ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.. السعودية للكهرباء توقع اتفاقية لنقل كامل ملكيتها بشركة شراء الطاقة إلى الدولة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن توقيعها اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، اتفاقية إطارية، لبيع ونقل الأصول والالتزامات والعقود التجارية المتعلقة بأعمال الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة مستقله عنها ومملوكة بالكامل للدولة اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تم إبرام اتفاقيات تحويل الطاقة واتفاقية توريد الطاقة بالجملة ونقل اتفاقيات إمدادات الوقود واتفاقيات نقل الوقود من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة وذلك اعتباراً من تاريخ الأول من يوليو 2022.

بالإضافة إلى ذلك وفي نفس تاريخ الاتفاقية الاطارية، تم توقيع اتفاقية بيع مخزون الوقود الحالي بين الشركة السعودية للكهرباء (البائع) وكلا من الشركة السعودية لشراء الطاقة ووزارة المالية (المشتري)، على أن تدفع قيمة بيع مخزون الوقود إلى الشركة السعودية للكهرباء من قبل المشتري وفقاً لصافي القيمة الدفترية للمخزون كما في قوائمها المالية في تاريخ 30 يونيو 2022.

وأبرمت الشركة السعودية للكهرباء (البائع) وحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة المالية (المشتري)، اتفاقية بيع وشراء الحصص لنقل كامل ملكية الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة، على أن تدفع قيمة البيع بما يعادل القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة السعودية لشراء الطاقة حسب القوائم المالية في نهاية الربع الثاني لعام 2022م.

ولا تتوقع الشركة السعودية للكهرباء تأثيرات مالية سلبية على أعمالها نتيجة فصل وبيع الشركة السعودية لشراء الطاقة، حيث أنها لا تحتفظ بأي أصول ذات قيمة جوهرية في تاريخ بيع الحصص.

وقالت السعودية للكهرباء إن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وامتداداً للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلن عنها وزير الطاقة في شهر نوفمبر من عام 2020م، والتي اتخذتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التي تُشرف على أعمالها اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وستكون الشركة السعودية لشراء الطاقة مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية، لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة، وتوفير الوقود، ورفع كفاءة استخدامه.

ولفتت الشركة إلى أن جميع هذه المهام سترسخ الشفافية في العلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، الأمر الذي سيُسهم، في تحقيق عددٍ من مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة.

كما نوهت إلى أن مستهدفات قطاع الكهرباء تشمل خفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الامتثال البيئي، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء، إن نقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى الدولة سيُسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة في قطاع الكهرباء، الأمر الذي سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

وبينت أن وكالة موديز لخدمة المستثمرين منحت الشركة السعودية لشراء الطاقة تصنيفاً مماثلاً لتصنيف حكومة المملكة، وهو (A1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس شفافية الإطار التنظيمي للشركة، وفاعلية منهجية الإيراد المطلوب، وارتباط الشركة السعودية لشراء الطاقة الوثيق بالحكومة.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، في نوفمبر 2021، عن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء ونقل ملكيتها للدولة.