اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018، بقيمة 624.999 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح سيكون 416.666 مليون سهم، بحصة تبلغ 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تُقدر بـ 15% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة المقيدين لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة، على أن يتم صرف الأرباح في 21 ابريل الجاري.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018، بقيمة 416.666 مليون ريال، بحصة تبلغ ريالا واحدا للسهم، وبنسبة توزيع تُقدر بـ 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وصدقت الجمعية على  تقرير مجلس الإدارة عن البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 568.5 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

أظهرت البيانات المالية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاع في الأرباح بنسبة 31.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 10.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 7.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 13.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 11.1 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الأول يعود إلى ارتفاع المبيعات كنتيجة لتحسن الطلب على المنتجات بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وفي المُقابل ارتفعت المبيعات إلى 192.8 مليون ريال مقابل صافي مبيعات بلغت 145 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017. 

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 25.8 مليون ريال في العام 2017. 

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح في 2018 إلى انخفاض المبيعات نتيجة استمرار انخفاض الطلب على مواد البناء وكذلك انخفاض هوامش البيع نتيجة المنافسه السعرية الشديدة خلال الربع الرابع 2018 بسبب انخفاض أسعار المواد الخام المعلنة ووجود مخزون بأسعار سابقة وضغط الأسوق للحصول على أسعار منخفضة.