اعتمدت الجمعية العمومية لـ مجموعة صافولا، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافق على توزيع أرباح عن العام المالي 2019، بقيمة 160.2 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الخميس ، إن الأرباح سيتم توزيعها بما يُعادل 0.30 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3% إلى قيمة السهم الاسمية. 

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 2.150 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

كذلك صدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 137.3 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 526 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية، ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، انخفاض المصاريف التشغيلية بسبب انخفاض خسائر الهبوط في القيمة، وانخفاض صافي تكلفة التمويل والزكاة وضريبة الدخل.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 475.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 520.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

واليوم أعلنت صافولا عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 172.8 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

كشفت نتائج أعمال مجموعة صافولا، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 2642% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 172.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 408.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 205.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى الزيادة في إجمالي الربح والتي تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع المبيعات وهوامش الربح في قطاعي الأغذية والتجزئة، بالإضافة إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة. فضلاً عن انخفاض المصاريف التشغيلية.

وارتفعت الإيرادات إلى 6.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 5.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

الجدير بالذكر أن صافولا تمتلك 34.52% من شركة المراعي والتي حققت أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 383 مليون ريال أي أن نصيب صافولا بها يبلغ 132.2 مليون ريال، وهي أكثر من ثلثي الأرباح التي حققتها صافولا بالربع الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 475.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 520.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي مع أعلن العديد من البلدان عن خطط لتخفيف القيود.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 106.49 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.68 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.41، بينما حقق الأعلى له عند 106.88.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 4.5% مقابل ارتفع 0.2% في شباط/فبراير الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 4.6% متوافقة مع التوقعات مقابل ارتفاع 1.6% في شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الأولية للإنتاج الصناعي اتساع التراجع إلى 3.7% مقابل 0.3% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 5.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت انخفاض إلى ما قيمته 21.6 مقابل 30.9 في آذار/مارس الماضي، وبالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 7.6% مقابل 12.3% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 16.1%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أقرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 27 نيسان/أبريل الذي تم اختصاره ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف حينها عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من التحفيز.

وفي نفس السياق، فقد أوضح الاثنين الماضي بيان السياسة النقدية قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان برفع الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني مسبقاً، كما أوضح التزام المركزي الياباني بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني.

وتضمن بيان السياسة النقدية للمركزي الياباني آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة"، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا في مطلع الأسبوع المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو والذي أكد من خلاله على أن المركزي الياباني مضي قدماً في تقديم الدعم لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 927 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 4,427 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3,262 ألف طلب إلى 19,238 ألف طلب مقابل 15,976 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 4.8% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير، وتراجع الدخل الشخصي 1.6% مقابل ارتفاع 0.6% في شباط/فبراير، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تراجع 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الأول الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.0 مقابل 47.8 في آذار/مارس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وأكد أعضاء اللجنة على مضيهم قدماً في استخدام كافة أدوات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

وفي نفس السياق، فقد تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.

كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية إلى أنه من المتوقع بقاء معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل. 

وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.

وجاءت قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية بالأمس عقب ساعات من أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أكبر انكماش للولايات المتحدة من الربع الأخير من 2008 مع انكماش 4.8% في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن توقعاته بانكماش اقتصاد بلاده بشكل غير مسبوق في الربع الثاني.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.02 مليون ولقي 208,112 شخص مصرعهم في 213 دولة.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي مع أعلن العديد من البلدان عن خطط لتخفيف القيود.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.35% لتتداول حالياً عند 15.74$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.53$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 99.56 مقارنة بالافتتاحية عند 99.48.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.8 مقابل 52.0 في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.0، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.2 مقابل 52.3 في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 52.7.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 927 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 4,427 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3,262 ألف طلب إلى 19,238 ألف طلب مقابل 15,976 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 4.8% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير الماضي، وتراجع الدخل الشخصي 1.6% مقابل ارتفاع 0.6% في شباط/فبراير، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تراجع 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الأول الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.0 مقابل 47.8 في آذار/مارس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وأكد أعضاء اللجنة على مضيهم قدماً في استخدام كافة أدوات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

وفي نفس السياق، فقد تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.

كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية إلى أنه من المتوقع بقاء معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل. 

وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.

وجاءت قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية بالأمس عقب ساعات من أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أكبر انكماش للولايات المتحدة من الربع الأخير من 2008 مع انكماش 4.8% في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن توقعاته بانكماش اقتصاد بلاده بشكل غير مسبوق في الربع الثاني.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.02 مليون ولقي 208,112 شخص مصرعهم في 213 دولة.

بخلاف ذلك، لا تزال التقرير التي تبعنها بالأمس والتي تطرقت لكون شركة جلعاد ساينس أعلنت أن عقارها التجريبي ساعد مرضي فيروس كورونا على التعافي بشكل أسرع، وتأكيد كبير خبراء الأمراض المعدية لدى الإدارة الأمريكية أنتوني فروس عقب ذلك بأن النتائج المبكرة لتجارب شركة ججعاد للأدوية قدمت "أخبار جيدة للغاية"، في تعزيز التفاؤل لدى المستثمرين بأن العلماء يحرزون تقدم في العلاجات لمكافحة للفيروس التاجي.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم كارثة أسواق النفط والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية بالإضافة إلى الإشارات الأخرى عن أن الشركات والمصارف العالمية توجه صعوبة في تقديم توقعات في ظلال الإغلاق العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويذكر أن انهيار أسواق النفط مطلع الأسبوع الماضي تشير لكون الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون أسوء بكثير من توقعات المستثمرين في الأسواق.

ونود الإشارة، لكون معدن الفضة يتعامل معه المستثمرين بشكل مزدوج، تارة على أنه معدن نفيس والشقيق الأصغر لمعدن الذهب وأنه تباعاً ملاذ آمن وبديل للاستثمار لحين اتضاح الرؤية، ما يعكس الانتعاش في الطلب على السبائك بهدف الاستثمار والادخار كما هو الحال مع شقيقه الأكبر الذهب وبالأخص مع تجميد إنتاج العديد من دار السك للسبائك عالمياً خلال الآونة الأخيرة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتارة أخرى على أن الفضة معدن صناعي نظراً لكون أكثر من نصف الطلب العالمي عليها يأتي من القطاع الصناعي وتعد ثاني أكثر سلعة عليها طلب بعد النفط، ومع الإغلاق العالمي تأثر الطلب تباعاً من قبل القطاع الصناعي، بينما الذي لم يدفع أسعار الفضة للانهيار مثل النفط تجميد الإنتاج في معظم المناجم وبالأخص في المكسيك أكبر منتج للفضة عالمياً، بالإضافة لكون الفضة لن تخضع لأزمة تخزين فهي لا تحتاج لصهاريج كالنفط.