قرر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس المُقبل، لبحث زيادة راس مال شركة تبوك للتنمية الزراعية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سيرتفع من 241.767 مليون ريال إلى 391.767 مليون ريال، بزيادة 150 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن الأسهم سترتفع من 24.176 مليون سهم، إلى 39.176 مليون سهم.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى الصرف على التشغيل و الخطة الزراعية- المتمثلة في الخطة الزراعية بزراعة بذور القمح والفواكه ويتمثل التشغيل في إدارة العملية الزراعية من تشغيل وصيانة معدات الزرع والحصاد والري ونقل المحاصيل- وسداد مديونيات وقروض الشركة والاستحواذ على أعمال عقارية مدرة للدخل.

هذا وستتم زيادة رأس المال من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 15 مليون سهم عادي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 54.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 17.8 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 142.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ 29 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني ووسط شح الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 07:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 105.09 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.00، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.14، بينما حقق الأدنى له عند 104.91، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 104.94.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.0% مقابل 5.3% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.4%، كما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت أيضا بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني للناتج المحلي الإجمالي اتساع ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً 12.7% على المستوى السنوي خلال الربع الفصلي السابق، متفوقة على التوقعات باتساع 10.1%، ما عزز التفاؤل حيال وتيرة تعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي خلفت أسوء انكماش اقتصادي لليابان منذ الحرب العالمية الثانية.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 28 من كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني ووسط شح الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.69% لتتداول عند 27.68$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.49$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 27.33$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 90.42 مقارنة بالافتتاحية عند 90.42.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.0% مقابل 5.3% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.4%، كما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت أيضا بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني للناتج المحلي الإجمالي اتساع ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً 12.7% على المستوى السنوي خلال الربع الفصلي السابق، متفوقة على التوقعات باتساع 10.1%، ما عزز التفاؤل حيال ويترة تعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي خلفت أسوء انكماش اقتصادي لليابان منذ الحرب العالمية الثانية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين بعد غد الأربعاء إلى كشف  بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الأربعاء الماضي عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات والتي تقدر بما قيمته 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى إحراز مزيد من التقدم الموسع نحو بلوغ الحد الأقصى للتوظيف وتحقيق استقرار الأسعار، موضحاً أن التصحيح للآثار المرتبطة بحائجة كورونا من شأنه أن يعزز معدل البطالة في كانون الثاني/يناير ليقترب من 10%.

ونوه باول آنذاك أنه بناءاً على صورة قاتمة للوظائف، فأن السياسة النقدية ستحتاج أن تظل متكيفة بصبر، موضحاً أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة من الوقت، ونود الإشارة لكون معدلات البطالة تراجعت في كانون الثاني/يناير إلى 6.3%، إلا أن باول يرى أن صورة التوظيف "بعيدة جداً" عن حيث يجب أن تكون، مشيراً لكون معدل البطالة الفعلي ربما يكون أقرب إلى 10% وأن اللجنة الفيدرالية تحتاج للتركيز على هدف التوظيف "الواسع والشامل".

وأفاد باول "بالنظر لعدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمال أن يكافح البعض للعثور على عمل في اقتصاد ما بعد الجائحة، فإن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والحفاظ عليه سيتطلب أكثر من سياسة نقدية داعمة وسيتطلب التزاما على مستوى المجتمع بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص" مضيفاً التوسع في التطعيمات ستساعد وكذلك البرامج المالية مثل برنامج حماية الراتب الذي يقدم قروض للشركات التي تحتفظ بالعاملين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي أعرب الرئيس الامريكي جو بايدن عن كون الصين تستعد "لتناول غدائنا"، الأمر الذي آثار القلق من تجدد التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطون، وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق عطلات العام القمري الجديد في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة.

ويذكر أن البيت الأبيض أفاد الخميس أن الرئيس الأمريكي بايدن أجرى محادثته الأولى مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبنيج والتي أبدى من خلالها قلقه حيال "الممارسات الاقتصادية القسرية وغير العادلة" وكذلك حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج، وجاء ذلك عقب أقل من أسبوع من أعرب بايدن عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين وأنه "سنركز على قواعد الطرق الدولية".

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي بايدن أفاد مؤخراً في مقابلة له نشرت في السابع من هذا الشهر مع شبكة سي أن بي إس، بأنه لم يتحدث إلى نظيره الرئيس الصيني جينبينج منذ أن أدى اليمين الشهر الماضي، مع تطرقه لكون نهج واشنطون في التعامل مع بكين سيكون مختلفاً عن النهج السابق في عهد سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً آنذاك لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

كما صرح بايدن مؤخراً عقب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، "لم نضف سوي 49 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي في حين أن هناك 10 مليون عاطل"، مع تطرقه لكون "هذا الفيروس لا يتكرر سوي مرة في كل 100 عام.. ومازلنا غارقين في الوباء، مع تسجيل أعلى عدد وفيات في شهر كانون الثاني/يناير على الإطلاق"، وتعهد بأنه سيتصرف منفرداً إذا استمر عاجز عن الحصول على دعم 10 أعضاء من مجلس الشيوخ.

وأكد بايدن مسبقاً على أنه لن يخفض من حجم الشيكات المقدمة للمواطنين إلى 1,400$، موضحاً "المخاطرة لن تكون تمرير حزمة أكبر من اللازم ولكن أقل من اللازم"، مضيفاً آنذاك أن المواطنين يعانون ويجب معالجة هذا الأمر، ونود الإشارة، لكون مجلس الشيوخ وافق مؤخراً على مشروع قانون الميزانية بما يمهد الطريق لكي تصبح الحزمة قد التنفيذ لاحقاً، وأعرب بايدن أيضا بدورة عقب ذلك عن كونه ممتن بقرار مجلسي الشيوخ والنواب لتمرير التحفيز.

ويذكر أن مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ دعوا الرئيس الأمريكي بايدن مؤخراً لتقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك أعرب بايدن بأن مقترح الجمهوريين المعارضين لخطته التحفيزية، يهمل الكثير من الجوانب الهامة للاقتصاد، ما أظهر بشكل جلي مسبقاً الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري حول حجم حزمة التحفيز وعزز القلق حول تعطيل إقرارها.

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا الأربعاء توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 108.15 مليون ولقي 2,381,295 شخص مصرعهم في 223 دولة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.2138 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2120، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2139، بينما حقق الأدنى له عند 1.2117.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 2.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري أيضا لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 22.3 مليار يورو مقابل 25.1 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر ووسط فعليات اجتماعات مجموعة اليورو عبر الإنترنت والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي.