قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية عشر - والمقرر عقــدها يوم الأحد الموافق 25 مارس الجاري، وذلك للتصديق على توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام 2017.

وقال المصرف- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إن الجمعية ستصدق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وقرر المجلس- في وقت سابق، توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني من السنة المالية 2017 بقيمة 4.063 مليار ريال بما نسبته 25% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.5 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى مبلغ 2.438 مليار ريال تم توزيعه.

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 6.501 مليار ريال سعودي بواقع 4 ريالات سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 40% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة.

وأشار البيان، إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف، على أن يتم الصرف في 3 أبريل المُقبل.

هذا ومن المقرر أن تبحث الجمعية التصويت على صرف مبلغ 5.962 مليون ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم في مجلس إدارة المصرف خلال العام المالي 2017.

وحقق المصرف صافي ربح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2017 بلغ 9.1 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 8.1 مليار ريال في 2016، بارتفاع نسبته 12.2%.

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها، اليوم الخميس، المتضمن الموافقة على طلب شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية زيادة رأس مالها بنسبة 25%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الزيادة ستتم بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد ه مجلس الإدارة في وقت لاحق.

وقرر المجلس، في وقت سابق، زيادة رأس المال من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، ليرتفع عدد أسهم الشركة من 24 مليون إلى 30 مليون سهم.

وتهدف الزيادة المقترحة في رأسمال الشركة إلى ملاءمة رأسمال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية.

وحسب البيان، ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم مملوكة، عن طريق رسملة مبلغ 60 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال 2017 بلغ 52.6 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 16.8 مليون ريال في 2016، بارتفاع بلغ نسبته 212.5%.

انخفضت أسعار البلاديوم خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ مطلع آذار/مارس الجاري وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ الثامن من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:49 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.54% لتتداول حالياً عند 984.44$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 990.73$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 89.88 مقارنة بالافتتاحية عند 89.70.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صور قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية والتي أظهرت تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى نحو 226 ألف طلب مقابل 230 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، متفوقة على التوقعات عند 227 ألف طلب، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.3 مقابل 25.8 في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات عند 23.1.

كما تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 22.5 مقابل 13.1 في شباط/فبراير، متفوقة بذلك على التوقعات عند 14.9، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.3%.

ونود الإشارة لأن البلاديوم الذي يعد واحد من أندر المعادن النفيسة على الأرض (30 مرة أكثر ندرة من الذهب) والذي يستخدم بالأساس في المحولات الحفازة لتنظيف عوادم السيارات، يستأنف حالياً مسيرات الارتداد الموسعة من أعلى مستوياته على الإطلاق التي حققها في مطلع هذا العام مع دخل مؤشر الدولار في عمليات تصحيحية وارتداده من الأدنى له في أكثر من ثلاثة أعوام في وقت سابق من الشهر الماضي.

ويذكر أن مصرف ستاندرد تشارترد تطرق مسبقاً لاحتمالية أن يشهد سوق البلاديوم عجز في المعروض خلال عام 2017 بنحو 563 ألف أونصة مقارنة بعجز بواقع 459 ألف أونصة في عام 2016، مع أعربه عن توقعاته بأن تنتعش أسعار البلاديوم لاحقاً، الأمر الذي عكسته الأسعار بشكل ملحوظ عقب ذلك مع ارتفاعها لمستويات قياسية في مطلع العام عقب ارتفاعها بأكثر من 50% في عام 2017.