اعتمدت الجمعية العمومية لـ مجموعة فتيحي القابضة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 50%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس مال الشركة سيتم تخفيضه من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 55 مليون سهم إلى 27.5 مليون سهم، وذلك بإلغاء 27.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض سهم لكل 2 سهم.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت الشركة بدء فترة اعتراض الدائنين من اليوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021، لمدة 60 يومًا تنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.

وسبق أن أفادت المجموعة بأنه سيتم تمويل عملية تخفيض رأس المال عن طريق استخدام الفائض من أرصدة النقدية في الشركة مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقا للإجراءات النظامية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 130.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل خسائر بلغت 2.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع كامل حصة المجموعة في أسهم رأسمال شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال.

كذلك ارتفعت حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، بنسبة 246.4%.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية خضراء بتمويل وضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، وذلك لدعم مشاريعها الخضراء في مجال شبكات النقل والتوزيع. 

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة التسهيلات 500 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل ستكون 12 عاماً.

ويُشار إلى أن جهات النمويل للتسهيلات هي بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك أم يو إف جي، بنك يوكوهاما، بنك جويو، بنك نانتو، بنك نيشي نيبون سيتئ، بنك هاتشيجوني، وبنك سان إن جودو.

وتسهدف الشركة استخدام التسهيلات في تمويل مشاريع الشركة في مجال شبكات النقل والتوزيع المتعلقة بربط محطات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.

وسبق أن أعلنت الشركة عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 2.4 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة التحول للربحية بالربع الأول من 2021 إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020 حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021.

بالإضافة إلى ذلك انخفضت أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020.

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول عن إطفاء كافة الخسائر المتراكمة من خلال إجراء تخفيض رأس المال بمبلغ 531.491 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه وفقاً للارباح المحققة بنهاية الربع الأول من العام المالي 2021، فقد بلغت الأرباح المبقاة 2.51% من رأس المال الجديد.

وكانت عمومية الشركة قد قررت، خلال يونيو الماضي، تخفيض رأس مال الشركة من 1.206 مليار ريال إلى 674.508 مليون ريال، بنسبة تخفيض 44.07%، لتراجع عدد الأسهم من 120.6 مليون سهم إلى 67.450 مليون سهم، وذلك بإلغاء 53.149 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض سهم لكل 2.269 سهم.

هذا ووافقت الجمعية على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من 674.508 مليون ريال إلى 1.154 مليار ريال، وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 480 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 67.450 مليون سهم إلى 115.450 مليون سهم، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 48 مليون سهم عادي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 29.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 28.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 22.5% بالاضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى لها منذ 25 من آذار/مارس 2020 أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.35% إلى مستويات 110.28 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.67، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 22 من حزيران/يونيو عند 110.25، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 110.70، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 110.66.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري التي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.87 تريليون ين مقابل 1.55 تريليون ين في نيسان/أبريل الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.59 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 1,980 مليار ين مقابل 1,322 مليار ين، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,820 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 2.8% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.0%، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد أوضحت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.6 مقابل 38.1 في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 41.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 19 ألف طلب إلى 345 ألف مقابل 364 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو تراجعاً 134 ألف طلب إلى 3,335 ألف طلب مقابل 3,469 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.ذ

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 17.9$ مليار مقابل 18.6$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، وفي أعقاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم.