اعتمدت الجمعية العمومبة لشركة أميانتيت العربية السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس مالها من 1.155 مليار ريال إلى 344.517 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.2%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه سيتم تخفيض عدد الأسهم من 115.5 مليون سهم إلى 34.451 مليون سهم.

وبحسب البيان، سيتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 81.048 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع سهم لكل 1.425 سهم.

وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.70 ريال، كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع)  بتطبيق تخفيض أسهم شركة أميانتيت العربية السعودية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم غدٍ الثلاثاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى، في أغسطس الجاري، بتخفيض رأس المال بمقدار 70.2% لتغطية الخسائر المتراكمة.

يُذكر أن الشركة قامت، في مايو الماضي، بتعيين وساطة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وكانت النتائج المالية للشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 262 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل تحقيق صافي خسارة بلغ 53.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 388.4%.

وعلى صعيد النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 303.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسارة بلغ 92.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 106.87 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.86، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.02، بينما حقق الأدنى له عند 106.76.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقارنة بنمو 0.4% قي القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل نمو 0.6% القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.4%، متوافقة أيضا مع التوقعات ومقابل نمو 0.1%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ النمو إلى 1.3% متوافقة مع التوقعات مقارنة بنمو 1.8% قي القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي ومقابل نمو 2.2%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الحساب الجاري تقلص الفائض إلى 1.65 تريليون ين مقابل 1.94 تريليون ين في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.70 تريليون ين.

أما عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري فقد أظهرت اتساع الفائض إلى 2.00 تريليون ين مقابل 1.21 تريليون ين في حزيران/يونيو، دون التوقعات عند 2.05 تريليون ين، وجاء ذلك بالتزامن مع أيضا مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.1% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي والتوقعات عند 2.3%.

وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 42.8 مقابل 41.2 في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 41.4، بينما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية استقرار الانكماش عند ما قيمته 44.3 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في تموز/يوليو.