اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أميانتيت العربية السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية العمومية وافقة على مُقترح مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 344.517 مليون ريال ليصبح 200 مليون ريال، وذلك لإطفاء نسبة 96.61% من الخسائر المتراكمة للشركة.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من  34.451 مليون سهم إلى 20 مليون سهم، وذلك بإلغاء 14.451 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، من أسهم الشركة الحالية.

هذا وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كذلك وافقت الجمعية على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 60%، عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت السوق المالية عن تعليق تداول سهم الشركة، وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر الجاري، وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق أثر التغير في رأس مال الشركة، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر الجاري، واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 23.94 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

ويُذكر أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال سعودي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ مطلع آيار/مايو 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.2069 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2071، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2061، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عامين ونصف عند 1.2084.

هذا وتتطلع الأسواق عن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.3% مقابل تراجع 2.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً 54.5 ألف مقابل ارتفاع 49.6 ألف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذلك قبل أن نشهد أيضا عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 9.9% مقابل 9.6% في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً للكشف عن بيانات سوق العمل لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح هي الأخرى ارتفاعاً إلى 8.4% مقابل 8.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار الانكماش عند 2.4% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع خلق الوظائف إلى 433 ألف وظيفة مقابل 365 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راتدال كوارلز حيال التنظيم المالي في مؤتمر المصرفية الرقمية العالمية فاينتشال تايمز، وقبل فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عقب إلقائه بالأمس بالنصف الأول من شهادته أمام أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده 15-16 من هذا الشهر.

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على  نظام الغرف التجارية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفقا لبيان وزارة التجارة السعودية على موقعها الإلكتروني، فإن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يسهل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.

ويعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء، وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

كما يسهل النظام بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية، ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.

ويوحد النظام الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.

ونص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى "اتحاد الغرف"، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحدث جهاز إشرافي "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف" وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة، وفق مبادئ الحوكمة، كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.

انخفضت أسعار البلاتينيوم بقرابة اثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ العاشر من آب/أغسطس، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 20 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 26 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 06:49 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 1.63% لتتداول حالياً عند 987.19$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,003.30$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.21 مقارنة بالافتتاحية عند 91.20.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع خلق الوظائف إلى 433 ألف وظيفة مقابل 365 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راتدال كوارلز حيال التنظيم المالي في مؤتمر المصرفية الرقمية العالمية فاينتشال تايمز، وقبل فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عقب إلقائه بالأمس بالنصف الأول من شهادته أمام أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده 15-16 من هذا الشهر.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.