قررت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 30 مايو الجاري، وذلك للنظر في تخفيض رأسمالها بنسبة 18.03%.

وأوضح بيان نشر على موقع "تداول"، اليوم الإثنين، أنه سيتم تخفيض رأس المال من 122 مليون ريال إلى 100 مليون ريال، بتخفيض 0.541 سهم لكل 3 أسهم، وذلك بإلغاء عدد 2.2 مليون سهماً.

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً.

وكشفت الشركة في وقت سابق عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، حيث بلغت قيمة هذه الخسائر 70.12 مليون ريال، بما نسبته 57.58% من رأس المال البالغ 122 مليون ريال.

ولتصحيح أوضاع الخسائر المتراكمة، أوصى مجلس إدارة الشركة، في يناير الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 18.03% من 122 مليون ريال إلى 100 مليون، ليتم إطفاء ما قيمته 22 مليون ريال من خسائر الشركة المتراكمة، وقد كان آخر تطور حيال ذلك هو تعيين مستشار مالي لإدارة تخفيض رأس مال الشركة.

يذكر أن الشركة حققت صافي خسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2017 بلغت 29.4 ريال مقابل صافي أرباح بلغت 59.7 مليون ريال في 2016.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 24.50 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بحصة 70 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس الموافق 7 يونيو المُقبل، عن طريق ايداعها في حسابات المساهمين البنكية.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2017 بلغ 31.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 25.9 مليون ريال في العام المنتهي في ديسمبر 2016، بارتفاع نسبته 19.9%.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2016 تعادل 5% من رأس مال الشركة بواقع 50 هللة لكل سهم بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، بإجمالي 17.5 مليون ريال.

تتأهب ناسداك دبي، البورصة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، لإطلاق عقوداً مستقبلية على أسهم شركات رائدة مدرجة في المملكة العربية السعودية.

وحسب بيان للبورصة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه ستمنح العقود المستقبلية المستثمرين أدوات تحوط جديدة لاتخاذ مراكز شرائية وبيعية بالنسبة لأسهم الشركات، وذلك في وقت يزيد فيه اهتمام المستثمرين الدوليين بسوق الأسهم السعودية على نحو متسارع.

ووفقا للبيان فإن الشركات السعودية التي ستُطرح عليها العقود المستقبلية تمثل نخبةً من أكبر الشركات الناشطة في منطقة الشرق الأوسط في قطاعات تشمل البتروكيماويات والعقارات والخدمات المصرفية والنقل. وسيبدأ تداول العقود المستقبلية على منصة ناسداك دبي في الربع الثالث من السنة الجارية في تاريخ سيجري الإعلان عنه لاحقاً.

وارتفع المؤشر العام لسوق "تداول" للأسهم السعودية (تاسي) بنسبة 10% هذا العام، وتتجاوز القيمة السوقية الإجمالية للبورصة 1.9 تريليون ريال سعودي (507 مليار دولار أمريكي). وزادت قيمة التداول بنسبة 11% هذا العام لتبلغ 399 ريال. وأعلنت "فوتسي راسل" في مارس أنها ستقوم بضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

وأطلقت ناسداك دبي تداول العقود المستقبلية على أسهم الشركات المدرجة في الإمارات في سبتمبر 2016 حيث أُطلقت العقود المستقبلية للأسهم الفردية على سبع شركات مدرجة بدولة الإمارات. وزاد ذلك العدد من حينها إلى 17 شركة في فبراير 2018، كما أضافت البورصة عقود مستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي العام. وسيتم إضافة العقود المستقبلية على مؤشر الأسهم "إم إس سي آي" الإمارات قريباً بموجب اتفاقية ترخيص موقعة مع " إم إس سي آي".

 وكان حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، قد أشار منذ مطلع العام الماضي إلى أنه من المتوقع إجراء التوسع المرحلي بسوق العقود المستقبلية، بما في ذلك العقود المستقبلية والخيارات على أسهم الشركات المدرجة في بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم.

وتعمل سوق العقود المستقبلية في الوقت الحالي مع شركات الوساطة الرائدة في منطقة مجلس التعاون الخليجي بوصفها أعضاءً في السوق ومع صانعي سوق نشطين في عقود الأسهم المدرجة في الإمارات. ويتأهب المزيد من المشاركين في السوق للانضمام في ظل إضافة ناسداك دبي للعقود المستقبلية للأسهم الفردية السعودية وزيادة نطاق منصتها لتداول المشتقات على مراحل لإضافة العقود المستقبلية على أسهم ومؤشرات مختلف البورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب خيارات الأسهم.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية للعملة الأوروبية خلال 2018 ، يأتي هذا مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة مع ارتفاع شهية المخاطرة بالأسواق المالية فى ظل انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.4% حتى الساعة 07:55 جرينتش ،ليتداول عند 1.1725$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1770$ ،وسجل الأعلى عند 1.1775$ ، والأدنى عند 1.1720$ الأدنى منذ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2017 .

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار صعود الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات العالمية ، بدعم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.

وعلى مدار الأسبوع الماضي فقد اليورو نسبة 1.4% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل شباط / فبراير الماضي.

تعود الخسائر الفادحة للعملة الأوروبية خلال تلك الفترة بخلاف قوة أداء الدولار الأمريكي ، إلى تراجع احتمالات قيام المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية خلال العام الحالي ، خاصة مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة والتي تؤكد أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ يفقد زخم النمو ، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف بشأن التوترات السياسية فى إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ، مواصلا مكاسبه لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر 93.95 نقطة ، عاكسا استمرار تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

دعم صعود العملة الأمريكية مؤخرا ارتفاع عوائد السندات فئة عشر سنوات فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى سبع سنوات عند 3.128% ، الأمر الذي زاد المخاوف بشأن اتساع الفروق بين عوائد السندات الأمريكية ونظيرتها العالمية.

ويدعم العملة الأمريكية فى مستهل تعاملات الأسبوع الحالي ، انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن الحرب التجارية الأمريكية مع الصين " معلقة" ، الأمر الذي عزز من شهية المخاطرة بالأسواق المالية وسط آمال حدوث اتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين بالعالم.