أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن دعوة مجلس إدارتها لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول).

وحسب بيان للشركة على "تداول" فمن المقرر أن تناقش الجمعية شراء الشركة لعدد يصل إلى 73,126,989 سهماً من أسهمها أو ما يعادل 9.97% من أسهمها البالغ عددها 733.3 مليون سهم، على أن يتم تخصيصها كأسهم خزينة.

وذكرت الشركة أن ذلك جاء لارتياء مجلس الإدارة بأن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل عملية شراء الأسهم باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت أنه سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كذلك ستقوم الشركة بالتصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019م بإجمالي مبلغ وقدره 439.99 مليون ريال، أي ما يعادل 60 هللة للسهم الواحد بما يمثل 6% من رأس المال.

هذا وتصدق الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أولية ربع أو نصف سنوية عن العام المالي 2020.

وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 4.1 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة، وإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأكدت سبكيم على أن اجتماع العمومية سيتم عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.

وكانت أرباح سبكيم قد تراجعت بنسبة 48.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بعد أن حققت صافي أرباح بلغ 299.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 583 مليون ريال في العام 2018.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس للجلسة سادسة في تسعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تقييم الأسواق إلى تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 03:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.15% لتتداول عند 1,681.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,678.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,683.70$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى 100.18 مقارنة بالافتتاحية عند 99.90.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من الشهر ذاته والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.50% و1.75%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي آنذاك بأن قرار الخفض يفعل من 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد البيان أيضا آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وأفاد باول آنذاك بأن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي وأنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%.

كما نوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في بلاده كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

وفي نفس السايق، أعرب باول عن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي ترامب حذر مؤخراً من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لأمريكا، وذلك عقب إعلانه في وقت سابق من الشهر الماضي عن تمديد الحجر الصحي في الولايات المتحدة حتى نهاية نيسان/أبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1,283 ألف ولقي 72,774 شخص مصرعهم في 211 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وفي أوساكا بالإضافة إلى خمسة مدن أخرى، موضحاً أن سبعة مدن ستخضع لحالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك مع أفادته بأن حكومته ستعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر المستطاع وأنها تعمل في الوقت الراهن على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليون ين ياباني (990$ مليار).

ويذكر أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي أن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ستنطلق في 23 من تموز/يوليو من العام المقبل 2021 وذلك بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي وباء الفيروس التاجي عالمياً، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لتراجع تسجيل حالات وفيات جديدة في ولاية نيويورك الأمريكية بالإضافة إلى كل من إيطاليا، فرنسا وإسبانيا، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الوباء قد بلغ ذروته تفشيه.

ونود الإشارة، لكون صندوق النقد الدولي تطرق الاثنين الماضي في مذكرة بحثية لبعض الخبراء لديه لكون هناك مخاوف من ركود اقتصادي عالمي قوي خلال العام الجاري في ظلال تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من وجود بعض الإشارات المشجعة حيال بدء تعافي الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، موضحاً أن الركود الذي بات قاب قوسين أو أدنى قد يتجاوز في السوء الأزمة المالية العالمي في 2008.

وطالب خبراء الصندوق باستجابة عالمية للسياسات الصحية والاقتصادية للتصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا، مع تأكيدهم على أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الفيروس تتصاعد وبالأخص مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، وفي سياق أخر، أعربت المحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جاينت يلين الاثنين عن توقعتها بانكماش الاقتصاد الأمريكي 30% خلال الربع الثاني من هذا العام وارتفاع معدلات البطالة الأمريكية إلى 12% أو 13%. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي إعلان البنك المركزي الروسي أكبر مشتري للذهب عالمياً عن عزمه وقف مشتريته من الذهب مع مطلع نيسان/أبريل، ولم يقدم أسباب لذلك الإيقاف، مع أفادته بأن قراراته المستقبلية ستعتمد على حالة الأسواق المالية، ونود الإشارة، لكون تفشي كورونا تسبب في إيقاف مئات الرحلات الجوية ما يمنع من نقل الذهب ويعطل سلاسل الإمدادات العالمية.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.83% بما يعادل 125.48 نقطة، ليقترب المؤشر بهذا الارتفاع من مستوى المقاومة النفسي 7,000.00، في ظل بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط. 

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 6,569.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,731.47 ومستوى المقاومة 7,200.00.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الأربعاء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية في ظلال تقييم المستثمرين لتطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً وتابعياتها على أداء الاقتصاد العالمي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.3% مقابل 2.9% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 2.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.4% مقابل 0.3%، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 3.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 3,169 مليار ين مقابل 612 مليار ين في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 3,067 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2,378 مليار ين مقابل 1,627 مليار ين، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2,025 مليار ين.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية لشهر آذار/مارس والتي تظهر اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 22.2 مقابل 27.4 في شباط/فبراير الماضي، كما قد توضح قراءة الأوضاع المستقبلية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 19.0 مقابل 24.6 في شباط/فبراير.

ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إعلان بالأمس حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وفي أوساكا بالإضافة إلى خمسة مدن أخرى، موضحاً أن سبعة مدن ستخضع لحالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك مع أفادته بأن حكومته ستعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر المستطاع وأنها تعمل في الوقت الراهن على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليون ين ياباني (990$ مليار).

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز بخفض توقعاتها للتقييم الائتماني لاستراليا إلى سلبي من مستقر، ما أثقل على أداء الدولار الاسترالي، بينما أثقل على أداء نظيره الدولار النيوزيلندي أعرب بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن كونه منفتح على زيادة حجم ونطاق برنامج شراء الأصول الذي اعتمده المركزي النيوزيلندي مؤخراً ضمن الجهود الرامية للحد من الآثار السلبية لتفشي كورونا عالمياً.   

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.67% ليربح 9.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,412.60، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.49% ليربح هو الأخر 93.57 نقطة ويصل إلى المستوى 19,043.75.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.38% ليخسر 14.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,783.43، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.28% ليخسر هو الأخر 7.93 نقطة ويصل إلى المستوى 2,812.83.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.60% ليخسر 145.22 نقطة ويصل إلى المستوى 24,108.07، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.33% ليخسر هو الأخر 6.05 نقطة ويصل إلى المستوى 1,817.55.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.18% ليربح 17.36 نقطة ويصل إلى المستوى 9,827.21، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.35% ليخسر 18.29 نقطة ويصل إلى المستوى 5,234.00.