2019-04-09 13:10PM UTC
قرر البنك السعودي الفرنسي دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الأول من مايو المُقبل، وذلك لبحث توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني لعام 2018 بقيمة 959.49 مليون ريال سعودي.
وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 80 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بما يمثل 8% من القيمة الاسمية للسهم.
ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع يوم الخميس في 16 مايو المُقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول لعام 2018 بقيمة 1.079 مليار ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 0.90 ريال سعودي بعد خصم الزكاة، بما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم.
هذا وستبحث الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.
وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 3.5 مليار ريال في العام 2017.
وقال البنك إن تراجع الأرباح في 2018 يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 14.49%، والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى.
2019-04-09 13:10PM UTC
2019-04-09 13:01PM UTC
أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 150 مليون ريال سعودي.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن زيادة رأس المال ستتم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.
وأشار البيان إلى أن أحقية تلك التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
هذا وقد تم تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً للطرح، علماً بأن توصية مجلس الإدارة تمت بالتمرير.
وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسارة بلغت 4.490 مليون ريال في العام 2018، مُقابل صافي أرباح بلغت 8.7 مليون ريال في 2017.
وأرجعت الشركة سبب الخسارة خلال 2018 إلي انخفاض مجمل الربح بما يقارب 19 مليون ريال نتيجة لانخفاض المبيعات نظراً لانخفاض القوة الشرائية مقارنة بالعام السابق.
هذا وتم مقابلة هذه الخسارة جزئيا بخفض المصروفات البيعية والتسويقية بما يقارب 3 مليون ريال، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بما يقارب 3.4 مليون ريال بعد قيام الشركة بالبدء فى خطة تقليص المصروفات.
2019-04-09 13:00PM UTC
تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء على وشك تكبد أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بالإضافة إلى توقف صعود البتكوين والذي قاد موجة الانتعاش الأخيرة فى السوق الرقمية.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:22 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 178.18$ بانخفاض قدره 2.53$ بنسبة 1.4%،حيث سعر الافتتاح عند 180.71$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 180.84$ ،وأدنى سعر عند 174.19$.
حقق الايثريوم يوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 3.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 187.26$ لكل وحدة ايثريوم ، مع استمرار صعود معظم العملات الكبرى فى السوق الرقمية.
ونجح الايثريوم فى إضافة ارتفاع بنسبة 24% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 4.5 مليار$ إلى إجمالي 178.5مليار$ ، مع نزول معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.
وسجلت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية بالأمس مستوي 186 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
يأتي التراجع الحالي فى أسعار ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى توقف صعود البتكوين والذي قاد موجة الانتعاش الأخيرة فى السوق الرقمية.
يأتي هذا فى الوقت الذي تريد فيه الحكومة الصينية حظر أنشطة تعدين البتكوين وفقا لمسودة قائمة الصناعات التي قدمتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الاثنين.
وتعد الصين أكبر سوق فى العالم لمعدات تعدين العملات المشفرة على الرغم من أن هذه الأنشطة خارجة عن القانون فى البلاد ،وفى حال إقرار هذا الأمر يستمر الموقف السلبي للسلطات الحكومية تجاه الأصول الرقمية والأنشطة ذات الصلة.