توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وأفاد الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+، بحسب بيان لوزارة المالية على موقعها الإلكتروني.

كما توقع انخفاض العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية.

ورحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021 التي جرت خلال شهر (أبريل 2021).

وأفاد البيان أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائجاً إيجابية، متوقعًا استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.

وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من العام 2020، وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي عام 2021.

ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% في العام 2021م و3.6% في العام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% في العام 2020.

وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك + يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5 % في العام 2021م (مقابل -6.7 % عام 2020م)، ليصل إلى 6.8 % في العام 2022 حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك + حسبما ما تم إعلانه.

ونوه البيان بنجاح حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع الجائحة، مشيدًا بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار البيان إلى تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل.

ونوه البيان الختامي بالتحسن الملموس في إطار سياسة المالية العامة وإدارة الإنفاق الحكومي والشفافية المالية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته منصة "اعتماد" في تعزيز الإدارة المالية الحكومية.

كما رحب البيان بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز منهجية تقديم الدعم في برامج الحماية الاجتماعية، متناولاً أهمية مواصلة توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضرراً.

وعلى صعيد السياسات النقدية والقطاع المالي وأسعار الصرف، أشاد البيان بمتانة القطاع المالي وبجهود البنك المركزي السعودي في تقوية الأطر التنظيمية والرقابية، بما فيها برامج دعم القطاع الخاص خلال الأزمة مما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي.

وأثنى على استمرار هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز أسواق الأسهم والسندات مما أتاح للشركات عدد أكبر من الخيارات لزيادة رأس المال والمزيد من الفرص الاستثمارية للمدخرين، مؤكداً استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار.

وتأتي تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬% العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت -0.54% بما يعادل -56.138 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً عودة استقراره أعلى مستوى 10,350.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,100 ومستوى المقاومة 10,540.17.

أعلنت شركة "تويتر" يوم الإثنين عن إطلاق ميزة جديدة  تحت اس "سبيسيز" سوف تضيفها إلى منصتها لتمكن المستخدمين من الانضمام لغرف محادثات صوتية مع الآخرين.

وكشفت الشركة الأمريكية عن خطتها لطرح هذه الميزة الجديدة حول العالم لمستخدمي الجوالات العاملة بنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" في وقت لاحق هذا العام، وذلك  بعد الإعلان عن تجربة هذه الخدمة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020.

يأتي ذلك بعد إعلان مواطنتها "فيسبوك" في أبريل/نيسان الماضي عن عزمها إطلاق خاصية المحادثات الصوتية الجماعية على منصتها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "تويتر" الأمريكية أعلنت الجمعة الماضية عن نتائج أعمالها والتي شملت تحقيق أرباح فصلية بنحو 68 مليون دولار خلال الربع السنوي الأول مقارنة بخسائر قدرها 8.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.

وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، حققت "تويتر" أرباحا فصلية قدرها 16 سنتا لكل سهم في الربع الأول مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل أرباح قدرها 14 سنتا لكل سهم.

وارتفعت إيرادات شركة التغريدات الأمريكية إلى 1.04 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار من 807.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين لموقع "تويتر" بحوالي 7 ملايين إلى 199 مليون مستخدم يوميا في الربع السنوي الأول، وهو ما جاء دون توقعات المحللين بارتفاعه إلى 200 مليون مستخدم.

وفي ختام الجلسة، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 1.2% إلى 54.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 55.5 دولار وأقل سعر عند 52.6 دولار.

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط متابعة جائحة كورونا بالإضافة إلى صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.

كانت "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"تسلا" و"فيسبوك" قد أعلنت جميعها عن نتائج أعمال أفضل من المتوقع عن الربع السنوي الأول من عام 2021.

وسجل مؤشر "داو جونز" الصناعي مكاسب شهرية في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 2.7%، وحقق "ناسداك" مكاسب شهرية بنسبة 5.4% في حين سجل "إس أند بي 500" مكاسب شهرية بنسبة 5.2%.

كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي عن قراره بتثبيت الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير.

وبحسب بيانات معهد التوريدات "آي إس إم"، انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 60.7 نقطة في أبريل/نيسان مقارنة بالقراءة 64.7 نقطة في مارس/آذار، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 65 نقطة.

وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.4% أو ما يعادل 91 سنتا وأغلق الخام عند 64.49 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.2% أو ما يعادل 80 سنتا وأغلق الخام عند 67.56 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.8 دولار وأقل سعر عند 66.1 دولار.

وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 238 نقطة) إلى 34113 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34221 نقطة وأقل مستوى عند 33904 نقاط.

وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 4192 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4209 نقاط وأقل مستوى عند 4188 نقطة.

وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 13895 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14042 نقطة وأقل مستوى عند 13881 نقطة.