دعا مصرف الراجحي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 29 مارس 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2020، وقدرها 2.5 مليار ريال بواقع ريال للسهم تمثل 10% من قيمة السهم الاسمية.

وقال المصرف في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"،  إن الأحقية تكون لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 6 أبريل 2021.

وتناقش العمومية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي، أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتصوت العمومية أيضا على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والقوائم المالية وتقرير مراجعي حسابات المصرف، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 11.8 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 11.3 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 6.3% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى. 

وحقق المصرف صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 16.9 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع مصروف رواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك، بالإضافة الى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1.772 مليار ريال الى 2.166 مليار ريال بنسبة 22.2%.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.50 تريليون ين مقابل 2.08 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2.20 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 645 مليار ين مقابل 1,166 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 1,230 مليار ين.

صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 676 مليار يوان أي ما يعادل 103.3$ مليار مقابل ما قيمته 517 مليار يوان أي ما يعادل 78.2$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي،  بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 348 مليار يوان أي ما يعادل 59.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.18% بما يعادل 108.80 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لعودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,250.00، ليستهدف مستوى المقاومة 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,100.00 ومستوى المقاومة 9,500.00.