قررت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية "موبي" دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى، وذلك في يوم الاثنين الموافق 11 إكتوبر 2021، وذلك لبحث توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام 2021 بقيمة 5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1 ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، فإن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 11.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى زيادة فى المبيعات بمقدار 5% وانخفاض فى خسائر الهبوط فى الذمم، بالإضافة إلى انخفاض فى مصاريف التمويل بقيمة 347.862 ألف ريال سعودى

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 101 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 96 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تنص الخطة الكويتية التي تهدف إلى إحداث أضخم إعادة هيكلة للأجهزة الحكومية في تاريخ البلاد، على تأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح أن تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التي تتبعها بحسب النشاط.

وتعمل الحكومة على التخلي عن دور المشغل إلى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التشغيل على أساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة، وذلك وفقاً لما ورد بصحيفة القبس الكويتية.

وتتنوع أنشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية والملاحة الجوية، وأخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد لإدارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المزمع إلغاؤها، على أن تعمل الشركة ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية مطلع عام 2024.

قالت مصادر مسؤولة للصحيفة إن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال عام 2022، حيث سيتم نقل أصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها، تمهيدا لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، سواء للقطاع الخاص المحلي أو مستثمر أجنبي أو بالشراكة معاً، مع احتفاظ الدولة بمساهمة عالية فيها للتدخل في حال حصول خلل في الإدارة أو التشغيل.

وأضافت المصادر أن الموظفين الكويتيين سيحتفظون بوظائفهم في المرافق الحكومية المتوقع تخصيصها، كما سيتم خلق وظائف للخريجين الجديد، مرجحا أن تتم الدعوة للاكتتاب في الشركات الحكومة في المستقبل، وذلك بعد اطمئنان الحكومة إلى أنها تسير في خط النجاح.

وبناء على خطة هيكلة الحكومة الجديدة المتوقع إطلاقها مطلع العام المقبل، هناك توجه حكومي لإقرار خطة جديدة تقضى بإلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلق كيان استشاري جديد تحت مسمى "مجلس التنمية الاقتصادية". علما أنه سيتم تنظيم ورشة عمل لإعداد دراسة وافية خلال الأشهر المقبلة حول تحديد طريقة عمل مجلس تنمية الاقتصاد الجديد، وترشيح أعضائه من القطاعين العام والخاص، على أن يتم إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2022.

من ناحية أخرى، ووفق معلومات الصحيفة، سيتم العمل على إلغاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، إضافة إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي خلال العامين المقبلين، ونقل اختصاصاتهما إلى جهات أخرى أقرب ما تكون إلى "مركز الكويت" المزمع إطلاقه العام المقبل والذي سيعمل تحت مظلة مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب مصادر حكومية فإن الهيكلة ستشمل أيضا مكتب رئيس مجلس الوزراء حيث ستمنح قياداته دورا تنفيذيا وإشرافيا على الجهات الحكومية من خلال "مركز الكويت"، بعد صدور تفويضات حكومية جديدة له في صلاحيات داعمة ليقوم بدوره.

وتتجه الحكومة لحل اللجنة العليا للتخصيص، واللجنة العليا لمشروعات الشراكة اعتباراً من مطلع النصف الأول من عام 2022، على أن تتم عملية نقل الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة المزمع إنشاؤها مطلع العام الجديد.

من جهة أخرى، كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال نواقص دراسة الجدوى لشبكة مترو الكويت، ووضع خطة واضحة المعالم لتنفيذ المشروع. وقد حدد التكليف مدة استكمال النواقص في حدود عام واحد.

وعلمت "القبس" أن مجلس الوزراء كلف الإدارة العامة للطيران المدني باستكمال عملية خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في حدود 3 سنوات.

كما تخطط الحكومة لتأسيس شركة لتعبئة الطاقة الكهربائية للمركبات التي تعمل بالكهرباء، تحت إشراف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بحسب المخطط الحكومي ستبدأ العمل نهاية عام 2025.

من ناحية أخرى، ستتم مراجعة كلفة إنتاج النفط من خلال دراسة ومراجعة تطور تكاليف النفط لكل برميل والتعاون مع وزارة المالية لتحسين التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

هبطت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى ستة أسابيع ،لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا فى التعاملات السابقة ،يأتي هذا الهبوط بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,742.02$ الأدنى منذ 12 آب/أغسطس الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,754.08$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,755.17$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد تكبد أكبر خسارة على مدار يومين منذ 6 آب/أغسطس الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهر عند 93.43 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

عززت بيانات مبيعات التجزئة القوية الصادرة أواخر الأسبوع الماضي فى الولايات المتحدة ،من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات قبل نهاية هذا العام ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

يبدأ الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات أكبر اقتصاد فى العالم ،على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ،وسط توقعات توفير أدلة شديدة الوضوح حول توقيت البدء فى تقليص عمليات شراء الأصول.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بحوالي 1.74 طن متري ، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1001.66 طن متري الأعلى منذ 25 آب/أغسطس الماضي.

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.21% بما يعادل -24.27 نقطة ليستقر على مستوى 11,397.84، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، طوال استقراره أعلى مستوى الدعم 11.285.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,198.00 ومستوى المقاومة 11,500.