اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018، بإجمالي 34.4 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة. 

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ التوزيع اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020.

وصدقت الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2019.

ووافقت الجمعية على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2019/2020 والسنة المالية التي ستنتهي في 31 أغسطس 2020، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2020/ 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتعليم حققت صافي أرباح بلغ 50.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2019، مقابل أرباح بلغت 48.9 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018. 

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى تحسن هامش الربحية نتيجة الانخفاض في تكلفة الإيرادات عن العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال هذا العام والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن توقيع عقد وكالة تأمينية غير حصرية مع شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن قيمة العقد هي النسبة المئوية من الأقساط المحصلة من خلال الوكيل من العملاء بكل نوع من أنواع التأمين.

وبموجب هذه الاتفاقية يقوم الوكيل (شركة تضامن لوكالة التأمين التعاوني) بأعمال الوكالة التأمينية كوكيل غير حصري للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بين شركة الصقر للتأمين التعاوني والعملاء في جميع فروعها.

وبحسب البيان، ستكون مدة الاتفاقية بين الطرفين سنة ميلادية من تاريخ 25 ديسمبر الجاري إلى 24 ديسمبر 2020، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدة العقد الأصلية أو المتجددة بـ 30 يوماً على الأقل. 

يُذكر أنه قد تم الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على العمل بهذه الاتفاقية بتاريخ 17 ديسمبر الجاري.

هذا وتتوقع الشركة مردوداً وأثراً مالياً إيجابياً يعود في المستقبل القريب على القوائم المالية للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 25.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق خسائر بلغت 32.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 3.6 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 3 مليار سهم، بحصة تبلغ 1.20 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 12% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان، إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، المزمع الإعلان عنه لاحقاً.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 3.3 مليار ريال، بحصة تبلغ 1.10 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق ارتفاعاً في صافي الربح إلى 2.55 مليار ريال بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل نحو 2.12 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وأوضح البنك، أن ارتفاع صافي الأرباح جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات، الذي نتج عن ارتفاع دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات.

وارتفعت أرباح البنك الأهلي خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.01 مليار ريال، مقابل 6.89 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 19 من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الين الياباني عقب حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو بالإضافة إلى التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.16% إلى مستويات 109.55 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.37 بعد أن حقق الزوج الأعلى له في أسبوع عند 109.57، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.33.

هذا وقد تابعنا حديث محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا في اجتماع اتحاد رجال الأعمال اليابانيين، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 12.7% مقابل 7.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 7.9%.

ونود الإشارة، لكون البنك المركزي الياباني كشف الأسبوع الماضي عن بيان السياسة النقدية والذي عكس تقديم بنك اليابان للمزيد من المرونة في السياسة النقدية مع تقديمه تسهيلات تمويلية للصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بهدف تحسين السيولة في سوق الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، وفي نفس السياق، فقد تطرق البيان أيضا آنذاك  لكون "الاقتصاد كان في اتجاه اتساع معتدل".

كما أفاد بنك اليابان أيضا آنذاك من خلال بيان السياسة النقدية لكون المركزي الياباني "سيتخذ إجراءات تخفيف إضافية إذا كان هناك احتمال أكبر بفقدان الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار"، وجاء ذلك في أعقاب تطبيق الحكومة اليابانية في تشرين الأول/أكتوبر زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10% من 8% والتي قد تثقل على الإنفاق الاستهلاكي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ويذكر أن الحكومة اليابانية رفعت الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو للعام المالي المقبل 2020/2021 والذي يبدأ مع مطلع نيسان/أبريل القادم إلى 1.4% مقارنة بتوقعاتها السابقة في تموز/يوليو الماضي بنمو 1.2%، بينما أبقت على توقعاتها للنمو خلال العام المالي الجاري والذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل عند 0.9%، ويأتي ذلك في أعقاب إقرار الحكومة اليابانية مؤخراً حزمة مالية بقيمة 122$ مليار. 

وتضمنت توقعات الحكومة اليابانية التي جاءت عقب التقدم في المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين والتي أسفرت عن اتفاق المرحلة الأولى بينهم والانتصار الحاسم لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات البرلمانية البريطانية والتي حدت من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أن الاستهلاك الخاص سينمو 0.6% في العام المالي 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة 0.9% بسبب تراجع ثقة المستهلكين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 12 ألف طلب إلى 222 ألف طلب مقابل 234 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.