أعلنت شركة دراية المالية عن إبرام اتفاقية شراء، بتاريخ اليوم الخميس، لاستحواذ صندوق دراية ريت على مجموعة من العقارات اللوجتسية بالمملكة العربية السعودية مقابل مبلغ إجمالي قدره 269 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقارات هي 90 يوماً من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

ووفقاً للبيان، يقع العقار الأول في حي السلي بمدينة الرياض على شمال الطريق الدائري الجنوبي، وهو عبارة عن مجمع لوجستي يحتوي على 12 مستودعاً قائماً بحد ذاته ضمن محيط مسور، وبلغت قيمة الاستحواذ على العقار 196 مليون ريال سعودي.

ونوه البيان، إلى أن العقار الثاني يقع في حي الخمرة بمدينة جدة على شرق شارع الملك فيصل، وهو عبارة عن مجمع لوجستي يحتوي على خمس مستودعات قائمة بحد ذاتها ضمن محيط مسور، وبلغت قيمة الاستحواذ على العقار 44 مليون ريال سعودي.

هذا ويقع العقار الثالث في حي الخالدية بمدينة الدمام على شرق طريق الملك فهد، والعقار عبارة عن مستودعين اثنين، وبلغت قيمة الاستحواذ على العقار 18 مليون ريال سعودي.

وأشار البيان، إلى أن العقار الرابع يقع في حي الميناء بمدينة الدمام على شرق طريق الملك فيصل، وهو عبارة عن ثلاث عمائر سكنية للعمال، وبلغت قيمة الاستحواذ على العقار 11 مليون ريال سعودي.

وحسب البيان، سيتم تأجير العقار الأول والثاني والثالث بالكامل إلى شركة جدير لإدارة الأملاك وهي شركة ذات علاقة مع البائع، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراغ ملزمة على الطرفين، وبقيمة ايجارية إجمالية تبلغ 23.96 مليون ريال سنويا.

أما العقار الرابع فسيتم تأجيره بالكامل على شركة إمداد للموارد البشرية وهي شركة ذات علاقة مع البائع، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراغ ملزمة على الطرفين، وتبلغ القيمة الإيجارية له 1.06 مليون ريال.

ويتوقع دراية ريت أن يكون الأثر المالي للصفقة ايجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الأول من العام 2019، وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة.

هذا واستحوذ الصندوق على عقار تجاري في جدة لصالح صندوق دراية ريت، بتاريخ أمس الأربعاء، بقيمة 45 مليون ريال، علماً بأنه قد تم تمويله كاملاً من قبل التمويلات البنكية المتاحة للصندوق.

وجدير بالذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 21.6 مليون ريال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 112.90 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.94 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 112.72، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 112.99.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.9 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 53.1 ومقابل 52.5 في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني عن توقعاتهم الربع فصليه.

وإصدار بيان السياسة النقدية الذي عكس تقديم بنك اليابان للمزيد من المرونة في السياسة النقدية وذلك مع إقرار محافظ بنك الياباني هاروهيكو كورودا البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% للاجتماع السابع عشر على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المجللين في الأسواق، والتأكيد على أن البنك المركزي الياباني سوف يبقي على معدلات الفائدة منخفضة لفترة مطولة.

على الصعيد الأخر، ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 2 ألف طلب إلى 213 ألف طلب، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 20 من الشهر الماضي ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,639 ألف طلب مقابل 1,636 ألف طلب في الأسبوع السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل عن الربع الثالث والتي تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.0% خلال الربع الثاني، وصدور القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.9% خلال الربع الثاني، وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً.

مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 55.9 مقابل 55.6 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي للشهر الماضي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.0 مقابل 59.8 في أيلول/سبتمبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساعاً إلى 67.5 مقابل 66.9 في أيلول/سبتمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء لشهر أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في آب/أغسطس، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر مجمل مبيعات السيارات للشهر الماضي والتي قد تظهر انخفاضاً إلى 17.1 مليون مقابل 17.4 مليون في أيلول/سبتمبر.

أعلنت شركة الراجحي المالية عن إتمام صندوق الراجحي ريت، بتاريخ أمس الأربعاء، عملية الاستحواذ على عقار جديد يعرف باسم مستودعات لولو المركزية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عملية الاستحواذ تمت بقيمة شرائية تبلغ 52.250 مليون ريال، تم تمويلها من خلال تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية لصالح صندوق الراجحي ريت.

وقال الصندوق، إن العقار مؤجر بالكامل لشركة لولو السعودية هايبرماركت بمبلغ إيجار سنوي وقدره 3.795 مليون ريال، ويزداد الإيجار السنوي بنسبة 12% كل خمس سنوات. 

ونوه البيان، إلى أن مدة عقد الإيجار مع لولو السعودية هايبرماركت تبلغ 15 سنة ابتداءً من 16 ديسمبر 2016.

وحسب البيان، تتمتع مستودعات لولو المركزية بمواصفات عالية حيث تقع على طريق الخرج، مدينة البوابة الصناعية، الرياض.

هذا وتبلغ مساحة الأرض 23,716.29 متر ومساحة البناء 16,500 متر. 

ووفقاً للبيان، يحتوي العقار على مستودعات تعمل بشكل أوتوماتيكي تم تركيبها وتجهيزها بما يتواكب مع أحدث النظم الحديثة للمستودعات، كما تحتوي المستودعات على مخازن للتبريد ووحدة إعادة التغليف.

ومن المتوقع أن تكون نتيجة هذا الاستحواذ إيجابية على الأداء المالي المستقبلي لصندوق الراجحي ريت. 

وأكدت الراجحي المالية على عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ باستثناء مصدر التمويل الذي تم الحصول عليه من خلال تسهيلات مصرفية من مصرف الراجحي.

يذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 20.37 مليون ريال عن فترة الثلاثة أشهر واثني عشر يومياً المنتهية في 30 يونيو 2018.

هذا وبلغ صافي الأصول للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي نحو 1.146 مليار ريال سعودي.