اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك الجزيرة، بجلستها المُنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 57.69%، وذلك بطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة الزيادة.

ووفقا لبيان للبنك، المنشور على موقع سوق الأسهم، اليوم الثلاثاء، ستتم الزيادة بما يعادل 3 مليارات ريال، ليرتفع رأس المال من 5.2 مليار ريال إلى 8.2 مليار ريال.

ويهدف البنك من زيادة رأس المال إلى تقوية قاعدة البنك الرأسمالية، بالإضافة إلى تمويل خططه التوسعية.

هذا وستكون أحقية الحصول على حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين بسجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وقال البنك إن فترة تداول حقوق الأولوية ستبدأ يوم الأحد الموافق 25 مارس الجاري، وتنتهي يوم الأحد الموافق الأول من إبريل المُقبل.

هذا وتبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 مارس الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 4 من إبريل المُقبل.

وصرح البنك، بأنه يُسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب "كلياً أو جزئياً" في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

وأشار البنك في بيان سابق، إلى تعين كل من شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي بي مورجان العربية السعودية كمستشارين ماليين لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.

وكان مجلس الإدارة قد أوصى منذ يناير 2015 بزيادة رأس مال البنك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 3 مليارات ريال سعودي، مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة وتحديد سعر الطرح للأسهم وعددها.

وفي يوليو 2016، طالب البنك بإعادة تقديم طلب تسجيل أسهم حقوق الأولوية وقبول إدراجها إلى هيئة السوق المالية.

وكشفت النتائج المالية للبنك تحقيق صافي ربح بلغ 858 مليون ريال خلال العام 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 872 مليون ريال عن 2016، بتراجع بلغ 1.6%.

شهد الين الياباني تراجع خلال تداولات اليوم الثلاثاء مقابل الدولار وذلك على الرغم من تراجع مؤشرات الأسهم الأسيوية الأمر الذي كان من شأنه أن يزيد من الطلب على الين الياباني كملاذ آمن في الأسواق.

يتداول زوج الدولار مقابل الين الياباني حالياً عند المستوى 106.23 وذلك بعد ان افتتح جلسة اليوم عند المستوى 106.02 ليسجل أدنى مستوى عند 105.92 وقد سجل اعلى مستوى عند 106.30.

يبدوا أن الين الياباني قد تشبع بعمليات الشراء خلال الفترة الماضية مما دفعه إلى التعافي خلال جلسة اليوم وذلك قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع.

المخاوف مستمرة في الأسواق المالية في ظل التوترات السياسية الحالية، إلى جانب الحرب التجارية التي قد تدور بين الولايات المتحدة والصين، وهو الأمر الذي يوفر دعم للين الياباني كملاذ آمن على المدى الطويل.

من جهة أخرى نجد ان هناك أخبار أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تضيف الياباني في قائمة الدول المعفية من التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم، الأمر الذي دفع الين الياباني إلى التراجع.