اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع بنسبة 33.33% من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، بمنح سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت "تداول" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 25.45 ريال لهذا اليوم الخميس الموافق 10 يونيو، وإلغاء الأوامر القائمة. 

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 15.34 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 8.76 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كما تجدر الإشارة إلى أن أرباح الدرع العربي ارتفعت بنسبة 157.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 43.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38% ويقابلها انخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 15% وارتفاع في تكاليف الاكتتاب الإخرى بنسبة 69% وارتفاع في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 40% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 22%.

صدقت الجمعية العمومية لشركة كيمائيات الميثانول، بجلستها المُنعقدة أمس الأربعاء،  على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية أبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وقررت الجمعية تعيين شركة إرنست و يونغ (E&Y ) وشركائهم كمراجع حسابات الشركة  وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 29.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 28.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 22.5% بالاضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 109.55 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.63، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.52، بينما حقق الأعلى له عند 109.68.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث اكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت عند 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.9% مقابل 3.8%، متفوقة أيضا على التوقعات عند 4.5%.

على الصعيد الأخر يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.9%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 4.7% مقابل 4.2%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 3.4% مقابل 3.0%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً 15 ألف طلب إلى 370 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد توضح طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو تراجعاً 169 ألف طلب إلى 3,602 مليون طلب، وصولاُ إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة والتي قد تظهر اتساع العجز إلى 245.0$ مليار مقابل 225.6$ مليار في نيسان/أبريل.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة إلى توجه الأنظار إلى استأنف محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.18% لتتداول عند 27.91$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.86$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 28.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 90.19 مقارنة بالافتتاحية عند 90.15.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة التغير التوظيف في القطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.3% خلال الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لفرنسا والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.8% في آذار/مارس الماضي، وأظهر قراءة المؤشر ذاته إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقبل الكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% مع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى 2023، وذلك قبل المؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

على الصعيد الأخر تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.9%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 4.7% مقابل 4.2%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 3.4% مقابل 3.0%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً 15 ألف طلب إلى 370 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد توضح طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو تراجعاً 169 ألف طلب إلى 3,602 مليون طلب، وصولاُ إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة والتي قد تظهر اتساع العجز إلى 245.0$ مليار مقابل 225.6$ مليار في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، تابعنا التقرير التي تطرقت لاتفاق وزير التجارة الصينية والأمريكية على دفع العلاقات التجارية والاستثمار للأمام في أول اتصال لهما منذ بدء توالي الرئيس الأمريكي جو بادين زمام أمور البيت الأبيض، وأن إدارة بايدن ألغت الحظر الذي فرض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تطبيق تيك توك وتطبيق ووي تشات، وأن يتم مراجعة تطبيقات البرمجيات من الخصوم الأجانب واتخاذ إجراءات ضد التي تشكل تهديد أمني.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، مع التحذير من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا.

ونوه البنك لكون نمو الاقتصاد العالمي المتوقع يأتي عقب انكماش 3.5% في 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في 2022 و3.1% في 2023، وأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد في 2021 نمو 6.8% عقب انكماش 3.5% في 2020، وأن الاقتصاد الصيني قد ينمو 8.5%، بعد انكماش 2.3%، كما أن الاقتصاديات الناشئة قد تشهد نمو 4.4% عقب انكماش 4.3% وأن التضخم قد يرتفع بقوة هذا العام وأن لا نشهد استجابة من البنوك المركزية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 02:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 173.67 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,744,408 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، قرابة 2,093 مليون جرعة.