عقد البنك السعودي البريطاني (ساب)، أمس الأحد 17 أبريل 2022، اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، بنسبة حضور بلغت 77.16%، وتمت الموافقة على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع 36 هللة للسهم الواحد والتي تمثل (3.6%) من القيمة الاسمية للسهم.

وتبلغ قيمة التوزيعات 740 مليون ريال، بما يعادل 23.1% من أرباح البنك خلال عام 2021، والذي بلغ 3.2 مليار ريال.

وأوضح بنك "ساب" أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022م.

ولفت البنك إلى أنه سيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن اعتباراُ من يوم الاثنين 25 أبريل 2022م.

ونوه إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م يصبح  1.77 مليار ريال بواقع 0.86 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 8.6% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة.

ووافقت الجمعية العامة لمساهمي البنك، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2022م.

كما وافقت على تقرير مراجع حسابات المصرف، والقوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وتمت الموافقة على صرف 4.7 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021، وتعيين مراجعي حسابات البنك، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وسجل البنك السعودي البريطاني (ساب) صافي أرباح بلغ 3.2 مليار ريال خلال عام 2021 مقارنة بـ4.17 مليار ريال خسائر صافية بالعام السابق.

وأرجع البنك تحقيق الأرباح خلال العام 2021 إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات مدفوعاً بإرتفاع الأرباح في الشركات الزميلة. 

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 30 من آذار/مارس وارتفاع عقود برنت للأعلى لها منذ 29 من آذار/مارس متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في عامين وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو مقابل جهود السلطات الصينية لمكافحة جائحة كورونا.

وفي تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.09% لتتداول عند مستويات 106.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 106.46$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.95$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.13% لتتداول عند 112.03$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 111.89$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 111.70$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 100.66 مقارنة بالافتتاحية عند 100.52، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 100.50.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 1.3% مقابل 1.6% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.0% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، متفوقة أيضا من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.2%.

كما تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 3.5% مقابل ارتفاع 6.7% في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 3.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 7.5%، بخلاف التوقعات عند 4.0%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 5.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 77 مقابل 79 في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث افتراضي يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عن تنامي القلق حيال احتمالية الركود في أوروبا وتأثر النمو العالمي من حرب أوكرانيا وأنه يجب القلق من عنق زجاجة سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في الصين(أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة) للحد من تفشي جائحة كورونا والتي تنتهج سياسة صفر كوفيد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الخميس الماضي في تمام 06:36 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة من 500.19 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,190,349 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس، أكثر من 11.29 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وصلت لطريق مسدود وتعهده بمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وذلك على الرغم من وصفه للصراع بأنه "مأساة"، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الاتحاد الأوروبي للتوسع في فرض العقوبات على موسكو لتشمل النفط وكذلك جميع المصارف الروسية.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب بعض وزراء الخارجية لمنطقة اليورو عن كون الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لفرض الاتحاد حظراً نفطياً على روسيا ضمن الجولة السادسة من العقوبات بعد أن تضمنت الجولة الخامسة حظر واردات الفحم الروسي، إلا أنه في الوقت الراهن لا يوجد اتفاق بين الأعضاء حول حظر النفط من روسيا التي تصف تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".

ويذكر أننا تابعنا أيضا الأسبوع الماضي تقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية وجاء ذلك عقب اتهام القوات الروسية مؤخراً بإعدام مدنيين عزل، وذلك على الرغم من أن موسكو تنفي لتلك المزاعم، وأعرب بوتين الثلاثاء عن كون تلك الاتهامات "مزيفة"، إلا أن تلك التطورات عززت القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من الطاقة.

بخلاف ذلك، حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الأسبوع الماضي من احتمالية فقدان نحو 7 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط الروسي والمشتقات النفطية الروسية الأخرى، وأبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوء صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه من المستحيل استبدال تلك الكميات، كما أشارت المنظمة لكونها لن تضخ المزيد من النفط في الأسواق.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الخميس الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع اثنان منصة إلى 548 منصة لتعكس الأعلى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام استقراراً خلال الأسبوع السابق عند 11.8 مليون برميل لأول مرة في ثلاثة أسابيع بعد ارتفاعه الأسابيع السابقة بواقع 100 ألف برميل يومياً. 

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.3 مليون برميل يومياً أو 11% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 14 من آذار/مارس متغاضية عن استقرار مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له منذ عامين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للمخاوف من تداعيات الأزمة الأوكرانية التي تشعل التضخم المشتعل.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.74% لتتداول عند 1,993.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,978.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,974.90$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 100.67 مقارنة بالافتتاحية عند 100.52.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 1.3% مقابل 1.6% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.0% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، متفوقة أيضا من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.2%.

كما تابعنا كشف المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 3.5% مقابل ارتفاع 6.7% في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 3.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 7.5%، بخلاف التوقعات عند 4.0%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 5.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 77 مقابل 79 في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث افتراضي يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عن تنامي القلق حيال احتمالية الركود في أوروبا وتأثر النمو العالمي من حرب أوكرانيا وأنه يجب القلق من عنق زجاجة سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في الصين للحد من تفشي جائحة كورونا والتي تنتهج سياسة صفر كوفيد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الخميس الماضي في تمام 06:36 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة من 500.19 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,190,349 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس، أكثر من 11.29 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وصلت لطريق مسدود وتعهده بمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وذلك على الرغم من وصفه للصراع بأنه "مأساة"، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الاتحاد الأوروبي للتوسع في فرض العقوبات على موسكو لتشمل النفط وكذلك جميع المصارف الروسية.

وتابعنا الأسبوع الماضي تقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية وجاء ذلك عقب اتهام القوات الروسية مؤخراً بإعدام مدنيين عزل، وبالرغم من أن موسكو تنفي تلك المزاعم، فقد أكد بوتين الثلاثاء على أن تلك الاتهامات "مزيفة"، إلا أن تلك التطورات عززت القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من المعادن النفسية والسلع والحبوب.

كشفت البيانات المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، اليوم الاثنين عن قفزة بصافي الأرباح بنسبة 97.56% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بدعم قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 81 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 41 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

ولفتت إلى أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة لارتفاع إيرادات الشركة، الناتج عن النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومصادر إيرادات أخرى، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات، والنفقات التشغيلية، والذي قابله انخفاض في مصاريف الإطفاء والاستهلاك، والمتعلقة بالعروض المعلنة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج زين السعودية.

وصعدت أرباح زين السعودية بنسبة 14.08% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 71 مليون ريال.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 201 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 158 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 27.22%.

وارتفعت مبيعات زين السعودية بنسبة 12.4% إلى 2.18 مليار ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ1.94 مليار ريال في الربع الأول 2021.

وكانت أرباح الشركة تراجعت خلال عام 2021 إلى 214 مليون ريال، مقابل 260 مليون ريال صافي أرباح بالعام 2020، وبنسبة تراجع بلغت 17.69%.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال العام 2021 إلى  ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 22%، مما أدى الى انخفاض اجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 10.28%. وجاءت هذه الزيادة في التكلفة نتيجة عكس بعض المخصصات خلال العام السابق 2020 بمبلغ 484 مليون ريال سعودي.