قرر مجلس إدارة شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 29 يونيو 2025م، لمناقشة توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام 2024

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 65.28 مليون ريال بواقع 0.80 ريال للسهم تمثل 8% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الأحد 20 يوليو 2025.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 106.91 مليون ريال كما في القوائم المالية لعام 2024 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

كما يتضمن التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ البرنامج وتحديد تفاصيله وشروطه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تحويل الأسهم المشتراة سابقاً كأسهم خزينة بهدف إعادة تخصيصها لغرض برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2023، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت نتائج سيسكو القابضة بالعام 2024، تكبد الشركة صافي خسائر بلغ 740 ألف ريال، مقابل أرباح بلغت 71.2 مليون ريال بالعام السابق.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.08% ليصل إلى 99.608 نقطة، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 8% منذ بداية العام، في ظل بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية والتي تتأثر سلباً بالحرب التجارية المشتعلة.

ضغوط على الاقتصاد الأمريكي رغم التفاؤل

ومع ذلك، كشفت بيانات الثلاثاء أن الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة قد تراجعت في أبريل بأكبر وتيرة منذ ستة أشهر، حيث بدأت الحرب التجارية المتقلبة في التأثير على الاقتصاد والشركات.

وكتب فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في بنك ING، في مذكرة: "نحتاج إلى المزيد من المفاجآت الإيجابية في البيانات لاستعادة الثقة في النمو الأميركي، كما أن القلق بشأن العجز لن يختفي قريبًا".

وأضاف: "عند أخذ مواضيع إنهاء هيمنة الدولار وخطط ترامب لإضعافه على المدى الطويل في الاعتبار، لا نزال نعتقد أن موجات صعود العملة الأميركية قد تبدأ بالتلاشي".

دعم إضافي من قرارات ترامب

تلقى الدولار دعمًا إضافيًا من قرار الرئيس دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في هذا السياق، أفادت مصادر لرويترز أن مسؤولين أوروبيين طلبوا من الشركات الكبرى والرؤساء التنفيذيين في الاتحاد تقديم تفاصيل عن استثماراتهم في الولايات المتحدة، بينما تستعد بروكسل لتكثيف محادثاتها التجارية مع واشنطن.

الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3504 دولار، لكنه بقي قريبًا من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات والذي سجله يوم الاثنين.

ومن المنتظر أن يراقب المستثمرون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل — وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي — والمقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يساعد في تقييم أثر السياسات التجارية لترامب.

أما الدولار الأسترالي فقد بلغ 0.6445 دولار أميركي، بعد أن أظهرت البيانات ثبات معدل التضخم الاستهلاكي في أبريل، مما أبقى على آمال خفض أسعار الفائدة قائمة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.37% ليصل إلى 0.5971 دولار، بعدما أشار البنك المركزي في البلاد إلى أنه قد يقترب من إنهاء سياسة التيسير النقدي، رغم قيامه بخفض الفائدة بـ25 نقطة أساس كما كان متوقعًا.

هل يتطلب تقليص العجز التجاري إضعاف الدولار؟

إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تقليص أو حتى "التخلص" من العجز التجاري، فربما سيكون عليها أن تضعف قيمة الدولار بشكل كبير. لكن من الصعب تحديد مقدار التراجع المطلوب، فالتاريخ يُظهر أن تراجعات الدولار الكبيرة نادرة وغالبًا ما تكون نتائجها على التجارة غير متوقعة.

تقليص العجز التجاري يمثل هدفًا رئيسيًا في أجندة الرئيس ترامب الاقتصادية، إذ يرى أنه يعكس عقودًا من استغلال الدول الأخرى للولايات المتحدة بما يعادل مئات المليارات من الدولارات سنويًا.

وفي ورقة بحثية نُشرت في نوفمبر بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي"، وصف ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، الدولار بأنه "مبالغ في قيمته" من منظور تجاري. ودعا إلى فرض تعريفات جمركية شاملة وتبني سياسة لإضعاف الدولار، معتبرًا أن هذه الخطوات يمكن أن تعيد تشكيل النظامين التجاري والمالي العالميين.

الدولار يسير في الاتجاه المطلوب

إذا كان هدف إدارة ترامب فعلاً هو إضعاف الدولار، فهي على المسار الصحيح؛ فالعملة الأميركية تراجعت بنحو 10% هذا العام وسط تنامي المخاوف من مسار السياسة المالية في واشنطن وتراجع مصداقية السياسات، بالإضافة إلى نهاية "الاستثنائية الأميركية" وفقدان سندات الخزانة صفة "الملاذ الآمن".

ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن تراجع الدولار بنسبة 15% خلال الولاية الأولى لترامب لم يؤثر على العجز التجاري، الذي بقي بين 2.5% و3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى تفشي جائحة كورونا. وبالتالي، فإن التأثير يتطلب على الأرجح انخفاضًا أكبر بكثير.

عبء التاريخ: هل يمكن القضاء على العجز دون ركود؟

تقليص العجز التجاري الأميركي يُعد تحديًا كبيرًا، أما القضاء عليه تمامًا دون ركود اقتصادي فيُعد إنجازًا تاريخيًا.

فالولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري دائم منذ نصف قرن، نتيجة طلب المستهلكين المتزايد على السلع المستوردة، في حين تستمر التدفقات الرأسمالية إلى الداخل بسبب شهية العالم للأصول الأميركية.

الاستثناء الوحيد كان في الربع الثالث من عام 1980، عندما سجلت البلاد فائضًا تجاريًا طفيفًا بنسبة 0.2% من الناتج المحلي، وكذلك خلال فترات 1982 و1991-1992، لكن تلك الفترات ارتبطت إما بتباطؤ اقتصادي حاد أو أدت إلى ركود، حيث تراجعت الواردات بفعل ضعف النمو، مما ساعد على تقليص العجز.

دور الدولار في توازن الميزان التجاري

لعب الدولار دورًا محوريًا في تقليص العجز مرة واحدة فقط: في الفترة 1985-1987، حيث تراجع الدولار بنسبة 50% بعد التوصل إلى اتفاق بلازا الذي هدف إلى إضعافه بعد ارتفاعه الحاد في أوائل الثمانينيات. وبالفعل، انخفض العجز بشكل كبير بحلول أوائل التسعينيات.

لكن هذا لا يعني أن كل انخفاض كبير في الدولار يؤدي تلقائيًا إلى تقليص العجز. فقد شهدت العملة الأميركية ثاني أكبر انخفاض لها (40%) بين عامي 2002 ومنتصف 2008، إلا أن العجز استمر في الاتساع حتى بلغ ذروته عند 6% من الناتج المحلي في 2005. التراجع في العجز لاحقًا كان نتيجة للأزمة المالية وليس لانخفاض الدولار.

في الواقع، وخلال الـ50 عامًا الماضية، شهد مؤشر الدولار أربع تراجعات فقط تجاوزت 20%، ولم تؤدِ أي منها إلى تحسن واضح في الميزان التجاري.

هل يمكن للعجز أن "يختفي" فعلاً؟

تقر الإدارة الأميركية بأن الدولار لا يزال قويًا تاريخيًا وفقًا لعدة مقاييس. ومع تصميم ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت على إعادة التوازن للتجارة العالمية، يبدو أن الضغط على الدولار سيستمر.

لكن السؤال يبقى: كم يجب أن يتراجع الدولار ليُقلّص العجز التجاري الذي بلغ 918 مليار دولار العام الماضي، أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي؟

يرى مدير الصناديق التحوطية أندرياس ستينو لارسن أن انخفاضًا بنسبة 20-25% خلال العامين المقبلين قد يؤدي إلى "اختفاء" العجز، بينما يعتقد بيتر هوبر من بنك دويتشه أن تراجعًا بنسبة 20-30% قد يكون كافيًا لـ"تقليص" العجز بنحو 3% من الناتج المحلي.

وقال هوبر الأسبوع الماضي: "هذا يعني أن عكس الارتفاع البالغ 40% في قيمة الدولار الحقيقية مقابل سلة العملات منذ 2010 قد يكون كافيًا لإعادة الميزان التجاري إلى نقطة التعادل".

لكن التاريخ يُشير إلى أن هذا قد يكون صعبًا دون تباطؤ اقتصادي حاد — وهو خطر يبدو أن الإدارة الأميركية مستعدة لقبوله.

•ارتفاع الدولار الأمريكي يضغط سلبًا على المعادن والسلع
•السوق في انتظار أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين، في طريقها مرة أخرى صوب أعلى مستوى في أسبوعين، مع نشاط عمليات الشراء حول حاجز 3,300 دولار.

يكبح اتساع المكاسب، ارتفاع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية،و الذي يأتي عقب صدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة ،وقبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى (3,323.89$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,300.89$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (3,291,77$).

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.25% ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى في أسبوعين عند 3,365.96 دولارًا للأونصة.

الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.35% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء قفزة في ثقة المستهلك الأمريكي بالاقتصاد في مايو ،سجل مؤشر سي بي لقياس الثقة مستوى 98 نقطة من مستوى 85.7 في أبريل ،متفوقًا على توقعات السوق مستوى 87.1 نقطة.

الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ :تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 2% ،وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 98%.

•وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع يوليو مستقر حاليًا عند 25% ،وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 75%.

•وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، يسعّر المتداولون حاليًا نحو 50 نقطة أساس من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية بين الآن ونهاية العام، مع توقع تنفيذ أول خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في أكتوبر.

محضر الاحتياطي الفيدرالي
ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، تحديدًا بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ،صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي عقد أيام 6-7 مايو ،وكانت أبرز نتائج الاجتماع:-

•أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر، لتظل ضمن النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50% ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.

•وقال الاحتياطي الفيدرالي: لجنة السوق المفتوحة ترى أن مخاطر ارتفاع البطالة و التضخم قد زادت، وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد تفاقمت، وذلك بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

•وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول": البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": انخفاض سعر الذهب دون 3,300 دولار أمريكي جذب بعض المشترين. ومع ذلك، لا يزال السوق الأوسع نطاقًا يشعر بالتفاؤل بشكل عام الآن بعد أن خفت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يحد من مدى ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي.

•وأضاف ووترر: إذا استمر الدعم في نطاق 3,250-3,280 دولارًا أمريكيًا، فسيكون الذهب في وضع جيد لاحتمالية ارتفاعه مرة أخرى نحو 3,400 دولار أمريكي إذا تضاءل الإقبال على المخاطرة.

•وأوضح ووترر :قد يتعين انتظار اتخاذ خطوات حاسمة في أسعار الذهب، سواءً في اتجاه أو آخر، حتى نحصل على قراءة لنتائج إنفيديا ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي يوم الجمعة.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي،ليستمر الإجمالي عند 922.46 طن متري.

نظرة فنية
سعر الذهب يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 28-05-2025

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة التعاونية للتأمين، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 27 مايو 2025م، توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2024م.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 225 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم بما يمثل 15% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 22 يونيو 2025.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 199.86 ألف سهم؛ بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ الموافقة لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.

وتمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي 2024، إلى جانب الاطلاع على باقي البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.