ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس أن السعودية تخطط لإدراج أسهم أرامكو في ثلاث بورصات عالمية، هي لندن، وهونغ كونغ، ونيويورك.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن الرياض تسعى لإقناع شركات النفط العملاقة «إيكسون موبيل»، و«سانيوبك» الصينية، و«بي بي» البريطانية، للاكتتاب في حصص استراتيجية من الطرح الذي يقل عن 5% من أسهم أرامكو، بما يقدر بـ 100 - 150 مليار دولار، وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ.

وبحسب تصريحات سابقة لقناة العربية قال الأمير محمد بن سلمان، سيتم طرح أقل من 5% من الشركة الأم قبل عام 2019.

وتعد شركة "أرامكو" فريدة من نوعها، حيث تملك احتياطيات تفوق 260 مليار برميل من النفط الخام، أي ما يشكل 18 ضعفاً لاحتياطيات شركة "إكسون موبيل"، الشركة النفطية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، و18% من الاحتياطيات المؤكدة عالمياً، فيما يصل إنتاج الشركة إلى 10 ملايين برميل يوميا، وهي قادرة على رفع هذا الإنتاج خلال أشهر إلى 12.5 مليون برميل يوميا، ما يشكل 10% من إجمالي الإنتاج العالميـ وفقا لموقع قناة العربية.

نقلت صحيفة المدينة السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الإسكان عن أنه يتم التنسيق حاليا مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتشكيل لجان معتمدة من المثمنين العقاريين لتحديد القيمة الحقيقية للأراضي البيضاء «السكنية» و»التجارية» داخل النطاق العمراني، والتي سيفرض عليها رسومًا سنوية تقدر بـ 2.5 % من قيمتها، ومتابعة متوسط المبيعات الشهرية بالمناطق المركزية وأطراف المدن الرئيسة عن طريق المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل.

وتوقع عوض الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء، والتي ستطبق ابتداء من الثالث من شهر رمضان المقبل إلى 200 مليار ريال سنويًا ممن يسهم في تسريع إنجاز مشروعات الإسكان وتوفير السكن المناسب للمستحقين بالإضافة إلى التسريع بإنجاز مشروعات البنى التحتية لتلك الأراضي وتوفير الأراضي المناسبة.

ومن جانبها كشفت وزارة الإسكان في بيان نشرته صحيفة الجزيرة أن اللائحة التنظيمية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ستصدر من مجلس الوزراء في غضون أيام قليلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس أن نظام رسوم الأراضي سيسهم في دعم قطاع الإسكان ويساعد على تحقيق شيء من التوازن بين العرض والطلب بما يساعد المواطنين على امتلاك السكن المناسب بخيارات متنوعة تتوافق مع رغباتهم المختلفة، منوّهة إلى أن التطبيق الفعلي له سيثمر عن الكثير من النتائج الإيجابية المُنتظرة.

كشفت مصادر مطلعة أن دراسة حكومية تجري حالياً بشأن مدى جدوى نقل ملكية مشروع مركز الملك عبدالله المالي بالرياض من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ووفقا لوكالة «رويترز» فإن صندوق الاستثمارات العامة أختار بنك جيه بي مورجان، كمستشار مالي لعملية نقل ملكية المركز من المؤسسة العامة للتقاعد، حيث سيتم إعداد دراسة جدوى وتقييم المركز وحجم التعويضات التي ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد.

وأضافت «رويترز» أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لتحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية ومستثناة من تأشيرات الدخول وربطها مباشرة بمطار الملك خالد الدولي، حيث سيجري تيسير إجراءات دخول الأجانب وزيادة المنشآت العقارية والفندقية فيها لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للعيش والعمل.

وتستهدف الخطوة توظيف المشروع في «رؤية السعودية 2030».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد حينما اتصلت به «رويترز» أمس (الإثنين)، ولا من المسؤولين المعنيين.

وحسب الوكالة كانت أعمال البناء بدأت في مركز الملك عبدالله المالي في 2006، ويتضمن المشروع ناطحات سحاب للبنوك والجهة المنظمة للقطاع المالي في منطقة مخطط لها على مساحة 1.6 مليون متر مربع، أي نحو أربعة أمثال حجم كناري وارف في لندن، لكن المركز الواقع في شمال الرياض شابته مشكلات يتعلق آخرها بالمطور الرئيس، وهو مجموعة بن لادن.

وانتقدت «رؤية 2030» المشروع، إذ لم تدرس جدواه الاقتصادية ولم تبذل الجهود اللازمة لإقناع المجتمع المالي بالاستثمار، ووصل إجمالي الاستثمار في المشروع إلى 31 بليون ريال (8.27 بليون دولار) في مايو 2014 بحسب ما قاله محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي لـ«رويترز» حينئذ.

وتملك المؤسسة مركز الملك عبدالله المالي بالكامل من خلال شركة الاستثمارات الرائدة ذراعها الاستثمارية.

وقالت المصادر لـوكالة رويترز إنه من المرجح أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة أموالاً كثيرة في المشروع فور أن يسيطر عليه، وقال أحد المصادر إن من أهداف دراسة الجدوى تحديد كيفية إدارة تأشيرات الدخول الخاصة المقترحة للمشروع والسماح لعشرات الآلاف من المواطنين السعوديين بدخول المنطقة يومياً للعمل.

تراجعت قيمة الشيكات المحررة في القطاع المصرفي السعودي، التي تشمل عمليات المقاصة المصرفية سواء من قبل (الأفراد والشركات، أو الشيكات المصرفية المحررة من قبل المصارف فيما بينها)، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 23.6 %، بعد أن بلغت 155.9 مليار ريال، مقارنة بـ 204.1 مليار ريال في الربع الأول من العام 2015، وذلك وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد حررت الشركات والأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.3 مليون شيك بقيمة 110.2 مليار ريال، مقارنة 1.4 مليون شيك وبقيمة 155.5 مليار ريال في الربع الأول من 2015، أي بنسبة تراجع في القيمة بلغت نحو 29 %، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وحررت المصارف خلال الربع الأول من العام الجاري 152 ألف شيك فيما بينها بقيمة 44.8 مليار ريال، مقارنة بـ 173 ألف شيك بقيمة 53.5 مليار ريال عن الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.

وبتقسيم قيمة الشيكات المصدرة من قبل الشركات والأفراد خلال الربع الأول من 2016، على عدد الشهور يتضح أن المتوسط الشهري لقيمة الشيكات التي أصدرها الأفراد والشركات في المملكة بلغ 83.6 ألف ريال، فيما بلغ متوسط قيمة شيكات المقاصة بين المصارف المحلية نحو 296 ألف ريال.