قرر مجلس إدارة شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر المُقبل، وذلك للتصويت على توزيع أرباح بمبلغ 8 ملايين ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2017، بواقع نصف ريال للسهم، وبنسبة 5% من رأس المال.

وقالت الشركة- في بيان لموقع "تداول" المالي- اليوم الأربعاء، إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيكون تاريخ توزيع الأرباح بعد موافقة الجمعية خلال 15 يوما من تاريخ الاستحقاق.

وستبحث الجمعية التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.

كذلك ستتناول الجمعية مناقشة صرف مبلغ 841,667 ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 مارس 2017.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.12 مليون ريال خلال العام المنتهي في مارس 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 3.33 مليون ريال في العام السابق له.

أوصى مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 60%.

وقال المجلس- في بيان لموقع سوق "تداول"- إن رأس المال سيتراجع من 1 مليار ريال إلى 400 مليون ريال، بنسبة تخفيض 6 أسهم لكل 10 أسهم.

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مالها، وذلك تماشياً مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد وتغطية الخسائر المتراكمة والناتجة بشكل رئيس عن زيادة المخصصات التي تم احتسابها.

وقالت الشركة، إنه لا يوجد تأثير جوهري ناتج عن تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غيرالعادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة عن تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لتخفيضِ رأس المال بتاريخ 22 أغسطس الجاري، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها.

وكانت الشركة قد أعلنت بداية أغسطس الجاري، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 733.970 مليون ريال وذلك بنسبة 73.4% من رأسمالها.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي لهذه الخسائر إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 60.5%، وقيام الشركة بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ وقدره 358 مليون ريال سعودي، ويتضمن التالي: 142 مليون ريال مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات مع أطراف ذوي علاقة، و126 مليون ريال مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات إعادة تأمين، و90 مليون ريال زيادة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أقساط حاملي وثائق التأمين.