أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة"، عن نتائج الجمعية العامة غير العادية، التي عقدت اجتماعها يوم الخميس 28 سبتمبر 2023.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، وافقت الجمعية خلال الاجتماع على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي النظامي لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة.

ونوهت الشركة إلى أنه تمت الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطي النظامي البالغ 180 مليون ريال، لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة 169.25 مليون ريال، تمثل 28.2% من رأسمال، كما بالقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وأعلنت "الزامل للصناعة" في أغسطس الماضي، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 169.25 مليون ريال تمثل 28.2% من رأس المال بالقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وأوضحت الشركة، أن سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة تعود إلى احتساب مخصص استثنائي بمبلغ 162.8 مليون ريال للمخزون التالف وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات بقيمة 8.2 مليون ريال نتيجة اندلاع الحريق الذي وقع في مارس 2023م في أحد مصانع شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية (إحدى الشركات التابعة) والذي من المتوقع استرجاعه خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2023م.

وأكدت الشركة أن لديها غطاء تأميني شامل للتقليل من مخاطر الخسائر الناجمة عن الحريق، وقد تقدمت الشركة بمطالبات التعويض، وهي على ثقة تامة من أن التسوية من شركة التأمين ستكون كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن الحريق.

أعلنت وزارة المالية اليوم البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

ويعكس البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية.

وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفّز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دينٍ عام مُستدامة، ويُمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلًا على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلًا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.

وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيرًا إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.

وأضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تُعدّ جزءًا حيويًا من فهم الوضع الراهن، إذ تُسهم في تبني سياسات وإستراتيجيات فعّالة للتعامُل مع هذه المخاطر.

وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والإستراتيجيات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجةً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكّدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصًا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.

ولفت معاليه إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024م والمدى المتوسط وتشير التقديرات الأولية للعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.

وأوضح معالي وزير المالية أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م، لافتًا النظر إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتُصدّر وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام.

وتهدف من خلال البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، بالإضافة إلى أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2024م وعلى المدى المتوسط. ويستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الصناعات الكهربائية، التي عقدت اجتماعها يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تمت الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 0.50 ريال للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن عدد الأسهم سوف يرتفع من 56.25 مليون سهم إلى 1.125 مليار سهم، ولا يوجد تغيير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية التقسيم.

كما لفتت إلى أنه سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال والاكتتاب بالأسهم، إلى جانب بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات، التي عقدت اجتماعها يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة، من خلال منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تمت الموافقة على زيادة رأس المال من 426.31 مليون ريال إلى 639.47 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه ستتم الزيادة من خلال رسملة 213.16 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك عن طريق منح سهم لكل سهمين مملوكين.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تأتي ضمن خطة الشركة لدعم المركز المالي ليتوافق مع الرؤية المستقبلية للنمو والتوسع وفتح افاق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 127.89 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية 2022، إلى الأرباح المبقاه.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يتعلق برأس المال، والاكتتاب في الأسهم، إلى جانب تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.