتفاع أعداد الحالات المصابة كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع في الصين وذلك بالتزامن مع بقاء جزء كبير من مدينة شنغهاي تحت الإغلاق المطول، ما يعزز القلق من أن بكين على وشك الانضمام إلى شنغهاي في الإغلاق.

ويأتي ذلك قي ظلال تبني السلطات الصينية سياسة صفر كورونا للحد من تفشي الفيروس التاجي هناك، وفي سياق أخر تباعنا بالأمس أعرب مسئولين صينيين عن كونهم سيكثفون من عمليات البناء في البنية التحتية في البلاد وجاء ذلك عقب اجتماع لهم أمس الثلاثاء برئاسية الرئيس الصيني شي جينبينج، ما يعد أحدث تعهد بالدعم الاقتصادي من قبل السلطات الصينية. 

ويذكر أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) تعهد في بيان له أيضا بالأمس بزيادة الدعم النقدي في الاقتصاد الحقيقي وبالأخص للصناعات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من التداعيات السلبية للجائحة، وذلك عقب قراره في مطلع هذا الأسبوع بخفض كمية الأموال التي تحتاج المصارف الاحتفاظ بها في احتياطياتها من العملات الأجنبية.

ونود الإشارة، لكون تلك التعهدات من قبل السلطات الصينية تأتي ضمن الجهود الرامية للمساعدة في الحد من تراجع اليوان الصيني ودعم أداء أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، بخلاف ذلك، تسعر الأسواق أيضا تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو التي أعلنت بالأمس عن عزمها وقف إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا اعتباراً من اليوم.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.43% لتتداول عند 1,907.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,899.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,904.10$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 102.44 مقارنة بالافتتاحية عند 102.27.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 105.0$ مليار مقابل 106.6$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن أظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 2.5% في شباط/فبراير، وقبل أن نشهد  أظهر قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 4.1% في كانون الثاني/يناير الماضي.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو والتي عززت القلق حول مستقبل إمدادات روسيا من السلع والمعادن النفسية والطاقة وبالأخص عقب كشف موسكو التي تطالب مؤخراً بمدفوعات مقابل غازها بالروبل في أعقاب العقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد عزوها لأوكرنيا في 24 من شباط/فبراير، عن عزمها وقف إمداداتها من الغاز إلى بولندا وبلغاريا اعتباراً من اليوم.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كون روسيا لا ترفض التفاوض من أوكرانيا، وتأمل أن تسفر المحادثات عن نتيجة إيجابية، وذلك مع أفادته باستمرار المحادثات بتنسيق عبر الإنترنت، مضيفاً أن الوضع في ماريوبول الأوكرانية صعب وربما مأساوي، وموضحاً أن الجيش الأوكراني يجب عليه أن يترك المدنيين يغادرون ماريوبول. 

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 05:38 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 508.04 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,224,220 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 18 من نيسان/أبريل الجاري، أكثر من 11.32 مليار جرعة.

صرحت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي والمسئول الثاني بالصندوق جيتا جوبيناث أمس الثلاثاء بأنه إذا أرادت الصين أن يصبح اليوان عملة مستخدمة عالميًا، فستحتاج بكين إلى فتح أسواق رأس المال وقابلية تحويل كاملة للعملات.

وجاء تلك التصريحات ضمن حديث جوبيناث عن وجهة النظر المؤسسية الجديدة للمقرض العالمي حول إجراءات تدفق رأس المال في حدث معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، والذي أعربت خلاله عن كون التاريخ أوضح أن العملات الاحتياطية المستخدمة على نطاق واسع في المعاملات التجارية العالمية، مثل الدولار الأمريكي والجنية الإسترليني، ليس لديها قيود على رأس المال، كما تفعل الصين.

ورداً على سؤال حول قيود رأس المال الصينية نوهت جوبيناث "إذا كان بلد ما يطمح إلى أن يصبح عملة عالمية، فعندئذ في هذه الحالة، سيحتاج، كما تعلم، إلى رأس مال متنقل بشكل كامل وحر، وتحرير كامل لحساب رأس المال، وإمكانية تحويل كاملة لسعر الصرف، وهذا ليس الوضع حالياً في الصين".

ويذكر أن صندوق النقد الدولي قام في 30 آذار/مارس أي منذ نجة شهر واحد على الأكثر بتحديث توجيهاته المؤسسية بشأن ضوابط رأس المال للسماح باستخدام تدابير وقائية للحد من مخاطر التدفقات الرأسمالية المفاجئة التي تسبب أزمات مالية أو ركود عميق.

وبموجب التوجيهات الجديدة، لن تضطر البلدان بعد الآن إلى الانتظار حتى يتحقق تدفق رأس المال المفاجئ، ويمكنها فرض مثل هذه الإجراءات لمواجهة التراكم التدريجي للديون بالعملات الأجنبية غير المدعومة باحتياطيات العملات الأجنبية أو التحوط.

وصرحت جوبيناث إن بعض البلدان التي لديها أسعار صرف ثابتة قد يكون لديها المزيد من الأسباب لاستخدام تدابير تدفق رأس المال بشكل استباقي لأن لديها أدوات أقل لمواجهة التدفقات الرأسمالية المفاجئة، إلا أنها حذرت من استخدام تدابير تدفق رأس المال لتحقيق أهداف سياسية معينة يتم التعامل معها بشكل أفضل مع الأدوات المحلية، مثل التحكم في ارتفاع أسعار المساكن.

كما نوهت جوبيناث إلى إنه بينما يُلقى اللوم في بعض الأحيان على ارتفاع أسعار المساكن من جراء تدفق الأموال من المشترين الأجانب، فإن فقاعات الإسكان غالبًا ما تكون بسبب عوامل أخرى، مثل أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أو نقص المعروض من المساكن الملائمة.

وأعربت جوبيناث أيضا عن كون صندوق النقد الدولي سيكون "متشككا" حول استخدام ضوابط تدفق رأس المال لردع الاستثمار العقاري من قبل المشترين الأجانب، مضيفة أن مثل هذه التدفقات يجب أن تكون مشوهة للغاية بحيث تشكل خطرا واضحا على استقرار الاقتصاد الكلي.

وختاماً صرحت جوبيناث بالأمس "لذلك فإننا نفكر في هذا على أنه، أنك تحتاج حقاً للتعامل مع هذا باستخدام أدوات التدخل المحلي، لأن هذا غالبًا هو سبب ارتفاع أسعار المساكن لديك، وبالطبع زيادة المعروض من المساكن وما إلى ذلك".

كما تطرقت جوبيناث إلى أنه يجب عدم استخدام تدابير تدفق رأس المال من قبل البلدان لمواجهة السياسات المالية غير المستدامة، أو للتأثير على سعر الصرف في بلد ما لتحقيق ميزة تنافسية، موضحة أن "لا يتعلق الأمر بك بالتأثير على سعر الصرف لإبقائه ضعيفاً لأغراض القدرة التنافسية".